معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، مهمترین مشوق جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد کشور

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ماکو: اخیرا موضع گیری های غیر اصولی در خصوص معافیت مالیاتی مناطق آزاد در برخی رسانه ها از طریق برخی افراد مطرح می شود که لازم است در این خصوص نظرات و صحبت های کارشناسان این حوزه،‌ مسئولین و فعالان اقتصادی به سمع و نظر خوانندگان محترم برسد. 

بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد ماکو خواستار اجرای کامل قانون اداره مناطق آزاد و توقف بخشنامه‌های مغایر با این قوانین هستند و ضمن انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون اداره مناطق آزاد از جمله عدم مدیریت یکپارچه و برخی بخشنامه های مغایر با قوانین مناطق آزاد، خواستار سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات واحد دولت و مجلس در مورد این مناطق هستند.

 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این خصوص به خبرنگار پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو گفت: مناطق آزاد برای کمک به توسعه ملی و افزایش سهم اقتصاد جهانی با سازوکارهای انگیزشی و مشوق های نهادی و مالیاتی تعریف شده است و اصولا اساس این مناطق به این گونه است که معافیت های گمرکی ابزارهایی است که سرمایه گذاران را به مسیرهای بهتر هدایت کند.

محمدرضا عبدالرحیمی افزود: مناطق دارای زیرساخت های فیزیکی و نهادی فارغ از بروکراسی های سرزمین اصلی است که با ارائه مشوق های مالیاتی به سمت ایجاد اشتغال پایدار ، ثروت افزایی ، افزایش صادرات و به تبع آن تقویت اقتصاد ملی از طریق همین جذابیت ها رهنمون می کند. 

عبدالرحیمی بیان کرد: اگر قرار باشد این مزیت ها را از مناطق آزاد سلب کنیم و در کنار آن ریسک های کشورهای دیگر را هم مدنظر قرار دهیم آنوقت انگیزه ای برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور باقی نمی ماند چراکه مزیت معافیتی کشورهای همسایه نسبت به ما بسیار بالاتر است برای مثال ترکیه برای بخش تولید 18 منطقه آزاد دارد و یا در جبل علی (امارات) که یکی از موفق ترین مناطق آزاد در جهان شناخته شده است 50 سال معافیت مالیاتی وجود دارد که قابل تمدید است همچنین در عمان در منطقه آزاد ابوظبی معافیت های مالیاتی به طور مادام العمر برای شرکت ها دایر است .

او درباره فعالیت شرکت های صوری و سوء استفاده آنها از قانون معافیت مالیاتی نیز گفت: متاسفانه برخی سودجویان با تاسیس شرکت های صوری در مناطق آزاد و فعالیت در سرزمین اصلی قصد دارند تا مالیات پرداخت نکنند و به این جهت به اقتصاد ضربه بزنند البته در منطقه آزاد ماکو به تمام شرکت های ثبت شده اطلاعیه صادرشده است که آن شرکت های فعال در منطقه لازم است برای تجدید مجوز خود مجددا اقدام کنند و پس از آنکه فعالیت آنها احراز شد چنانچه شرکت ها نسبت به معرفی خود به دستگاه های نظارتی اقدام نکنند شناسه مالیاتی آنها باطل خواهد شد . 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو افزود: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور دچار تحریم های ناجوانمردانه است با محدود کردن مناطق آزاد و اعمال بروکراسی های جدید برای این مناطق، ریسک سرمایه گذاران را دراین مناطق افزایش می دهد و به جای آنکه در شرایط فعلی به دنبال افزایش درآمد برای کشور بود با دست خودمان داریم به دامن زدن ریسک های بیشتر کمک می کنیم. 

** لغو معافیت های مالیاتی در منطقه آزاد بی معناست

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ماکو نیز گفت:‌ سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد با تکیه بر قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد با قبول ریسک و مهاجرت از شهر و دیار خود و تحمل مشقات فراوان اقدام به سرمایه‌گذاری در این مناطق از جمله منطقه آزاد ماکو کرده‌اند اما برخی سنگ اندازی ها در مسیر توسعه اقتصادی مناطق آزاد، سد راه بخش خصوصی  و روند توسعه این مناطق شده است .

امین الهوردی پور با اشاره به اینکه در صورت لغو معافیت های مالیاتی دیگر منطقه آزاد معنایی ندارد افزود: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کسب‌وکارها و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهم‌ترین مشوق ها و حمایت های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد محسوب می شود که در صورتیکه این امتیاز را از مناطق آزاد بگیریم دیگر نباید انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مناطق را داشته باشیم. 

الهوردی پور گفت: فراهم سازی بستر سرمایه گذاری بخش غیرخصوصی به عنوان یک راهکار مؤثر برای غلبه بر محدودیت منابع مالی دولت، می تواند مطرح باشد لذا یکی از این بسترسازی ها اعمال معافیت های مالیاتی و گمرکی و بهرمندی تمام مجموعه های اقتصادی داخل محدوده منطقه آزاد است. 

** معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد مولد رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد است

فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ارومیه نیز با اشاره به اینکه  معافیت های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد زمینه ساز، رونق اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد است، گفت: به منظور تسهیل در سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات در مناطق و در راستای اشتغال مولد با دانش و تکنولوژی روز دنیا این قوانین تصویب و اعمال شده است و نباید در این خصوص اما و اگرهایی مطرح کرد. 

فاطمه قنبرپور با اشاره به عواقب حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: معافیت‌های مالیاتی، تعرفه‌ های صفر گمرکی و انرژی ارزان در منطقه آزاد ماکو سبب شده تا شرکت های داخلی و خارجی در این منطقه فعالیت اقتصادی نمایند و در صورت لغو این معافیت ها نباید دیگر انتظار حضور سرمایه گذاران را در منطقه آزاد داشت. 

**ماکو؛ قطب اقتصادی، معدنی و ترانزیتی ایران 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو نیز گفت:‌ ماکو از قطب های اقتصادی، معدنی و ترانزیتی ایران است و سرمایه ‌گذاران در منطقه به دلیل موقعیت استراتزیکی، عدم وجود تعرفه گمرکی تجهیزات، مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل صادرات اقدام به سرمایه گذاری می کنند  و معافیت های مالیاتی مناطق آزاد ذکر شده در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مزیت و مشوقی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می گردد. بر طبق این قانون تولید کنندگان به نوعی حاشیه سود خود را از ناحیه معاف شدن از هرگونه پرداخت مالیات افزایش داده و هزینه های تولید و فعالیت برای آنها کاهش می یابد لذا قیمت تولیدات آنان در قابل نمونه های مشابه خارجی مزیت رقابتی پیدا کرده و موجب افزایش صادرات یا  کاهش ورود بی رویه کالاهای خارجی می گردد.

ابراهیم جلیلی، ماکو را از بهترین مناطق برای فعالیت سرمایه گذاری در زمینه  صنعت ، معدنکاری ، گردشگری، کشاورزی و تجارت دانست و افزود: اصولا روح تشکیل مناطق آزاد را معافیتهای مالیاتی تشکیل می دهد و این مسئله نه فقط در کشورما بلکه در سراسر دنیا به این شکل  می باشد ، لذا  پیشنهاد می گردد نمایندگان محترم مجلس برای پیشگیری از هر گونه تخلف احتمالی در مناطق و رفع دغدغه های ملی خود ، نسبت به اصلاح و نظام مندی معافیتهای مالیاتی اقدام  نمایند و اصلی ترین و به عبارتی رکن اصلی تشکیل مناطق آزاد را حذف ننمایند که باعث بشود  مناطق بی روح و  بی خاصیت را برای کشور به ارث بگذاریم و عملا این مناطق لغو امتیاز و از گردونه جغرافیای اقتصادی کشور حذف گردند و  مقتضی است با مسئولین و فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همفکری نموده و در صورت لزوم از راه حل های پیشنهادی آنها به منظور اصلاح قوانین مربوطه استفاده نمایند. 

جلیلی گفت: با وجود مزیت های اندکی که در مناطق آزاد وجود دارد و شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر کشور  میزان صادرات کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته حدود ۱۹ میلیارد دلار بود و برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این مناطق اشتغال زایی صورت پذیرفته است. لذا شایسته است از هرگونه اقدامی در جهت تصویب کاهش مزایا  و یا لغو معافیتها خودداری و اصلاح و بهبود آنها را در برنامه های خود قرار دهیم تا از هرگونه متضرر شدن صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی که با فعالیت های خود موتور اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند و در کنار ایجاد اشتغال، درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم دولت را نیز افزایش می دهند، جلوگیری به عمل آورد.

او با اشاره به اینکه تغییر و دستکاری در قوانین، اعتماد سرمایه گذاران  داخلی و خارجی را به سیستم اقتصادی و مالی کشور را از بین می برد افزود: توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فناوری های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور، ماموریت محوری مناطق آزاد است که باید بجای کاهش این مزیت ها، همه به اجرای کامل قوانین در جهت توسعه مناطق و نزدیک نمودن اکوسیستم کسب و کار در آنها به نمونه های مشابه خارجی کمک کنیم.