خودروسازی منهای قانون

پس از تصویب طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/03/1398 تا امروز، این طرح پنج مرحله توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی اصلاح گردیده است که قطعا همه موارد ناظر بر این است که از یک سو، مجلس شورای اسلامی در حوزه خودروسازی دچار فقر دانش حقوقی و فنی بوده و از سوی دیگر، صنعت خودروسازی نیز از ادارک شایسته و بایسته در خصوص ضرورت برخورداری از قوانین موضوعه حامی این صنعت برخوردار نمی باشد.

مثلاً شورای نگهبان در تذکری ذیل اولین اصلاح متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی بیان داشته است: «در ماده الحاقی ذیل ماده 6، عبارت «شورای عالی رقابت» به عبارت «شورای رقابت» اصلاح گردد.» و این اصلاح، گویای آن است که قانونگذار محترم حتی در خصوص مسائل شکلی متون مصوب خود دقت نظر لازم را نداشته و دفعتاً و چه بسا با فشار عوامل سیاسی این مصوبه را گذرانده است.

اما در خصوص چرخ خودروسازی فعلی که بدون قانونهای لازم در چرخش می باشد، از منظر حقوقی می توان پرسید:

1- خودروسازی به عنوان یکی از مهمترین بخش های تولیدی اقتصاد کشورمان با برخورداری از حجم قابل توجه گردش مالی به کمک سرمایه های خصوصی و دولتی، چه میزان مورد توجه نهاد قانونگذار ایران قرار داشته است؟

2- با توجه به نقش مهم صنعت در در حوزه امنیت اقتصادی از یک سو و تشکیل پلیس امنیت اقتصادی از سوی دیگر، این سازمان بر مبنای کدام قوانین و مقررات به دنبال کشف تخلف، جرم و مجرم خواهد رفت؟!

پاسخ سوال نخست بسیار ساده است و با جستجوی عبارت (خودروسازی) در سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس ذیل همه مراجع تصویب قانون، فقط و فقط با 3 مورد پاسخ مواجه می شوید:

1- استفساره مصوبه ورود خودروهای تولیدی شرکت های خودروسازی داخلی که به خارج از کشور صادر و توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور خریداری شده (27/09/1381)

2- مجوز ورود و ترخیص یک دستگاه خودروسازی اپل امگا به نام حوزه علمیه پنج تن آل عبا بدون در نظر گرفتن شرط داشتن نمایندگی رسمی در ایران و شرط سال ساخت (21/06/1383)

3- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در خصوص اجازه ترخیص خودروها و یا قطعات منفصله خودروهای وارداتی گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو

احتمالا با دیدن این نتایج، به آراء خود به نمایندگان محترم مجلس از آغاز مشروطیت تا به امروز افتخار خواهید کرد؛ لیکن عارض می شوم که مقررات و قوانین مورد نظری که در خصوص خودروسازی تصویب شده، منحصر به زحمات کمیسیون های صنایع ادوار مجلس نمی باشد و نتایج زحمات نهادهای مرتبطی مانند هیئت وزیران ادوار پس از مشروطه، قوه قضائیه، مجلس شورا و نهادهای مرتبط وابسته به این سه قوا از جمله:  شورای رقابت، سازمان محیط زیست، شورای عالی هماهنگی ترافیک و دیوان عدالت اداری و ... نیز باید مورد تقدیر قطعه سازان، مجموعه سازان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و همچنین حدود یک میلیون نفر ایرانی شاغل در حوزه مرتبط با خودروسازی،  قرار گیرد که با وضع قوانین و مقررات حمایتی و اجرایی در خصوص خودروسازی به عنوان یک صنعت استراتژیک ایران ، به این بخش اقتصادی کمک فرموده اند.

شایان توجه آن که با ادامه جستجو در سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به نتایج ذیل رسیدیم:

بر مبنای آمار مندرج در جدول فوق می توان متوجه شد که عمده مقررات موجود، ناظر و دایر بر مسأله واردات و ترخیص خودرو و یا خرید خودرو بوده و  تنها چند مورد قوانین ذیل را می توان به عنوان مبانی قانونی تخصصی در امر تولید خودرو در نظر گرفت:

1- قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 26/02/1389 مجلس شورای اسلامی

2- آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 14/09/1389 هیئت وزیران

3- قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23/03/1386 مجلس شورای اسلامی

4- بخشنامه شماره 100/69006/9000 مورخ 21/12/1395 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص معاملات خودرو

5- برخورد نیروی انتظامی با شرکت های متخلف فروش اقساطی خودرو پس از هماهنگی با قوه قضائیه مصوب 20/09/1382 قوه قضائیه

6- تصویب نامه در خصوص سود پیش فروش خودرو مصوب 16/08/1380 هیئت وزیران

معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1394 ضمن یک طرح پژوهشی تحت عنوان (آسیب شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) به بررسی وضعیت صنعت خودرو پرداخته و طی آن، دولتی بودن و شرکتهای اقماری وابسته به خودروسازان را از مهمترین چالش های صنعت خودرو بر شمرده و می توان گفت، راهبرد خصوصی سازی واقعی خودروسازی مهمترین هدف این پژوهش بوده است.

این پژوهش در بند6-1 خود به موازنه تجاری صنعت خودرو پرداخته است و روند گزارش واردات خودرو طبق جدول 6 این پژوهش گویای آن است که طی سالهای 1380 تا 1393، سهم واردات انواع خودرو از کل واردات صنعتی کشور از 3.9 درصد در سال 1380 به 0.4 درصد در سال 1383 رسیده و در سال 1393 به 6.3 درصد رسیده است که قطعاً گویای حمایت بخش های خصوصی و دولتی از واردات خودرو بوده است؛ کما اینکه جدول جستجوی ما در سامانه قوانین مرکز پژوهشهای مجلس نیز گویای این حمایت می باشد.

این در حالی است که سهم صادرات خودرو در سال 1380  برابر با 1.5 درصد از کل صادرات صنعتی کشور بوده که در سال 1386 به 3.7 درصد رسیده و در سال 1393 به 0.4 درصد رسیده است.

فصل دوم این پژوهش در قسمت راهکارهای حل چالش های صنعت خودروسازی کشور تصریح داشته است: (در رویکرد نوین استاندارد سازی در جهان، حکومت ها با وضع قوانین سنگین، قدرت زیادی را به مصرف کننده داده تا آتجا که مصرف کننده ناظر مطلق بر کیفیت شناخته می شود.) این در حالی است که روند کیفیت خودروهای تولید داخل و صادرات آن در بازار جهانی گویای آن است که قوانین حکومتی در خصوص خودروسازی تکافوی تحقق خودروسازی در کلاس جهانی را نمی نماید و به نظر می رسد که راهکار اصلی ارائه شده در پژوهش مذکور برای حلمشکلات خودروسازی مبنی بر انتقال مالکیت خودروسازی به بخش خصوصی، فایده ای جز انتقال گردش سرمایه ملی به بخش دارای رانتهای متصل به مافیاهای اقتصادی (که قطعا این بخش، فارغ از منافع ملی و مردمی به دنبال کسب سود خود می باشد) را در پی نخواهد داشت؛ مگر آن که قوانین کامل و جامعی توسط حاکمیت تدوین و ابلاغ شده باشد تا از انتقال سرمایه ملی به برخی خواص همسو یا غیر همسو با منافع ملی پیشگیری کرده و حق را به ذیحق و جایگاه مطلوبش برساند.

البته شایان توجه است که چه بسا پژوهش مورد اشاره سرانجام به تدوین طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی انجامیده است که توجیهاتا آن متمرکز بر خصوصی سازی خودروسازی با هدفی نامعلوم بوده و شایان توجه است که حداقل دو نماینده از مجلس تصویب کننده این طرح، خودشان به دلیل جرایم اقتصادی در حوزه صنعت خودرو محکومیت قضایی دارند.

گو این که به لطف الهی و با دقت نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی، در 5 مرتبه بر ضرورت اصلاح این طرح توسط مجلس شورای اسلامی تاکید فرموده است؛ به نحوی که در آخرین نظر خود به تاریخ 07/03/1399 تصریح داشته است: « با توجه به اینکه مستفاد از ماده 4 مصوبه، تجویز واردات خودروهای مذکور است، این ماده مغایر بندهای 8 و 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه به نامه شماره 0101/‌9930180 مورخ 31/‌02/‌1399 رئیس هیات عالی نظارت در خصوص برطرف نشدن مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام، مغایرت مصوبه با بند 2 اصل 110 قانون اساسی نیز کماکان به قوت خود باقی است. در ماده 4، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.»

به هر جهت، با فرض اجماع صحیح یا غلط علما بر خصوصی سازی خودروسازی به عنوان یک سرمایه ملی (!)، تدوین و تصویب قوانینی یکپارچه و جامع ناظر بر سیر مراحل تولید، از شروع تولید قطعات تا پایان اسقاط یک خودرو قطعاً می تواند راهگشای بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه باشد.

البته اگرچه در هر حوزه ای از فرایندهای بازرگانی، تامین و تولید صنعتی به صورت فراگیر و عمومی قوانینی وجود دارد، اما در حوزه صنعت خودرو به دلیل حجم قابل توجه مسائل مربوطه می توان گفت تخصیص قوانین تخصصی صرفا برای اجرا در این صنعت خالی از فایده نخواهد بود؛ آبه نحوی که برای هر مرحله از زایش، حیات و ممات یک خودرو، قانونی مدون به عنوان مرجع تصمیم گیری در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد:

الف) در مرحله تولید خودرو، قوانین ناظر بر:

** فرایندهای تامین مالی حوزه تولید خودرو

** فرایندهای تامین مواد اولیه داخلی و خارجی مختص قطعات منفصله و متصله خودرو

** مقررات کیفی محصول بر مبنای الزامات فنی، ایمنی و محیط زیستی

** ضوابط تولید کامل خودرو در شرکتهای خودروساز بدون کسری و تحمیل هزینه بی فایده بر سرمایه گذاران

** قیمت گذاری نهایی خودرو بر اساس فرایندهای تامین، تولید و خرید قطعات توسط خودروسازان

**نحوه مدیریت سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی وابسته به خودرو

** نظارت بر سهامداری این شرکتها به منظور فراغت از هر گونه رانت دولتی

** نحوه کنترل، نظارت و حمایت دولت و نهادهای نظارتی و حمایتی بر تمامی فرایندهای فوق

ب) در مرحله حیات خودرو، قوانین ناظر بر:

**ضوابط خدمات پس از فروش خودروسازان و مقررات گارانتی و وارانتی

** نقل و انتقال خودرو و مسائل حقوقی مبتلابه در این فرایند

** مالیات و عوارض بر خودرو و عایدی ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش خودرو

ج) در مرحله ممات خودرو، قوانین ناظر بر:

**معاینه فنی خودرو بر اساس زمان عمر مفید خودرو و الزامات زیست محیطی و کیفی قطعات خودرو

** ابطال اسناد خودرو و اسقاط خودرو و حقوق مترتب بر آن

تا چه مقبول افتد و چه به کار آید!