همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به مثابه یک پروژه ملی و "پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی" در نظر گرفته شود

به گزارش شمانیوز به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو در همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد ایران در توسعه روابط منطقه‌ای که در سالن همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین المللی منطقه آزاد انزلی در حال برگزاری است با بیان اینکه این اتحادیه، یک سازمان نوظهور در بین سازمان‌های منطقه‌ای است و چنانچه بتواند به ضریب بالاتری از اتحاد، همکاری و همگرایی منطقه‌ای سوق یابد، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و حتی سیاسی جهان را دارد، افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد خود، می‌تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تاثیرات منفی جهانی شدن محافظت و به آنها برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه اهمیت این موضوع سبب‌ساز حضور و دخالت برخی کشورهای فرامنطقه‌ای شده و در صورت کامیابی، می‌تواند تمام منطقه و از جمله سازمان نوظهور اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تحت تاثیر قرار دهد، اضافه کرد: تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران، نمایانگر وجود عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه و با توسعه تجارت متقابل، می‌توان از بروز ناامنی‌های بیشتر جلوگیری کرد.

وزیر نیرو بر ضرورت تلاش‌ بیشتر برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه اوراسیا تصریح کرد و افزود: به‌دلیل ماهیت نوین تهدیدها و با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارض‌های امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاش‌های بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه صورت پذیرد و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بستر این مهم را فراهم کرده است.

مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با بیان اینکه ایران می‌تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کند، گفت: این اتحادیه، می‌تواند محور ایجاد چارچوب‌های جدید همکاری‌های منطقه‌ای در اوراسیا باشد و در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و نیز موقعیت ترانزیتی برتر، می‌تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از قِبل این همکاری منتفع شود.

وی اضافه کرد: بنابر همه واقعیت‌های موجود، جمهوری اسلامی ایران، یک قدرت بالقوه منطقه‌ای است که برای بالفعل ساختن آن، نیازمند همکاری‌ها و همگرایی بیشتر منطقه ای است و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند چنین فرصتی را فراروی کشور قرار دهد.

وزیر نیرو با بیان اینکه تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعف می‌شود؛ اضافه کرد: ایفای نقش موثر در یک ساختار منطقه‌ای، نیازمند سطحی از برنامه‌ریزی برای اتخاذ چنین مسئولیتی است،و بر همین اساس همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه یک پروژه ملی تعریف و الزامات اجرای موفق آن‌ را در داخل کشور فراهم کرد.

مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،برنامه محوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و به تبع آن، دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه موصوف، یکپارچه‌سازی نظام تصمیم سازی و اجرا و از همه مهم‌تر، ایجاد زیر ساخت‌های تجاری اعم از سخت‌افزاری شامل زیرساخت‌های بندری، جاده‌ای، دریایی، هوایی، انبارداری، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سردخانه‌های عظیم، پایانه‌های صادراتی را از جمله این الزامات برشمرد و افزود: زیرساخت‌های نرم‌افزاری شامل رژیم تنظیم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسیا، هماهنگ‌سازی روند‌های گمرکی، تنظیم و به‌روزرسانی قوانین گمرکی، یکپارچه‌سازی سیستم مقررات فنی به‌ویژه مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچه‌سازی سیستم انطباق ارزیابی اسناد برای محصولات صادراتی، ایجاد ساز و کار مناسب برای تشخیص و احراز مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روی آن تمرکز بیشتری صورت پذیرد.

وی با اشاره به اینکه توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سیاسی، صرفا بر مبنای اراده‌ها شکل نمی‌گیرد گفت: نباید فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادی، برخلاف توسعه روابط سیاسی، صرفا بر مبنای اراده‌ها شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند "الزامات" است. تا طرفین الزاماتی را در داخل فراهم نکرده باشند، نمی‌توانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند.

وزیر نیرو تاکید کرد: بر همین اساس، همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید به مثابه یک پروژه ملی در نظر گرفت که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد.

اردکانیان با تاکید بر نقش بخش خصوصی و اینکه بدون بخش خصوصی قوی و بدون ایجاد زیرساخت‌های مورد اشاره نمی‌توان انتظار بهره گیری حداکثری از ظرفیت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشت، افزود: در کنار توجه خاص به ایجاد زیرساخت‌های تجاری، لازم است توجه ویژه‌ای نیز به متولیان اجرای موافقت‌نامه به عمل آید. در این چارچوب ضروری است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقویت جایگاه آن پرداخته شود.

مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا،الزامات حداکثرسازی استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا را خواستار شد و گفت: به‌روزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد سایر سازمان‌های تخصصی و پشتیبان مانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق بازرگانی (به عنوان نماینده بخش خصوصی)، سازمان بنادر و دیگر سازمان‌های حمل و نقلی، در کنار رفع ناهماهنگی‌های سازمانی و پرهیز از بخشی نگری را از جمله دیگر الزامات موفقیت در حداکثرسازی استفاده از ظرفیت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برشمرد.

اردکانیان دیگر الزامات در این بخش را توجه ویژه به رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکه‌های تامین کالا، ایجاد پایانه‌های صادراتی مجهز به انبارهای بزرگ، سردخانه‌های عظیم، ابزارهای سورت‌بندی کالا و بسته‌بندی کالاهای صادراتی، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات در مقیاس بین المللی، ایجاد مراکز تجاری در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه و نیز تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بین‌الملل عنوان کرد.

وی همچنین گفت: برگزاری این چنین همایش‌هایی می‌تواند به توسعه شناخت و عمومی‌سازی ظرفیت‌های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود.

وزیر نیرو یادآوری کرد: اکنون که وارد سال دوم اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌شویم، ضروری است ضمن آسیب شناسی و بازسنجی عملکرد یک‌سال گذشته، با برنامه‌ریزی بهتر و حل موانع و چالش‌های فرارو، مسیری متفاوت در پیش بگیریم تا بتوانیم از ظرفیت این موافقت‌نامه بهره بیشتری بگیریم.

مسئول هماهنگی و انسجام‌بخشی بین دستگاهی اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه اوراسیا را فرصتی بی‌بدیل برای توسعه صادرات کشور عنوان کرد و افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جمعیتی افزون بر ۱۸۳ میلیون نفر و حجم تجارت خارجی ۷۵۰ میلیارد دلاری و اختصاص ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، فرصت بی‌بدیلی برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی و به تبع آن، بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی کشورهای عضو و از جمله ایران است.

وی پیشنهاد لحاظ همکاری با این اتحادیه در قالب یک پروژه ملی را مطرح کرد و گفت: اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک پروژه ملی و به عنوان "پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی" در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجی، به ایجاد الزامات مورد نیاز برای بهره گیری حداکثری از این ظرفیت پرداخته شود.

وزیر نیرو ضرورت تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادرات محور را حائز اهمیت برشمرد و اضافه کرد: بنابراین با در نظر گرفتن پیش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید از هم اکنون به سمت تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزیت‌های نسبی (رژیم تجاری صادرات محور) حرکت کنیم.