سایه مافیای پتروشیمی بر سر سامانه بهین یاب وزارت صمت
«لزوم اصلاح سامانه بهین یاب وزارت صمت»؛ تیتری تکراری که با یک جستجوی ساده در اینترنت، صدها نقل قول از فعالان صنعت در این زمینه نمایان می شود که مربوط به بیش از ۷،۸ سال است. اما مشخص نیست که چرا با وجود حجم بالای انتقادها از این سامانه و مهم تر از آن اثبات ناکارآمدی و مدیریت ضعیف وزارت صمت بر این سامانه که سال گذشته در دادگاه های فساد اقتصادی اعلام شد، چرا همچنان ردپای دلالان و‌مافیای پتروشیمی در حوزه تحت مدیریت وزارت صمت دیده می‌شود.
به گزارش شمانیوز به نقل از ایلنا، در دادگاه های فساد اقتصادی سال گذشته تخلف ۱۱ کارمند وزارت صمت، دریافت 326میلیارد تومان سکه و پول نقد برای تخصیص سهمیه صوری در سامانه بهین یاب و تایید 28 شرکت صوری در این سامانه بهین اثبات شد اما در کمال حیرت کماکان فعالان بازار پتروشیمی و فولاد، ریشه فساد و توزیع رانت های گسترده در اقتصادمان را نواقص اطلاعاتی این سامانه اعلام می کنند.
تولیدکننده نماها در بهین یاب
یک فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با اعلام آنکه سامانه بهین یاب وزارت صمت که تنها مرجع ارائه مجوز و میزان سهمیه به خریداران مواد اولیه محصولات پتروشیمی است، منتقدان بسیاری دارد گفت: مشکلات سامانه بهین یاب بخش بزرگی از مشکلات خریداران محصولات پتروشیمی است به طوریکه برخی سهمیه‌های سامانه بهین یاب به اشخاصی تخصیص‌یافته که فعالیت تولیدی مشخصی ندارند و این تخصیص سهمیه، ایجاد رانت کرده است.
حمید صمدی افزود: البته قرار بوده از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، سهمیه‌ها بازنگری شود تا این مشکل به پایان برسد که به نظر می رسد سهمیه ها در این سامانه در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
این فعال صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام کرد که پایش اطلاعات سامانه بهین یاب وزارت صمت به طور حتم در تسهیل تامین مواد اولیه و رونق تولید اثرگذار خواهد بود و از این رو بروزرسانی کامل این سامانه باید در دستور کار قرار گیرد.
تزریق رانت کماکان ادامه دارد
حامد نامداری، فعال و کارشناس بازار پتروشیمی نیز با اعلام پابرجایی نواقص سامانه بهین یاب گفت: در پی سهمیه‌بندی‌های غیرکارشناسی در سامانه بهین‌یاب، به‌عنوان فیلتر وزارت صمت برای توزیع محصولات، شاهد تشکیل بازار سیاه پتروشیمی و فلزات هستیم که با ادامه عدم نظارت ها بر اطلاعات ثبت شده در این سامانه، علاوه بر اینکه رانتی بزرگ به جیب دلالان سرازیر می شود، مواد اولیه نیز در سال جهش تولید به تولیدکنندگان واقعی نمی رسد.
نامداری افزود: سال هاست که لزوم پایش دقیق و اصولی سامانه بهین یاب از سوی همه فعالان صنعت پتروشیمی مطرح می شود که هرازگاهی از اصلاح این سامانه خبرهایی می رسد اما به محض ایجاد یک نوسان در قیمت ها مشاهده می شود که ردپای واسطه ها یا شرکت هایی که مواد اولیه را به جای تولید در بازار آزاد می فروشند مشاهده می شود.
این کارشناس با طرح این پرسش که چرا نظارت دقیقی بر خریداران مواد اولیه پتروشیمی و مقایسه میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولاتشان وجود ندارد؟ گفت: با وجود همه کاستی ها و تبدیل شدن بهین یاب به منشا توزیع رانت به برخی شرکت ها، باید یک همت جدی برای اصلاح اطلاعات این سامانه از سوی وزارت صمت وجود داشته باشد تا هر روز فعالان بازار یک محصول از وجود مواد اولیه در بازار آزاد و پیشهاد نرخ های عجیب و گران خبر ندهند.
وی در پایان تاکید کرد: از سرپرست جدید وزارت صمت این توقع می رود که ریشه رانت را با پایش اطلاعات بهین یاب بخشکاند تا تولیدکننده واقعی برای تامین مواد اولیه به دلالان مراجعه نکند.
