جزئیات عملکرد سازمان اموال تملیکی در 4 ماهه نخست سالجاری تشریح شد

به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، وی با بیان اینکه این سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت المال است، اظهار کرد: این سازمان از سال 1371 در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت المال شناخته شد و از آن زمان تاکنون انجام وظیفه می‌کند و مکلف است هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و حکم قضایی دارد را به صورت انهدام، فروش داخلی و به شرط صادرات تعیین تکلیف کند.

معاون سازمان اموال تملیکی افزود: تقریبا ۳۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان گذشته است اما این قانون با توجه به شرایط روز و قوانین، اصلاح نشده است در حالی که قانون امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به روز هستند و اصلاح شدند. این سازمان علیرغم نیروی انسانی محدود و ساختار نامناسب به تکالیف خود به نحو احسن پرداخته است.

عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسه اسفندماه سال ۹۹ اعضای مجمع، نمایندگان دستگاه قضا و هیات مدیره سازمان با حضور ریاست وقت قوه قضاییه در مورد رسوب کانتینرهای کالا در گمرک عنوان کرد: این سازمان مکلف شد در اسرع زمان کالاها را تعیین تکلیف کند. طبق ماده ۲۴ و ۳۳ امور گمرکی در صورتی که کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرک بماند، گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارائه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را تعیین تکلیف نماید. گفته می‌شد ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در گمرک شهیدرجایی بندرعباس وجود دارد که مشاهده شد تعداد آنها ۷۰۰ کانتینر است و از این میزان نیز ۳۰۰ کانتینر آن تعیین تکلیف شد.

میرمعینی با اشاره به اینکه کالاهای سازمان، مربوط به صاحبان کالا بوده و حق الناس است و بخشی از آن نیز اموال بیت المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور پای کار آمد و مشکلاتی که مربوط به پرونده‌های قضایی و متروکه و سایر مباحث بود را به جد پیگیری کرد که باعث شد در روند تعیین تکلیف بسیاری از کالاها سرعت ایجاد شود. در همین راستا نیز سازمان اموال تملیکی کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که یکی از مهمترین آنها کارگروه تعیین تکلیف اموال در ستاد و مدیریت‌های استانی بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، هرچه سریعتر کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شود.

معاون سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از دیگر اقدامات، افتتاح پایانه کانتینری به وسعت پنج هکتار در استان هرمزگان بود تا کالاهای متروکه ای که به سازمان اعلام می‌شود ضمن جابجایی به سرعت تعیین تکلیف شود.

وی به تشریح جزئیات عملکرد سازمان در دوره کنونی پرداخت و افزود: کالاهایی که در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. در چهار ماهه ابتدایی سالجاری 15هزار و 473 پرونده تشکیل شد که بالغ بر 16 هزار و 476 پرونده تعیین تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تشکیل 13 هزار و 529 پرونده) رشد 26 درصدی دارد. 

وی به تعیین تکلیف اموال منقول پرداخت و افزود: برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی و به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی تعیین تکلیف می شوند. در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان کالای انهدامی داشته‌ایم و که شامل ۱۰۷۲ پرونده با حجم ۸۳۴ تن بود. در ۴ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌ها با روند افزایشی به ۳۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم سازی کالاهای فاقد مجوز مصرف در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.

میرمعینی تاکید کرد: قانون امور گمرکی صراحت دارد قبل از اینکه کالایی به فروش برسد می‌تواند اعاده شود و در جریان تشریفات گمرکی قرار گیرد که این موضوع بیشتر مربوط به کالاهای مواد اولیه، واسطه‌ای و تولید می‌شود.

وی ادامه داد: صدور سریع آراء قطعی پرونده‌ها باعث شد که فروش اموال منقول رشد کند. در 4 ماهه ابتدای سال 522 میلیارد تومان اموال منقول فروخته شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 79 درصد رشد کرد.

میرمعینی تعریفی از استرداد کالا ارائه کرد و یادآور شد: کالاهایی که به ظن قاچاق گرفته می‌شود، در لحظه کشف اسناد مثبته ندارند اما در روند رسیدگی قضایی حکم تبرئه می گیرند و به همین جهت، به صاحب کالا استرداد می شود که هزینه‌های نگهداری و حمل و نقل آن بر عهده سازمان اموال تملیکی گذاشته شده و قانون بودجه‌ای برای این هزینه ها در نظر نگرفته است.
وی با تاکید بر رشد 17 درصدی تعیین تکلیف پرونده های قاچاق عنوان کرد: تعیین تکلیف پرونده کالاهای متروکه نیز با رشد ۱۳۳ درصدی همراه بود که نشان از رویکرد و برنامه‌ریزی سازمان به منظور کاهش رسوب کالای گمرکی و اجابت دستور رئیس محترم دستگاه قضا دارد. 

عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در مورد تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گفت: در چهار ماهه امسال 1280 میلیارد تومان و در مدت مشابه سال قبل نیز 1400 میلیارد تومان کالا مسترد شده بود.

وی در مورد خودروهای مانده در سازمان اموال تملیکی نیز گفت: خودروهای رسوبی مانده در گمرک و سازمان که زیر 2500 سی سی و فاقد رای قضایی هستند  ۱۴۶۳ خودرو بوده و از مسئولین مربوطه درخواست داریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
352 خودروی زیر 2500 سی سی دارای رای قطعی هستند و همچنین 350 خودروی بالای 2500 سی سی وجود داردکه مجموعا 2200 دستگاه خودرو می شوند.

وی تاکید کرد: برای به نتیجه رسیدن وضعیت خودروها سه جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و در نهایت 4 جدول به هیات دولت پیشنهاد شده است. یک جدول خودروهای آمریکایی هستند که فاقد نمایندگی بوده و باید امحای فنی شوند.
همچنین برای خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی که دارای نمایندگی هستند با فروش آنها به خزانه دولت کمک شود و با دریافت مجوز استاندارد فیزیکی به شرط فروش داخلی شماره‌گذاری شوند تا علاوه بر شکسته‌شدن قیمت خودروهای خارجی در کشور، تعیین تکلیف آنها نیز قطعی شود. بر اساس مصوبه سال ۹۳ هیات وزیران ورود خودروهای لوکس به کشور ممنوع است و پیشنهاد شد این خودروها به مناطق آزاد برود، چرا که این خودروها بدون انتقال ارز بوده و برای استفاده در صنعت توریسم و نیازهای منطقه نیز رفع می‌شود. یک سری از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که امکان استفاده آنها برای آمبولانس، اورژانس، نیروی انتظامی و آتش نشانی نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان اموال تملیکی بزرگترین برگزارکننده مزایده در کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: این سازمان در مزایده‌های سراسری پیشرو بوده و از بستر سامانه الکترونیک دولت استفاده می‌کند و بدون آنکه دخل و تصرفی در آن وجود داشته باشد شفافترین مزایده ها را برگزار می کند.

میرمعینی در مورد حراج الکترونیکی سازمان نیز گفت: بدین منظور نرم افزار موبایلی طراحی و مجوز آن نیز از خزانه گرفته شده، تنها مجوزهای مربوط به بانک مرکزی باقی مانده است. تمام اموال قاچاق مکشوفه به صورت خرد و برای مصرف عام بصورت تکی فروخته خواهد شد. در حال حاضر فرآیندهای آماده سازی در جریان است و به زودی عملیاتی می شود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات سازمان تصریح کرد: تمامی پرونده‌های اموال سازمان، الکترونیکی شده و این ارتباط سیستمی موجب شده تاییدیه حاکم شرع که در گذشته ۴۵ روز زمان می‌برد اکنون به دو روز کاهش یابد. همچنین صدور قبض انبار به صورت الکترونیکی صادر می شود.

بخش دیگری از نشست به سوالات خبرنگاران اختصاص یافت. وی در رابطه با عقب ماندگی قوانین سازمان و به روز کردن آنها تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی زیرمجموعه مجمع عمومی بوده که اعضای آن را وزیر اقتصاد ، دادگستری، رئیس سازمان برنامه بودجه و دادستان کل کشور تشکیل می دهند. بر این اساس سازمان مکلف شد که پیش‌نویسی از اصلاح قانون تهیه شود، ۶ ماه روی آن کار شد و به مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع و نمایندگان مجلس ارائه شده است. به جرات می‌گویم با توجه به کمبودهایی که در بخش نیروی انسانی، ساختار و منابع مالی وجود دارد اما در میان تمام سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی عملکرد بی نظیری داشته است. 

وی در مورد حادثه آتش سوزی اخیر انبار اموال تملیکی استان تهران بیان داشت: سازمان اموال تملیکی امانت‌دار بیت المال است، شاید کالایی در آتش بسوزد اما پرونده فیزیکی و سیستمی آن وجود دارد. مورخ ۱۴ تیرماه سال جاری در ساعت ۱۸ و ۴۹ دقیقه سیستم دوربین انبارها اولین شعله‌های آتش را در انبار شماره ۵ که شامل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بود را نشان داد، اما نمی‌دانیم علت روشن شدن آتش چیست. تمام تصاویر دوربین‌ها به نهادهای انتظامی، امنیتی، بیمه و سایر دستگاه‌ها ارائه شد. در برخی از این انبارها ادکلن، مواد روغنی، آرایشی و بهداشتی وجود داشت که قابل اشتعال است. دقیقا پنج دقیقه بعد از روشن شدن آتش به واسطه آنکه در پیک قطعی برق بودیم برق انبارها قطع شده بود و صدای آژیر شنیده نشد. بلافاصله در ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه اولین ایستگاه آتش نشانی وارد سازمان شد، اینکه جناب آقای میرسلیم نماینده محترم مجلس می فرمایند آتش سوزی عمدی بوده است می‌تواند نظر شخصی باشد، اما مکلف هستیم علت قطعی آتش سوزی را از سازمان آتش نشانی دریافت کنیم.

وی ادامه داد: آخرین تردد در ناحیه‌ای که آتش سوزی شروع شده است ساعت ۱۱ صبح همان روز بود. هر کسی می‌گوید عمدی بوده باید ثابت کند. در این نقطه سیم کشی برق وجود نداشته است. هر انبار در پایان روز پلمب می‌شود و احدی در انبار نبوده است. تصویر آتش به اندازه آتش یک فندک شروع شده و تا زمانی که دوربین ذوب شده است تصاویر آن موجود است.
وی تصریح کرد: منتظر نظر نهایی آتش نشانی در مورد علت وقوع آتش سوزی هستیم. انبار شماره ۵ شامل کالاهای بهداشتی و انواع مواد غذایی و انبار شماره ۳ شامل منسوجات و کیف و کفش بوده است. کالاهایی که در آتش سوخته شامل کالاهای انهدامی بود که مجوز فروش آنها تایید نشده و نمی شود؛ به خصوص در مورد انبار شماره 4 (داروها) که طبق نظر سازمان غذا و دارو شرایط نگهداری آنها احراز نشده و باید منهدم شود. 

میرمعینی تاکید کرد: ۱۶ ایستگاه آتش نشانی برای مهار آتش مشارکت داشتند و همچنین معاون امنیتی و سیاسی استانداری تهران و سایر مسئولان در شب حادثه حضور داشتند. کارگر انبار با لیفتراک از دل آتش کانتینر بیرون می‌آورد به طوری که لاستیک لیفتراک آتش گرفته بود با این وجود نگذاشتیم ۷۰ درصد کالاها بسوزد. برخی کالاها مانند روغن، لاستیک و کولر گازی را دست به دست از دل آتش بیرون آوردیم. تمامی پرونده ها مربوط به آتش سوزی مدون بوده و اسناد آن جمع آوری شده است. ۱۳ کارشناس دادگستری به صورت ۲۴ ساعته در جریان پرونده‌ها قرار گرفتند و نسبت به تک تک آنها کارشناسی صورت گرفت. در مجموع ۳۲۷ میلیارد تومان ارزش کالاهای سوخته شده است و با کمک آتشنشانان، نیروهای امنیتی و انتظامی و کارکنان اموال تملیکی حاضر در محل حادثه توانستیم میلیاردها تومان کالا را نجات دهیم.

وی در مورد درآمدهای سازمان نیز گفت: بر اساس ماده ۹ قانون تاسیس، ۵ درصد حاصل فروش اموال غیرمنقول و ۱۰ درصد اموال منقول به سازمان اختصاص دارد.  این سازمان در قانون بصورت درآمد هزینه پیش بینی شده است. کالاهایی که انهدام و استرداد می‌شود هزینه آن را سازمان می‌دهد. 

بعد به استان تهران انتقاد وارد می‌شود که چرا سیستم اعلام حریق نداشته است، اساسا در مکان استیجاری اجازه و بودجه‌ای برای نصب تجهیزات داده نمی‌شود. اگر زمین آن و انبار متعلق به سازمان بود قطعاً بهترین سیستم‌ها و تجهیزات نصب می‌شد. 
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی بیان داشت: بر اساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، تکالیف گمرک به این سازمان محول شده بدون آنکه یک نیرو از گمرک به این سازمان واگذار شود. حتی انبارهای گمرک نیز در اختیار ما قرار نگرفت. با این وجود در بخش‌های مختلفی اعم از فروش، اعاده، انهدام، کمک به تولید و تعیین تکلیف کالاهای متروکه به صورت جهادی اقدام شد و آمارها نشان می‌دهد درآمد سازمان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۷۶ درصد رشد داشته و در چهار ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش یافته است.

وی در مورد بخشنامه عدم فروش سیگار و کالاهای دخانی که توسط مدیرعامل این سازمان ابلاغ شده بود، تصریح کرد: به دستور دادستان تمامی سیگارها برای انهدام کارسازی می‌شود که در گذشته به شرط صادرات فروخته می‌شد و یا به صورت مذاکره‌ای به برخی سازمان‌ها واگذار می‌شد. در حال حاضر یک نخ سیگار هم برای فروش داخلی و به شرط صادرات نداریم.

معاون سازمان اموال تملیکی با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان تصریح کرد: کالاهایی که جنبه تولید دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند به آنها واگذار می‌شود و با تعیین ارزش کارشناسی و دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها بازگشت داده خواهد شد.