بازگشت ارز حاصل از صادرات اولویت فعلی اقتصاد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران پس از بازدید از بخش های مختلف پژوهشکده در گفتگوی اختصاصی با ایبنا در مورد برنامه ریزی این بانک توسعه ای برای حمایت بیش از پیش از صادرکنندگان در سال ۹۹، گفت: با توجه به کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت،نکته حائز اهمیت در سال ۹۹ بیش از سال گذشته، بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به چرخه تجاری کشور است.

وی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در مورد چگونگی بازگرداندن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکنندگان اعم از ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما و وارد کردن ارز در قالب اسکناس، گفت: از آنجاییکه اسکناس به میزان کافی در کشور وجود دارد، در این بخش، مشکلات کمتری داریم؛ به طور خاص صادرکنندگانی که ارز خود را به صورت حواله دریافت می کنند، ضروری است، حتما ارز خود را به منظور واردات مواد اولیه تولید و کالای اساسی به سامانه نیما ارائه کنند.

صالح آبادی اظهار داشت: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک حامی صادرکنندگان، مقوله بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را در اولویت برنامه های خود قرار داده و به طور جدی از صادرکنندگانی حمایت می کند که ارز خود را وارد کشور می کنند.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز؛ بانک توسعه صادرات در ادامه سیاست نرخ های ترجیحی خود طی سالهای گذشته، امسال نیز از محل منابع بانک و منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تلفیقی با نرخ ۱۴ الی ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان اعطا می کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه این گفتگو به حمایت این بانک از شرکت های دانش بنیان صادراتی اشاره کرد و گفت: اخیرا تفاهم نامه ای را با صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسانده ایم و بر اساس برنامه های توافق شده، تسهیلاتی با نرخ ۱۲ درصد در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار خواهد گرفت؛ این تسهیلات به شرکت های دانش بنیانی که پتانسیل صادراتی دارند و در آینده می توانند در زمره صادرکنندگان کشور قرار بگیرند، اعطا می شود.

صالح آبادی به کمک بانک توسعه صادرات ایران به نقل و انتقالات مالی صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در شبکه صرافی بانک توسعه صادرات امکانات خوبی برای نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات از هر نقطه دنیا به نقطه دیگر، فراهم شده است؛ تعاملات بانک توسعه صادرات در قالب صرافی به صورتی شکل گرفته که توان جابه جایی حواله جات ارزی در اقصی نقاط دنیا را داریم.

علی صالح آبادی در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا در مورد عملیات بازار باز، گفت: طی عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی، کاهش پیدا کرد؛ در حال حاضر نرخ بازار بین بانکی بعضا به ۹ -۸ درصد رسیده است؛ با توجه شرایط فعلی بازار بین بانکی، به دلیل اینکه بانک مرکزی به هدف خود در مورد نرخ سود رسیده، چندان نیازی به فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی وجود ندارد.

وی در مورد نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در پاسخ به این سوال که "آیا این نرخ با شرایط اقتصادی فعلی کشور همخوانی دارد؟"گفت: طی جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی در مورد اعمال نرخ سود بانکی۱۵ درصد و نرخ سود اوراق گواهی ۱۸ درصد، این مصوبه در حال اجرایی شدن است و بسته به تحولاتی که در آینده رخ خواهد داد، می تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.

صالح آبادی گفت: در حال حاضر در بازار سرمایه نوسانات زیادی وجود دارد و مقایسه بازار پول و سرمایه چندان پذیرفته نیست؛ رشدها و کاهش هایی که در بازار سرمایه وجود دارد، این بازار را مبدل به بازار پرریسکی کرده و طیف هایی که در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، ریسک های این بازار را پذیرفته اند.

وی یادآور شد: در بازار پولی، آنچه مهم است رابطه نرخ سود با تورم است، درست است که نرخ سود بازار بین بانکی در حال حاضر، کاهش پیدا کرده اما معتقدم بازنگری و تعیین نرخ سود سپرده ها، با تورم مرتبط است و صرفا نرخ بازده کوتاه مدت در بازار سرمایه و یا حتی کاهش نرخ سود بین بانکی لزوما نمی تواند مبنای دستکاری نرخ سود سپرده ها باشد و باید در این حوزه روندها مد نظر قرار بگیرند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه در مورد etf گفت: شکل گیری این ابزار به سالهای گذشته در بورس باز می گردد؛ به طور کلی یکی از ابزارهای خوب در بازار سرمایه محسوب می شود؛دولت پیش از این مطابق قانون اصل ۴۴ می توانست ۸۰ درصد از سهام متعلق به خود را واگذار کند؛ با استفاده از ابزار etf دولت این اختیار را دارد که ۲۰ درصد دیگر از سهام خود را واگذار کند؛ این کار به معنای حفظ مدیریت دولت به مدت یکسال است و بعد از این مدت اگر سرمایه گذاران تعداد قابل توجهی از یونیت های صندوق های سرمایه گذاری etf را جذب کنند، می توانند در مجمع شرکت کرده و حق رای نیز داشته باشند؛ این روند به معنای حرکت دولت به سمت خصوصی شدن است.

وی با تاکید بر مفید بودن صندوق های etf، افزود: تصمیم دولت مبنی بر تزریق سهام دولتی به صندوق های etf، و واگذاری آن از طریق صندوق ها، فرایند خوب و درستی است؛ اما تصمیم گیری در مورد ورود سرمایه گذاران به این حوزه، به ارزیابی و تحلیل از ارزش صندوق و پیش بینی وی از آینده صندوق بستگی دارد.