خِرَد از ریال پرسید: به کجا چنین شتابان

از خیابان خلوتمان رد می شدم که همیشه همان موقع، کارگران ساختمانی آماده به خدمت در آنجا در انتظار آمدن کار می نشستند. به این فکر بودم که این روزها زیاد «ای بابا، باز هم نشد» از گوشه و کنار کوی  و برزن به گوش می رسد که از قضا یکی از معدود کارگران محترم نشسته و گوشی به دست با لهجه شیرین افغانی عین همین عبارت را گفت و آهی بلند از نهادش برخواست. آشنا بود، به سمتش برگشتم و سلام کردم و یاد خاطرات مصاحبت چند سال پیشمان در مورد زراعتش در افغانستان و مهاجرتش و کار در مزرعه های ایران و تعطیلی کشاورزی اش در ایران و ورودش به کار ساختمانی افتادم که وقتی نگاهم به گوشی اش افتاد دیدم که ظاهرا نرم افزار بورسی اش باز بود و با کمی دقت و ادامه کلامش متوجه شدم ظاهراً یا هسته بسته یا دسته دسته صف های خرید سرمایه گذاران منتظر ورود سرمایه شان به بازار سهام هستند که به این توفیق نایل نیامده اند. واقعاً افسوس که این هرم بی رأس و عادل بازار رأسمال با بی تدبیری هایش، امیدها را ناامید می کند!

اگرچه انتقال جریان سرمایه از بازارهای مستقیم تولیدی به بازارهای ثانویه و نهادهای مالی که ارتباط غیر مستقیم با روند تولید دارند، تنها به مهار نقدینگی و اختفای فقدان عرضه کالا برای صرف نقدینگی موجود می انجامد و چه بسا که نهایت الامر با انجماد تولید محصول واقعی قابل عرضه و ارزش افزوده واقعی و البته سقوط ارزش پول ملی، به مهار تورم به صورت موقت و ایجاد مخاطرات آتی برای کل اقتصاد و به تبع آن برای اقتصاد و سایر عناصر ملی بیانجامد، اما ....؛ که البته بنده اهل بازار نیستم که بتوانم تحلیل علمی آن را ارائه نمایم.

البته خدا را شاکریم که عدالت برقرار شده و امکان برابر برای آحاد مردم جهت سرمایه گذاری در بازار سرمایه فراهم شده است (از شخص محترم رئیس جمهور گرفته تا مدیران بنگاههای اقتصادی تا ... و حتی بنده کمترین و کارگران گرانقدر متخصص ساختمانی که دیرزمانی از دریافت شناسه اتباع خارجی شان جهت پذیرش در سازمان بورس نمی گذرد)؛ اما گواه شاهدان عادل و اعداد و ارقام آمارها، حاکی از افزایش چشمگیر کدهای بورسی فعال در بورس است که البته شاید در ابتدای مواجهه، امری خوشایند به نظر برسد؛ اما برخی مسائل موجود در بازار سرمایه امروز ایران می تواند با مرور وقایع جنگ های ارزی 1921 تا 1936 و 1967 تا 1998[i]، نکات شایان توجهی را برای اهالی ایران یادآور گردد؛ که البته بنده اقتصاددان نیستم که بتوانم تحلیل علمی آن را ارائه نمایم.

همچنین با ایجاد این فرصت یکسان، شاهد فروشندگان خانه و کاشانه هایشان هستیم که وارد این بازار رو به رشد سرمایه شده اند و البته سودهای ریالی شایان توجهی کرده و ایشان را از دهک های 7 و 8 به دهک های 2 و 3 رسانده و به دنبال آن، طبیعی است که تقدیر این بازار با نوسان های لحظه ای بر روی سهام خاص به نحوی است که برخی را که در این عزم به ظاهر ملی مشارکت نکنند و یا بدون همراهی همدستان برخوردار از رانت فعالیت کنند، از دهک های 4 و 5 به دهک های 9 و 10 خواهد برد. این یعنی جابجایی طبقات اجتماعی که تبعات فرهنگی و اجتماعی شایان توجهی را متصور می نماید و خاصه، در کشور ارزش مدار ایران اسلامی شایسته به نظر می رسید که تبعات فرهنگی و اجتماعی رشد فزاینده بازار سرمایه و جریان جابجایی طبقاتی ناشی از رانتهای موجود در این بازار نیز توسط اهالی فرهنگ مورد تفقد واقع می گردید و همچنین فرهنگ سازی برای طبقات نوین سرمایه داری (از نوع سرمایه های بورس آورده!) مورد توجه زعمای فرهنگی که شم اقتصادی هم دارند قرار می گرفت. البته خدا را شاکریم که با سطح سواد رسانه ای موجود، رویکرد کارکنان بیکار شرکتها و کارکنان فصلی در استفاده از اینترنت از مطالعه تلگرام و مشارکت در اینستاگرام به سمت یادگیری نرم افزارهای مالی و ابزارهای کارگزاری های بورس حرکت کرده است، که البته بنده از اهالی فرهنگ نیستم که بتوانم تحلیل علمی آن را ارائه نمایم.

اما بنده به عنوان یک غواص دریای بیکران حقوق می توانم نگرانی هایم در خصوص رشد افسار گسیخته بازار سرمایه را عطف به فرمایشات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر این که : « در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است.» را در چند مورد بیان نمایم:

الف) ابتدا چند نکته:

1- در سال 1337 پیرو افشای برخی مفاسد در دستگاه حاکمیتی وقت، قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت، اعم از کشوری و لشکری در 9 ماده و پنج تبصره به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید که با نام (قانونِ از کجا آورده ای) شناخته می شد.

2- قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 09/08/1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین­نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 20/03/1398 توسط ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ گردید.

3- مهمترین اعدام شدگان جرایم اقتصادی 40 سال اخیر که در رسانه ها مطرح شدند عبارتند از: فاضل خداداد، مه آفرید خسروی، وحید مظلومین، حمیدرضا باقری درمنی (که هیچ کدام از مسئولین نبوده اند). و مشهورترین متهمان جریان سرمایه داری که در دستگاه قضایی محکوم گردیده اند عبارتند از: شهرام جزایری و بابک زنجانی (که ایضاً هیچ کدام از مسئولین نبوده اند).

4- 28 مرداد 1398ریاست محترم قوه قضائیه فرمودند: «مصمم هستیم که با همه افراد حتی یقه سفیدها که فکر می‌کنند خط قرمز هستند و می‌توانند قانون را با استفاده از روابط و نفوذ خود دور بزنند، برخورد کنیم. ما در برخورد با مفاسد، هیچ خط قرمزی جز اجرای قانون نمی شناسیم» توضیح آن که یقه‌سفید ها افراد بلندپایه ای هستند که از موقعیت و مقام خود سوء استفاده کرده و آمر یا شریک جرایمی می شوند که به دلیل برخورداری از شرایط خاصشان از منظر و مرعی به دور از اتهام به نظر می رسند. نظریه یقه سفیدها نخستین بار در مبحث جرم‌شناسی توسط یک جرم‌شناس آمریکانشین به نام ادوین ساترلند در دهه ۵۰ میلادی مطرح‌شد.

با توجه به بندهای 1 تا 4 فوق، نظارت در دستگاههای دولتی فارغ از هر زمان و مکان نشان داده است که ابزارهای حاکمیتی جهت مبارزه با مفاسد دردستگاههای دولتی کمابیش در دسترس بوده و هست، اما در بستر ارتباط مردم با دستگاههای حاکمیتی است که فساد ناشی از رانتهای اطلاعاتی به خارج از دستگاه سرایت می کند. یعنی آنجایی که یک کارمند بانک نمی تواند خودش فساد را محقق کند، بستر ورود اشخاص حقیقی را به دستگاه حاکمیتی فراهم کرده و خود را مبرّی می نماید و در این موارد، سکوت و فقدان قانون که البته می تواند از ضعف و یا اهمال و یا عدم اهتمام  نهاد قانونگذاری در این خصوص نشئت گرفته باشد و چه بسا که یقه سفیدهای نهاد قانونگذاری (مشابه تعدادی از نمایندگان دوره قبل مجلس که محکوم به جرایم اقتصادی شدند) در تداوم غفلت از این مسأله موثر بوده باشند.

پس می توان از گستره جریان مالی موجود در بازار سرمایه و رانتهای اطلاعاتی برای سوء استفاده از غافلان تازه وارد بازار سرمایه به عنوان بستر وقوع جرم به واسطه یقه سفیدهای بازار و شبکه های مرتبطشان تعبیر کرد که اگرچه تعبیر شاذّی است اما محتمل و بلکه محقق شده است.

ب) امام علی (ع) می فرمایند: «خداوند سبحان در دارایی­های توانگران روزی­های بی چیزان را واجب گردانید. پس بی­چیز گرسنه نماند، مگر به سبب آنچه توانگری به او نداده است».[ii] این در حالی است که فعالان بازار سرمایه در گردش مالی خود تنها نگران پرداخت سهم کارگزار می باشند و افزایش بی حساب دارایی اشخاص فعال بازار سرمایه نه تنها در هیچ نهادی رصد نشده، بلکه به استناد سخنان اخیر وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی از آن مطالبه مالیات بر درآمد نیز صورت نمی پذیرد.

البته امید می رود، مشابه فقره اخذ مالیات بر درآمد از جامعه پزشکان که ختم به شیوع کرونا و فرجام نامشخص مالیات پزشکان و اهالی هنر گردید، مطالبه پرداخت مالیات از محل عایدی بازار سرمایه، ختم به بلایا نگردد.

ج) یکی از روشهای شایع در بورس های دنیا برای رشد سرمایه که معمولا با ایجاد شبکه هایی پنهان شکل می گیرد، موسوم به نوسان گیری است که بورس ایران نیز از این درآمدهای بورس آورده برای شبکه هایی خاص متصل به یقه سفیدها مستثنی نبوده و مشهود است که سرمایه گذران خرد جویای سود فوری به دنبال کشف مسیر ورود به این شبکه ها از طریق فضای مجازی می باشند و این در حالی است که این فرایند قطعا منجر به زیان افراد کم دانش و تازه وارد بازار خواهد شد. به نحوی که شبکه های موجود با تمرکز بر یک سهم در یک یا چند روز، ابتدا با انتشار اخبار و تخریب سهم و حتی مشارکت در کاهش قیمت سهم، قیمت سهم را پایین آورده که در این مرحله، سرمایه گذاران غیرمطلع از کاذب بودن اخبار، اقدام به فروش سهامشان از ترس کاهش بیشتر قیمت می نمایند و در مرحله بعد شروع به تولید اخبار رشد قیمت سهم نموده و قیمت را به سقفی که در شبکه مافیاگونه شان مقرر شده رسانده و تمام سهام جمع آوری شده را به بالاترین قیمت می فروشند که با این حجم عرضه بالا مجددا قیمت سهم به اصطلاح تعدیل شده و کاهش پیدا می کند.

نکته شایان توجه در نوسان گیری، تلورانس 5 درصد افزایش و کاهش در یک روز است که با این میزان در موارد متعددی قابل مشاهده است که به آسانی برخی سهام در طی 4 ساعت فعالیت بازار سرمایه 5 درصد کاهش یافته و در پایان با مثبت 5 درصد رشد قیمت اولیه (یعنی با 10 درصد افزایش از نقطه منفی 5 تا نقطه مثبت 5 درصد قیمت افتتاح بازار) بسته می شوند که در این میان عده ای قاصد به اغفال دیگران و خارج کردن سهمشان از جیب بی خبران به دلیل باخبری، زمینه فساد را باز می نمایند.

اما از آنجایی که قوانین در خصوص نظارت بر فضای مجازی مراتبط با بازار سرمایه هیچ بیان و حتی احساسی نداشته و نهادهای ناظر نیز فقط طبق روال اداری خود تنها به توقف این قبیل سهام مبادرت می نماید و الزامات تکمیلی جهت شناسایی و انهدام شبکه های نوسان ساز ندارد، طبعاً این نوع فعالیت درآمد زا از جهل سرمایه گذاران کوچک بازار همچنان تداوم دارد.

البته این نکته که فرهنگ سهامداری از نوع نوسان گیری روزانه و ساعتی در بازار سرمایه به سرعت در بازار پرشتاب بورس ایران اشاعه یافته قطعا ناشی از نوعی نگرش در جامعه امروز ایران است که برخی مردم با توهم حق از دست رفته شان، امروز با این روش حق خود را از محل جیب سرمایه گذاران کوچک غیر مطلع باز پس می ستانند! که البته این موضوع می تواند از جنبه فرهنگی نیز توسط اهل فرهنگ مطرح و بررسی گردد اما از منظر حقوقی قطعاً قانونگذاری که خود را ملزم به صیانت از حقوق مستضعین بداند، می تواند به تقنین و پیشگیری از تضییع حقوق ناشی از جهل جبری سرمایه گذاران بیانجامد که مجلس شورا می تواند در این امر باطرحی شایسته اقدام نماید.

د) در هر حال، مسأله مبارزه با مفاسد اقتصادی در بستر قوه قضائیه بدون برخورداری از قوانین کارآمد و علمی، شمشیر آخته دودمه ای است که در حال حاضر، قوه قضائیه بر روی آن در حرکت است و با کوچکترین اقدام مخاطره آمیز برای سردمداران جریان سرمایه، می تواند بدبینی به عدالت در ایران را در سطح ملی و بین المللی بگستراند و ضربه نهایی دشمنان را به قلب انقلاب اسلامی ایران بنشاند. قضات پاکدست پرونده های جاری در دستگاه قضا قطعا امروز واقف به نبود قانون کافی و کامل در مباحث اقتصادی، تجاری و بازرگانی هستند و این خلأ می تواند با تدوین لوایح لازم توسط آن قوه و یا قوای مجریه و یا ابداع طرح های لازم در قوه مقننه حل شود.

فارغ از جهات سیاسی متصدیان فعلی کرسی های مجلس شورا، امروز بیش از هر روز کارآمدی و هوشیاری قوای مقننه در کمک به دستگاه قضا برای عبور سالم از باریکه ی پرمخاطره عدالت در وضعیت فعلی جهانی و شمشیرهای مسلط دشمنان بر روی ایران اسلامی باید مورد مطالبه قوای قضائیه، مجریه و البته مردم ایران باشد که در این مسیر، وظیفه آحاد ملت و حکومت قطعاً روشن است و مسئولیت پذیری در مطالبه عدالت می بایست به فرهنگ عمومی مبدّل گردد؛

و در پایان:

یاد امام (ره) افتادم! به نقل از بزرگان، ایشان در سال 1342 فرمودند: «سربازان من در گهواره ها هستند»؛ سربازهایی که پایان خوبی جز شهادت برای زندگی باارزششان متصور نبود (باکری، افشردی، چمران، آوینی، سلیمانی و ...)؛ سربازهایی که با ارزش آفرینی امام خمینی (قدس سرّه) سرمایه ایدئولوژیک و توانمندیهای انسانی ایشان معادلات دنیا را بر هم زد و سبب اعتلا و آزادی ایران شد. اما امروز با این سرمایه های بورس آورده و بادآورده که وسعتش در کیف پول مجازی آقازاده های یقه سفید و طبقات نوین اجتماعی حاصل از بی ثباتی جا می گیرد، چه سربازانی پرورش خواهند یافت؟ برای چه کسی و برای چه چیزی ارزش ها جابجا می شوند؟

شهدا شرمنده ایم.