تغییر در تامین ارز واردات اقلام اولویتدار
دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویتدار، رسیدگی خارج از نوبت پروندههایی که از محل صادرات تامین ارز میشوند را در دستور کار قرار داده و طی ۴۸ ساعت آن را بررسی میکند.
به گزارش شمانیوز و به نقل از مهر، با کاهش درآمدهای ارزی و تکیه اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اولویتدار بر صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که پرونده متقاضیان واردات کالاهای اولویتدار را که ارز مصرفی آنها از محل صادرات تامین شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی آن را صورت خواهد داد.
این اقدام مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی شرایطی را به گونهای پیش خواهد برد که مدت زمان انتظار واردکنندگان کالاهای اولویتدار برای بررسی پرونده و تامین ارز خود، حداکثر ۴۸ ساعت به طول انجامد.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این رابطه میگوید: بر اساس سیاست تسهیلگری و افزایش سرعت ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، از روز گذشته ۱۹ آبان ۹۸، پرونده کالاهای اولویت دار که از محل صادرات تامین ارز میشوند، به صورت خارج از نوبت و تنها ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی خواهند شد.
وی می افزاید: این خبر خوبی برای صادرکنندگان و نویدبخش سرعت در تامین ارز مورد نیاز واردات است.
در اطلاعیهای که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منتشر کرده و نسخهای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته، آمده است:
قابل توجه متقاضیان
رسیدگی به پروندههای صرفا کالاهای اولویت دار(۳۲۷۵ تعرفه از محل صادرات) به صورت خارج از نوبت انجام میشود. در صورتیکه از تاریخ ارسال پرونده به سامانه یکپارچه صدور مجوزها بیش از ۳ روز کاری سپری شده باشد، لیکن پرونده مورد بررسی قرار نگرفته، خواهشمند است نسبت به اعلام شماره پرونده به باجههای ۶ و ۷ اقدام به عمل آورید.
اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تهران
در این اطلاعیه همچنین به این نکته اشاره شده است که کالاهای اولویت دار شامل مواد اولیه و کالاهای واسطهای خط تولید از محل تامین ارز خود یا دیگران، بدون رعایت سابقه و سقف رتبه بندی برای تمامی دارندگان کارت بازرگانی(بازرگان و تولیدی) ظرف ۴۸ ساعت بررسی و تائید میشود.
لازم به ذکر است کالاهای اولویت دار ۵۵ درصد کالاهای گروه ۲ را شامل میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، کل کالاهای مجاز وارداتی ۸۲۱۹ قلم، کالاهای ممنوع ۱۵۱۳ قلم، کالاهای گروه یک ۷۷۵ قلم و کالاهای گروه دو نیز ۵۹۱۳ قلم هستند که ۷۲.۱ درصد واردات را به خود اختصاص میدهند.