به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: نماینده مردم تفرش، آشتیان، فراهان و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه، گفت: هیأت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه متشکل از وزرای اقتصاد، دادگستری و نفت روند واگذاری پالایشگاه را مشخص کردند و سازمان خصوصی سازی چهار بار پالایشگاه را به مزایده گذاشت و در مرحله چهارم شخص خریدار ۵۷ درصد از سهام بلوکی آن را به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.
وی ادامه داد: بعد از فروش پالایشگاه حرف و حدیث‌های فراوانی مبنی بر تخلف از قانون و چوب حراج زدن بر بیت المال به میان آمد و برخی ارگان‌های عمومی شکایت‌هایی در این رابطه مطرح کردند و با پیگیری برخی نمایندگان استان، سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بیشتر معترضان دید محلی به این موضوع دارند، در مورد بعضی نگرانی‌ها در این رابطه، تأکید کرد: براساس ضوابط واگذاری و مصوبات هیأت واگذاری، خریدار تا پایان پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی یعنی حدود ۱۰ سال نمی‌توانند حتی یک نفر از پرسنل را اخراج کنند. وی با بیان اینکه همه این موارد با دقت توسط کارشناسان خبره بررسی شده است و تصریح کرد: این واگذاری هیچ مشکل قانونی ندارد و توسط هیأت تحقیق و تفحص تأیید شده است. حسینی با اذعان با اینکه بعضی واگذاری‌ها مشکل دارند و ممکن است در روند واگذاری‌ها ایراداتی وجود داشته باشد،
گفت: ولی این به آن معنا نیست که کل موضوع واگذاری‌ها را زیر سؤال ببریم و همه را با یک چوب برانیم. عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به تأیید دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، کمیسیون انرژی مجلس و دیوان محاسبات رسیده است، گفت: گزارشی در رابطه با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه تهیه شده و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. وی در پایان، گفت: واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای کوچک کردن دولت و در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام می‌گیرد و نباید طوری رفتار شود که افرادی که می‌توانند فضای تولید را بهبود ببخشند و نیز سرمایه گذاران، احساس کنند شرایط برای فعالیت آن‌ها برای مناسب نیست.
