50 قطعه ساز فعال تعطیل شدند

به گزارش شمانیوز ، آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، با بیان این که با این روند اوج تولید خودرو از نظر تیراژ رو به افول خواهد رفت، ادامه کار قطعه سازان و کاهش نیافتن تیراژ تولید پس از تحریم‌ها و همچنین بحران ارزی را به دلیلی موجودی بالای قطعه سازان در انبار‌ها و گمرکات دانست و تصریح کرد: تمام ذخیره قطعه سازان به پایان رسیده و قادر به تامین مواد اولیه جدید نیستند این در حالی است که دستمزد‌ها با افزایش ۲۰ درصدی همراه بوده و در عین حال نیز تقاضا برای افزایش کرایه حمل و نقل از سوی دارندگان کامیون افزایش یافته و انتظار افزایش ۲۰ تا ۴۰ درصدی در این زمینه وجود دارد این در حالی است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز به شدت تاثیرگذار خواهد بود که این روند منجر به وضعیت فعلی شده است. محبی نژاد با تاکید بر این که نبود برنامه ریزی در این زمینه و همچنین وعده‌های بی نتیجه و تلاش دولت برای کنترل تورم دستوری باعث شده شاهد شروع تعطیلی واحد‌های قطعه سازی و ریزش نیرو‌های آن‌ها باشیم، ادامه داد:سال گذشته وضعیت قرمز در صنعت قطعه را به مسئولان دولتی اعلام کردیم، اما گوش شنوایی نبود و در حال حاضر وضعیت صنعت قطعه، وخیم‌تر از حد تصور است و این مشکلات با افزایش ۹.۶ درصدی قیمت خودرو حل نخواهد شد چرا که قطعه سازی در خطر مرگ حتمی قرار دارد. وی با اشاره به افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت مواد اولیه اظهار کرد: افزایش قیمت ارز واردات را گران کرده این در حالی است که مبنای قیمت محصولات مواد اولیه داخلی از جمله پتروشیمی و فلزات سنگین که توسط تولیدکنندگان دولتی به تولید می‌رسد، فوب خلیج فارس است که این عدد جدا از درصدی که در بورس ارایه می‌شود و مبنای اولیه آن نرخ دلار است، قیمت مواد اولیه داخلی را به شدت افزایش داده است. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان افزود: بر این اساس قیمت مواد اولیه قطعه سازی گران و باعث شده قطعه سازان برای جبران زیان خود ناگزیر به افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصد قیمت شود در عین حال نیز صنعت خودرو باید افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌ها را اعمال کند در غیر این صورت تولیدکننده ناگزیر به کاهش کیفیت تولیدات خود بوده و یا باید نسبت به تغییر مشخصات فنی خودرو اقدام کند؛ بنابراین اگر دولت به نوعی با هدف کنترل و مهار تورم اجازه افزایش قیمت را به خودروساز ندهد، بالطبع مجوز افزایش قیمت به قطعه ساز داده نمی‌شود که این روند در نهایت به ضرر مردم خواهد بود. محبی نژاد ادامه داد:در این شرایط لازم است اختیار تعیین قیمت به خودروساز داده شده و تا ۳۵ درصد اجازه افزایش قیمت داشته باشند، اما الزامی برای اجرای آن وجود نداشته باشد چرا که کشش بازار و توان خرید مردم محدود است، اما اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود دلالی در بازار خودرو به صفر می‌رسد و مردم و تولیدکننده نفع خود را خواهند برد. وی با بیان این که در صورت آسیب دیدن صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشرو، ۶۴ صنعت دیگر وابسته نیز با چالش مواجه می‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر قطعه سازان شروع به تعدیل نیرو کردند این در حالی است که تجربه گذشته نشان داده در چنین شرایطی اجازه تعدیل نیرو به خودروسازان داده نمی‌شود و تنها با کاهش حقوق و دستمزد از ان‌ها خواسته می‌شود که این وضعیت را کنترل کنند که در این شرایط تنها نیرو‌های قطعه سازی قربانی می‌شوند چرا که شاغلان این بخش در خطر جدی بیکاری قرار دارند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان یادآور شد: وضع پرداخت‌های خودروسازان به قطعه سازان با تاخیر مواجه شده این در حالی است که بر اساس پیش بینی‌ها قرار بود این پرداخت‌ها ۴ ماهه باشد، اما اکنون در یکی از شرکت‌های خودروسازی به بیشتر از ۶ تا ۷ ماه و در یکی از خودروسازان به ۹ ماه رسیده است و در شرایطی که قیمت پایین فروش، قیمت بالای مواد اولیه و مشکلات ارزی را تحمل و اقدام به تولید می‌کند، اما قادر به دریافت پول خود نیست که این به بدتر شدن وضعیت آن‌ها دامن می‌زند.