ماده ۹۰ قانون معادن، راهی برای توسعه پاک
ماده ۹۰ قانون معادن که با تاکید بر تسهیل در روند استقرار و فعالیت واحد‌های فراوری صنایع معدنی تصویب شده است می‌تواند در صورت اجرای درست و کامل، مامنی برای توسعه پاک و کاهش آلایندگی‌ها در این صنعت است.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از دنیای معدن: بر اساس ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن، بهره برداران معادنی که احداث واحد کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره برداری به تصویب برسد نیازی به صدور جواز تاسیس ندارند و مجازند در محدوده پروانه مربوطه نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظفند با این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس، رفتار کنند.
همچنین پیرو مصوبه سال ۹۵ شورای عالی معادن، برای متقاضیان احداث واحد‌های مذکور، استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحد‌های کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی از سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده ۱۱ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ و اخذ موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (در صورت عدم وقوع در محدوده موافقت قبلی) الزامی است.
بر اساس این ماده قانونی اگر بهره برداری در کنار معدن خود یک واحد فرآوری احداث کند نیازی به گرفتن جواز تاسیس ندارد و مطابق با شرایطی که برای سایر واحد‌های مجوزدار فراهم است می‌تواند از مشوق‌ها و حمایت‌های دولت بهره‌مند شود.
از جمله مزایای اجرای این ماده قانونی می‌توان به حذف بوروکراسی اداری برای اخذ پاسخ از بیش از ۱۲ استعلام از ارگان‌های دولتی اشاره کرد که با اجرای این قانون تعداد استعلام‌ها حداکثر به ۲ مورد کاهش می‌یابد.
کاهش زمان صدور موافقت با احداث واحد فرآوری داخل محدوده معدن از حدود ۲ سال کمتر به سه ماه، قرار گرفتن واحد فرآوری جزو پروانه بهره برداری معدن، تسهیل در تامین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های حمل و نقل ماده معدنی تا واحد فرآوری به دلیل نزدیکی سینه کار استخراجی و کاهش قیمت تمام شده محصول از دیگر مزایای اجرای این طرح است.
یک کارشناس و مشاور امور معادن در این زمینه گفت: توسعه معدن به این معنی است که در کنار صدور پروانه برای شناسایی ذخیره معدنی، بستر لازم برای راه اندازی واحد‌های تولید ماده معدنی و فرآوری فراهم شود به عبارت دیگر اگر ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن عملی شود زمینه توسعه معادن نیز فراهم خواهد شد.
مجید پورمقدم افزود: به عنوان مثال اگر یک معدن شن و ماسه، کارخانه آسفالت یا بتن (واحد فرآوری) راه اندازی کند علاوه بر اینکه می‌تواند محصولات خود را با حذف هزینه حمل و نقل و رقابت پذیری بیشتر روانه بازار کند، بدون نیاز به اخذ مجوز، کارخانه سیمان را بنا خواهد کرد.
وی ادامه داد: طبق این قانون اگر بهره بردار واحد فرآوری خود را در منطقه‌ای با فاصله زیاد از معدن راه اندازی کند باید مجوز تاسیس کارخانه را اخذ کند بنابراین آنچه که در شرایط کنونی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی مطرح است با اجرایی شدن ماده ۹۰ قانون معادن محقق خواهد شد.
پور مقدم با بیان اینکه بسیاری از محصولات معدنی ایران قابلیت فرآوری دارند، تصریح کرد: اگر کارخانه‌ای در کنار معدن احداث شود می‌تواند محصولاتی برای صادرات به خارج از کشور تولید کند.
وی با اشاره به پنج هزار و ۷۰۰ معدن فعال در کشور، تاکید کرد: اگر این موقعیت برای آنها فراهم شود علاوه بر اینکه از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه بخش معدن استفاده می‌شود، ارزش افزوده بخش معدن ارتقا می‌یابد. به گفته وی، این مساله به افزایش نقش معدن در تولید ناخالص ملی منجر می‌شود بنابراین در گام نخست باید در کنار معدن مطابق برنامه ریزی از پیش انجام شده صنایع تبدیلی متناسب با مواد معدنی طراحی شود. *** اصفهان، پیشرو در اجرای ماده ۹۰ قانون معادن اصفهان به عنوان یکی از استان‌های با ظرفیت‌های بالای معدنی در کشور، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد که نزدیک به ۴۰۰ واحد از آنها، معادن سنگ‌های تزیینی هستند.
ظرفیت استخراج معادن اصفهان حدود ۴۵ میلیون تُن در سال است که در زمان حاضر بیش از ۳۰ میلیون تُن ذخایر معدنی در سال از آنها استخراج می‌شود.
به گفته کارشناسان با توجه به اینکه بیشترین معادن فعال در استان اصفهان مربوط به سنگ آهن، سرب و روی، شن و ماسه، سنگ‌های تزیینی، سنگ آهک و خاک نسوز است، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیاری برای ایجاد واحد‌های فرآوری در کنار معادن در حال فعالیت و استفاده از ماده ۹۰ قانون معادن وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با تاکید بر اینکه این استان در اجرای ماده ۹۰ قانون معادن در کشور پیشروست، گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که با محیط زیست و منابع طبیعی داشتیم، باعث شد تا کار معدن داران در این زمینه تسهیل شود.
اسرافیل احمدیه در گفتگو با ایرنا افزود: پیش از این برای احداث و استقرار واحد‌های فرآوری داخل محدوده معدن، ۱۲ تا ۱۳ استعلام از دستگاه‌های اجرایی مختلف گرفته می‌شد، اما اکنون این استعلام‌ها به ۲ مورد از سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: این کار علاوه بر صرفه اقتصادی، افزایش ارزش افزوده، رشد صادرات، کاهش خام فروشی و اشتغال زایی منجر به کاهش آلایندگی‌ها و هزینه‌ها می‌شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این ماده قانونی در استان از ۲ سال گذشته، مشکل بسیاری از معدن داران حل شد، زیرا بسیاری از آنها که قصد احداث واحد فرآوری داشتند باید به دنبال زمینی برای این کار می‌رفتند که ۲ تا سه سال طول می‌کشید. احمدیه اضافه کرد: اصفهان از نظر تعداد، بیشترین معادن فعال و از نظر استخراج مواد معدنی رتبه چهارم در کشور را دارد. دبیر کمیسیون معادن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان نیز به ایرنا گفت: پیش از این یکی از مشکلات و مسائل معدن داران، دست انداز‌های موجود برای احداث و بهره برداری از مجموعه‌های فرآوری بود که با تصویب ماده ۹۰ قانون معادن این مسائل تا حد زیادی برطرف شد.
شهریار شعبانی با بیان اینکه بر اساس این ماده قانونی، سایت فرآوری مواد معدنی می‌تواند در داخل محوطه خود معدن ایجاد شود، افزود: پیش از این برای گرفتن زمین برای احداث واحد فراوری با شرایط دشواری مواجه بودیم و بر اساس ضوابط و استعلام‌هایی که از ارگان‌های مربوطه صورت می‌گرفت، عرصه کمتری به معدن داران اختصاص می‌یافت.
وی با اشاره به اینکه اگر واحد‌های فرآوری معدنی نزدیک شهر‌ها و به دور از خود معادن باشند، محیط زیست را آلوده و هزینه‌های بسیاری به نظام بهره برداری، تحمیل می‌کنند، تصریح کرد: این موضوع در نهایت باعث می‌شود تا کار فرآوری معدنی، ارزش افزوده چندانی نداشته باشد.
شعبانی با بیان اینکه روند خوبی در استان اصفهان برای اجرای این ماده قانونی در پیش گرفته شده است، گفت: اکنون اگر معدن داری برای تاسیس واحد فرآوری درخواست استفاده از ماده ۹۰ قانون معادن را داشته باشد و از سوی ۲ ارگان محیط زیست و منابع طبیعی، مشکلی وجود نداشته باشد می‌تواند برای این کار اقدام کند. وی تاکید کرد: اجرای این ماده قانونی باید تقویت شود، زیرا یکی از ظرفیت‌های خوب موجود در قانون معادن است.
