بازیکنان فوتبال
بازیکنان فوتبال دیگر خودرو لوکس نمی‌گیرند | فوتبالیست‌ها به خاک سیا نشستند؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه دیروز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت و رأی به ابطال آن داد.
به گزارش شمانیوز؛ روزنامه شرق نوشت: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه دیروز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت و رأی به ابطال آن داد. به گزارش قوه قضائیه، در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هرکدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هیئت عمومی را مشخص می‌کند، به رأی گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت؛ از این‌رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.
در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری ضمن بررسی پرونده، رأی خود را در این زمینه اعلام کرد.
بر اساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.
دلایل دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران
در رأی دیوان عدالت اداری دلایل ابطال این مصوبه به این نحو بیان شده است:
۱) مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است.
بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفا محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
۲) عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو.
در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: هرچند بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/۸/۱۴۰۰ واردات خودرو بر مبنای آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مقرر این ماده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز اعلام شده و آیین‌نامه مذکور نیز در هیئت وزیران به تصویب رسیده است اما همان‌طور که در قانون آمده است، واردات خودرو بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه منوط شده است؛ بنابراین شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم از جهت عدم برخورداری آنها از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهای وارداتی توسط آنها با استناد به ماده قانونی مذکور منتفی است.
همچنین در رابطه با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس آن واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان‌پذیر اعلام شده است، با توجه به منتفی‌بودن شمول عنوان موارد ضروری غیرتجاری بر خودروهای وارداتی توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال، نمی‌تواند مستندی برای وضع تصویب‌نامه‌های مورد شکایت باشد.
۳) عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات.
هرچند بر اساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است «مسافری که وارد کشور می‌شود علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری‌بودن آن بلامانع است» ولی اجرای حکم مقرر در این ماده، منوط به احراز غیرتجاری‌بودن کالای وارد‌شده گردیده که در مورد واردات خودروی سواری خارجی تحقق این شرط منتفی است.
درعینحال حکم ماده ۱۷ قانون مذکور، به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ از زمان لازم‌الاجراشدن قانون امور گمرکی لغو شده و قابلیت استناد ندارد.
۴) عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی.
تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در مورد صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است و بر اساس بند مذکور کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی معاف شده‌اند، در نتیجه بر اساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران کالاهای همراه مسافر صرفا از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف شده‌اند و آن‌گونه که در تصویب‌نامه نهایی هیئت وزیران بر آن تأکید شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نیستند و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ هم کالاهای مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفا از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت قابل تسری به موارد دیگر از‌جمله پرداخت حقوق ورودی نیست.
۵) عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی.
بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین تصویب‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند. هرچند بر مبنای بند (چ) ماده مذکور «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیای غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از‌جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است، ولی بدیهی است که عنوان اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیای غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر عرفا و منطقا بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.
۶) عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره، در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری‌بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است که با توجه به ارزش خودروی سواری خارجی این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر اساس ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد.
۷) وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است.
طبق رأی صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع‌شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و با توجه به ادله فوق، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که بر اساس آنها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب‌نامه‌ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و درعینحال وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب‌نامه‌ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.
