تأثیر افزایش نرخ بنزین بر قیمت مسکن

به گزارش شمانیوز و به نقل از مهر، علی رغم افزایش قیمت بنزین در یک ماه اخیر، اما نه تنها اتفاق خاصی در بازارهای موازی سرمایه ای رخ نداده، بلکه حتی در کالاهای مصرفی و نیز کرایه حمل و نقل عمومی نیز شاهد افزایش چندانی نبوده ایم هر چند که برخی تلاش ها برای افزایش نرخ دلار یا طلا و مسکن در روزهای اخیر، هیجانی کاذب ایجاد کرد، اما نرخ ها به سرعت به دلیل عدم استقبال از سوی مصرف کنندگان و نیز کنترل بازار از سوی متولیان بازارهای موازی، به قیمت های قبل از افزایش نرخ بنزین بازگشت.

در مسکن نیز اگرچه منافع برخی مشاوران املاک و انبوه سازان در ایجاد التهاب در فضای رسانه ای و مجازی برای افزایش قیمت مسکن بود، اما به دلیل آنکه بازار مسکن مصرفی نتوانست از بازار مسکن سرمایه ای پشتیبانی کند، این تلاش ها ناکام ماند و علی رغم تداوم افزایش تعداد معاملات و خرید و فروش مسکن در ماه جاری نسبت به ماه های مهر و آبان، اما روند ثبات یا حتی کاهشی قیمت مسکن به خصوص در مناطق میانی، مرکزی و جنوبی پایتخت حفظ شد.

تفاهم خریدار و فروشنده بر حبابی بودن قیمت ها/ تخفیف های خارج از عرف مالکان

بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد اگرچه تقاضای خرید مسکن مصرفی از سوی اقشار متوسط رو به افزایش است، اما قیمت ها مشابه نرخ های مهر ماه است  و با توجه به اینکه کنترل بازار مسکن در اختیار خریدار است نه فروشنده، امکان اخذ تخفیف های خارج از عرف بازار مسکن نیز کاملا فراهم است. به عبارت دیگر، خریدار و فروشنده هر دو از حبابی و غیر واقعی بودن قیمت ها اطلاع دارند و از احتمال ادامه روند کاهشی آن مطلع هستند.

از سوی دیگر ادامه ثبت نام طرح ملی مسکن و استقبال مثبت مردم از این طرح، توانسته تا حدودی از ادامه روند افزایشی قیمت مسکن به دلیل ایجاد جو روانی افزایش عرضه نسبت به تقاضا، جلوگیری کند. به نظر می رسد تا پایان سال جاری، تقاضای سرمایه ای نتواند جایگاهی در بازار مسکن داشته و درنتیجه خریداران مصرفی با خیال آسوده تری به دور از التهاب بازار مسکن بتوانند به خرید مسکن اقدام کنند.

نگاهی به ۳ منطقه نخست پُرمعامله مهر و آبان تهران/ تداوم ثبات قیمت ها

به عنوان مثال قیمت مسکن در برخی نقاط گران‌قیمت‌تر ستارخان تقریبا در بازه قیمتی مهرماه و آبان ماه باقی مانده است؛ بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از میانگین قیمتی منطقه ۲ پایتخت در مهر و آبان امسال، این ارقام به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۸.۸ میلیون تومان است. در حال حاضر در ستارخان واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت در بازه قیمت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می رسند و واحدهای بالای ۲۰ سال ساخت نیز در بازه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در حال خرید و فروش هستند که نشان دهنده ثبات و حتی کاهش نسبی قیمت ها در منطقه مذکور نسبت به دو ماه نخست پاییز امسال است.

گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برای مناطق ۹ و ۱۰ تهران در دو ماه مهر و آبان امسال به عنوان دو منطقه پُرمعامله تر نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی را ۸.۷ و ۸.۸ میلیون تومان و تقریبا بدون تغییر در این دو ماه ذکر کرده است؛ در حال حاضر بررسی های میدانی از مشاوران املاک نشان می دهد در منطقه استاد معین تهران (واقع در منطقه ۹) واحد مسکونی نوساز با قیمت هر متر ۱۱ میلیون تومان و واحدهای بین ۱۵ تا ۲۰ سال ساخت نیز بین هر متر ۷.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان در حال خرید و فروش است. در خیابان آذربایجان (منطقه ۱۰) نیز قیمت ها تقریبا با همین بازه و در مواردی با قیمتی کمتر به مشتریان ارائه می شود.

کارشناس اقتصاد مسکن: افزایش شوک آمیز قیمت مسکن منتفی است

در همین خصوص بهروز ملکی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شوک بنزین بر بازار مسکن اظهار داشت: در اواخر سال ۹۲ که اوایل رکود بازار مسکن ۵ سال در ابتدای دولت یازدهم محسوب می شد، یکی از مدیران انجمن انبوه سازان از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۳ خبر داده بود! در حالی که افزایش ۳۰۰ درصدی به معنای ۴ برابر شدن قیمت هاست.

وی افزود: این انبوه ساز یا واقعا از معنای افزایش ۳۰۰ درصدی بی اطلاع بود یا آنکه منافع وی در افزایش قیمت مسکن بود؛ با این حال در انتهای سال ۹۳، قیمت مسکن تفاوتی با ابتدای آن سال نداشت؛ چون اقتصاد مسکن تابع شرایط خاصی است و اصول خود را دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که مردم در بازار مسکن یا سایر بازارهای موازی تا حدودی تحت تأثیر رسانه ها هستند، در روزهای اخیر نیز برخی افرادی که منافع آنها در ایجاد التهاب در بازار مسکن است، از جمله برخی مشاوران املاک و انبوه سازان به دنبال القای افزایش قیمت مسکن و بروز شوک در بازار مسکن به بهانه افزایش قیمت بنزین بودند؛ حال آنکه من همچنان معتقدم قیمت مسکن تا پایان سال بدون تغییر باقی می ماند.

وی تأکید کرد: مختصات کنونی بازار مسکن نشان می دهد علیرغم فضای هیجانی و پُراسترسی که برخی به دنبال القای آن هستند، پیش بینی نمی شود شوک جدیدی در بازار مسکن بُروز کند و تحلیل سابق مبنی بر ثبات نسبی قیمت مسکن که می تواند بازه ای تا افزایش یا کاهش ۱۰ درصدی را شامل شود، همچنان تا پایان سال جاری معتبر است.

ملکی درباره علت ارائه این تحلیل گفت: از آنجایی که تقاضای سوداگرانه بدون پشتیبانی تقاضای مصرفی نمی تواند تداوم داشته باشد، افزایش شوک آمیز قیمت ها در بازار مسکن بسیار بعید است. به خصوص که در حال حاضر مهمترین شاخص در بازار مسکن شامل «فاصله قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار» در بالاترین و ماکزیمم حالت ممکن قرار گرفته و این فاصله در دامنه زمانی کوتاه مدت قابل جبران نیست؛ لذا خانوارها توانایی خرید مسکن را ندارند.