سیستان و بلوچستان روی ریل توسعه معدن و صنایع معدنی
رئیس سازمان صمت سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان روی ریل توسعه معدنی و صنایع معدنی قرار گرفته است، از پرداخت بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ۱۸ با درصد سود ۷ و ۹ درصد در سال گذشته خبر داد.
به گزارش شمانیوز و به نقل از شاتا، داود شهرکی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سیستان و بلوچستان گفت :در سال ۹۹ بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ۱۸ با درصد سود ۷ و ۹ درصد در استان پرداخت گردیده است.ر
رئیس سازمان صمت سیستان و بلوچستان گفت: جلسات کارگروه ملی رفع موانع تولید برگزار و هفت موضوع مطرح شد که جهت واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری از جمله سیمان تیس، کاشی وشنگار و کاشی هامون مصوباتی تصویب و در حال اجراست تا این طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری برسند.
وی گفت :با هدف جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی در استان طرح‌های فرآوری در زمینه منیزیت، مس بهره‌برداری شده و در زمینه منیزیت طرح مهم فرآوری با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی آغاز شده است.
شهرکی به طرح بزرگ فولاد در چابهار اشاره کرد و گفت: در زمینه فولاد یک شرکت جدید آغاز به کار نموده و زمین تحویل و با همکاری چند شرکت بزرگ معدنی این پروژه ۱۰ میلیون تومانی در استان در حال احداث و اجرا می باشد .
وی تصریح کرد :در برخی شهرستان هایی که مشکل ناحیه صنعتی وجود داشت, چهار ناحیه صنعتی مصوب و از این تعداد، زمین دو ناحیه صنعتی از جمله زرآباد تحویل شده و به زودی عملیات تامین زیرساخت‌های آن انجام می گردد.
شهرکی ضمن اشاره به اینکه استان روی ریل توسعه معدنی و صنایع معدنی قرار گرفته افزود: ۹واحد معدنی در حوزه آهن، مس، طلا و منگنز در استان در سال گذشته فعال گردیده و ۱۴۰ محدوده معدنی آزاد و بالغ بر ۴ هزار کیلومتر مربع فضا آزاد و به ۴۰ شرکت معدنی واجد شرایط واگذار گردیده است.
رئیس سازمان صمت سیستان و بلوچستان به تکمیل اکتشافات معدنی اشاره کرد و گفت: مطالعات ژئوفیزیک هوایی انجام شده و ۵۲ محدوده امیدبخش شناسایی و ۷ شرکت معدنی در استان در حال انجام اکتشافات میدانی می‌باشند.
وی در پایان گفت: با هدف رفع تعهد و تنظیم بازار مصوبه‌ای تصویب شد که مرزنشینانی که بدهکاری ارزی داشتند اگر ۳۰ درصد از تعهدات خود را پرداخت نمایند، کارت آنها فعال و از سال جاری کنترل‌های لازم صورت می‌پذیرد تا مرزنشین ها در سقف قانونی اقدام به صادرات کالا نمایند.
