پوری حسینی:
قانون اصل ۴۴ یکی از کامل ترین، کم نقصترین و محکمترین قوانین کشور است
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از کامل ترین، کم نقصترین و محکمترین قوانین کشور میباشد که تا کنون به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: پوری حسینی در گفتگو با رادیو اقتصاد با اشاره به این که اقدامات سازمان خصوصیسازی از دو بعد به ترویج مصرف کالای ایرانی ختم میشود، گفت: اساس تعریف خصوصی سازی این است که مدیریت و مالکیت را از دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش کارایی منتقل کنیم؛ چرا که تا زمانی که دولت مالک و مدیریت را در بنگاهها دارد، کالاها با کیفیت و قمیت مناسب تولید نمیشوند که نمونه بازر آن را میتوان در صنعت خودروی کشور مشاهده کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که خصوصی سازی پیش آهنگ اقتصاد است افزود: بر این اساس وقتی امور به بخش خصوصی سپرده شود، کالاها با کیفیت و قیمت مناسب تولید میشوند. وی در خصوص موفقیت در واگذاریها نیز اظهار کرد: در این کار خیلی موفق نبوده ایم و بعد از گذشت ۱۷ از تاسیس سازمان خصوصیسازی و گذشت ۱۰ سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز نیمی از بنگاههای کنترلی را واگذار نکرده ایم و با این همه هجمه و تهمت کار سازمان خصوصی سازی با سختی همراه است. پوری حسینی اضافه کرد: اساسا اگر دولت از حوزه فعالیتهای اقتصادی خارج شود، رقابت پذیری در اقتصاد بوجود میآید؛ چرا که تا زمانی که دولت در ساخت کالاها دخالت میکند و انحصار در دست دولت است و شاهد مصوبات خلق الساعه هستیم، مجموعه عوامل موجب میشود تا عدهای خاص از رانت دولتی استفاده کنند؛ بنابراین اگر دولت کنار بروند و خود به عنوان ناظر،
داور و سیاستگذار امور باشد و از حقوق عموم مردم دفاع کند فضای رقابتی برای بخش خصوصی ایجاد میشود و از این جهت نیز شاهد بهبود تولید کالای ایرانی در کشور هستیم. رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: اگر موفق بشویم که مقررات دولتی را ثبات ببخشیم تا بخش خصوصی برنامه ریزی دقیق تری برای تولید داشته باشد، از این جهت نیز کالای ایرانی با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری تولید خواهد شد. پوری حسینی در پاسخ به این پرسش که به عملکرد خود چه نمرهای در راستای خصوصی سازی واگذاری سهام شرکتهای دولتی میدهید تصریح کرد: اگر در راستای اجرای خصوصی سازی بخواهم به شخص خودم نمره بدهم و این نمره بین خود و خدای خودم باشد، بنده فعالترین، پاکترین و شجاعترین مدیر دولتهای یازدهم و دوازدهم هستم؛ چرا که از هیچ کار و تلاشی برای انجام وظایفم دریغ نکردم. وی افزود: در خصوص اجرای اصل ۴۴ نیز در مجموع به روند واگذاریها از ابتدا تا کنون به سختی نمره قبولی میدهم؛ چرا که تنها سازمان خصوصی سازی نیست که امر واگذاریها را پیش میبرد و نهادهای دیگر هم در این رابطه درگیر هستند. ضمن این که واگذاریها باید در سال ۹۳ طبق قانون تمام میشد، اما این گونه نبوده است و
با تمام تلاشهایی که در این سالها صورت گرفته، عدهای نخواسته اند که خصوصی سازی در کشور تمام شود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از کامل ترین، کم نقصترین و محکمترین قوانین کشور میباشد که تا کنون به تصویب رسیده است. البته به مرور زمان میتواند نقایصی هم برای این قانون ایجاد شود؛ اما در مجموع قانون کاملی است و اصلاحات انجام شده در آن در این سالها بسیار اندک بوده است. وی افزود: این که با توجه به شرایطی که داریم آیا باید خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ را ادامه بدهیم یا نه؟ باید گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی برای چنین شرایط خاص و جنگ اقتصادی که در آن هستیم طراحی شده است و نخ تسبیح اقتصاد مقاومتی نیز به حداقل رسیدن وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. بر این اساس برای رسیدن به این هدف باید دولت را به شدت کوچک و چابک کنیم و با تکیه بر توانمندی داخلی و کالای ایرانی امور را به جلو ببریم که این موضوع را تنها باید با خصوصی سازی و واگذاریهای دولتی انجام دهیم. پوری حسینی با اشاره به این که متاسفانه در برخی موارد نگاه به بخش خصوصی نگاه معیوب و بدی است و بخش خصوصی را
همچنان رانت خوار میدانند، افزود: این سیاست که دولت از برخی کالاها باید در نوسانات شدید حمایت کند، بسیار کار درست و ضروری است. به عنوان مثال برای کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومان اختصاص بدهد کار بسیار درستی است. اما این که نتوانیم این موضوع را اداره کنیم نتیجه مثبتی نخواهیم داشت. رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: وضع کنونی مردم نیاز به رصد دارد؛ من هم مثل مردم در کشور زندگی میکنم و با شرایط کنونی اقتصاد آشنایی دارم. شایسته نیست که کنار مردم بایستیم و شعار بدیم. مردم ما را انتخاب کرده اند باید به آنها پاسخگو باشیم. پوری حسینی گفت: من به عنوان یک مقام مسئول با همه هجمهها و فشارها و نیز مشکلاتی که بر سر راه واگذاریها وجود دارد، وظیفه سازمانی و قانونی خود را با تمام وجود انجام داده ام و به خود در راستای اجرای وظایف قانونی در زمینه خصوصی سازی نمره ۲۰ میدهم. وی افزود: بنده در حوزههای دیگر مسئولیتی ندارم، اما برای دوستان و همکاران خودم در دولت آرزوی موفقیت میکنم و اگر کاستی و مشکلی نیز وجود دارد با صراحت بابت کم کاریها عذرخواری میکنم. رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه اذعان داشت: این که گفته میشود
اگر بخش خصوصی در راستای واگذاریها اذیت میشود، باید عرض کنم متاسفانه در برخی موارد این چنین بوده است، اما برای کوچک کردن بخش دولتی باید عدهای اذیت شوند تا راه را برای بقیه باز کنند. شاید افترا بشنود، اما باید ایثار کنند. وی همچنین در خصوص واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه گفت: زمانی که هفت تپه دولتی بود را با الان که به بخش خصوصی واگذار شده است مقایسه کنید که الان چقدر اتفاقات مثبت در این شرکت افتاده است. پوری حسینی با اشاره به این که فیلم مقایسهای از زمان دولتی بودن و پس از خصوصی سازی در این شرکت تهیه شده که برای آگاهی افکار عمومی در فضای مجازی منتشر خواهد شد، گفت: وقتی که هفت تپه دولتی بود ۳۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته در این شرکت وجود داشت و دولت برای اداره هفت تپه از بیت المال هر سال پول بر میداشت به هفت تپه میداد تا صدایی از این شرکت در نیاید. این در حالی است که پس از واگذاری هفت تپه تا به امروز چند صد میلیارد تومان در این شرکت توسط خریدار سرمایه گذاری شده است و در چند ماه آینده نتایج مثبت خصوصی سازی در شرکت هفت تپه را خواهیم دید. رئیس کل سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سازمان خصوصی
سازی به موجب قانون تا انتهای اقساط خریدار، نظارت بر عملکرد خریداران را ادامه خواهد داد. بر این اساس در مدت ۵ سال و نیم گذشته که بنده به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی فعالیت داشته ام حتی یک مورد گزارش از این که خریداران پس از واگذاری کارگران را اخراج کرده و یا زمین شرکت رافروخته باشند، گزارش نشده است و چنین چیزی وجود ندارد. مثلا پالایش نفت کرمانشاه را بروند ببینید که آیا پس از واگذاری شرایط این شرکت بدتر شده یا بهتر؟ یقینا اکنون شرایط پالایش نفت کرمانشاه پس از واگذاری بهتر از زمان دولتی بودن است. پوری حسینی افزود: ممکن است به عنوان مثال در برخی موارد بانکها اقدام به واگذاریهایی کرده باشند که همه آنها به پای خصوصیسازی نوشته شود، اما این موارد جزو واگذاریهای سازمان خصوصی سازی نیست.