پیش بینی قیمت خودرو در هفته دوم آذر | قیمت خودرو ارزان می شود؟

به گزارش شما نیوز: قیمت خودرو در روزهای اخیر رشد چشمگیری داشته اشت. بازار خودرو نیز به ساماندهی دارد تا قیمت خودرو به ثبات برسد. قیمت خودرو بدون هیچ نظارتی همچنان در مسیر رشد قرار دارد. خودروهای تولید داخل از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند ولی افزایش قیمت خودرو دور از انتظار است. حتی طرح آزادسازی واردات خودرو منجر به کاهش قیمت خودرو نشده است.
بازار خودو از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی راکد شد. آنچه معلوم است دولت سیزدهم قصد دارد با گفتار درمانی بازار خودرو را کنترل کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این هفته، بازار خودرو در آستانه مذاکرات نوسان عجیبی نداشته است. به عنوان مثال قیمت پراید ۱۱۱ در بازار با نرخ ۱۶۸ میلیون تومان ثابت مانده است. قیمت پراید ۱۳۱ با نرخ ۱۴۸ میلیون تومان تغییری نکرده است.
همچنین خودرو تیبا هاچ بک مدل ۱۴۰۰ همچنان با نرخ ۱۸۵ میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۵۸ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ پنج در قیمت ۳۰۲ میلیون تومان ثابت مانده است.

قیمت خودرو پایین می آید؟

سه روز بیشتر به شروع مذاکرات باقی نمانده است و برخی از فعالان بازار می‌گویند صف‌های خرید دلار در صرافی‌ها نشان از آینده مذاکرات دارد.
یک کارشناس بازار خودرو، گفت: تا زمانی که سیاست‌های پولی اصلاح و آینده مذاکرات مشخص نشود، افزایش قیمت خودرو دور از انتظار نیست.
«فربد زاوه» اظهار داشت: دولتمردان، همچنان می‌خواهند بازار را همانند گذشته مدیریت کنند. این در حالی که با گفتار درمانی وضعیت صنعت خودرو اصلاح نمی‌شود. همین شیوه مدیریت‌ها نه تنها خودرو را ارزان نمی‌کند بلکه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
او ادامه داد: علی رغم تصویب طرح واردات خودرو اما این طرح ابهام دارد و اجرای آن هنوز مشخص نیست. طبق پیش‌بینی اقتصاددان‌ها تا پایان سال نرخ تورم سالانه کشور بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است و بنابراین احتمالا روند افزایشی قیمت خودرو قوت بگیرد.

پیش‌بینی قیمت خودرو تا پایان سال 1400

زاوه با اشاره به وضعیت خودرو در روزهای قبل از انتخابات گفت: چهار ماه قبل از شروع انتخابات بازار خودرو راکد شد. قیمت خودروها در آن زمان برای مدتی ثابت ماند. در آن وقت بازار منتظر برنامه‌های دولت جدید بود. عملا دولت برنامه مشخصی برای این بازار ارائه نکرد و در نهایت بعد از مدتی خودرو گران شد.
این کارشناس بازار خودرو در پایان، گفت: آنچه مشخص است هنوز هم دولت برای بازار خودرو برنامه جدی ندارد و بنابراین تا پایان سال نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت.
گفتنی است، بررسی‌ها گویای آن است که قیمت خودرو در ۱۰۰ روز اول دولت رئیسی روند رو به رشدی داشته است.
پیش‌تر دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته بود: «دولت فعلی در فعالیت بیش از ۱۰۰روزه خود، بر تنظیم بازار تمرکز داشته و در حوزه صنعت به گفتار درمانی پرداخته است. از این‌رو قیمت خودرو در بازه زمانی یاد شده ۲۷درصد رشد داشته، حال آن که در ۱۰۰ روزه دولت قبل قیمت‌ها رشد سه درصدی به خود دیده بود.»

شروط واردات خودرو 

گفتنی است، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد.
پس از آن نیز بیان شد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخل و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت شد. اما در این سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟
با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزایش می‌یافت‌تا جایی که قیمت پراید به عنوان خودروی ارزان داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، هر کارگر با دریافتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، پس از ۱۰۰ ماه و با فرض ثبات قیمت این خودروی داخلی می‌تواند آن را خریداری کند. در حالی که این خودرو باتوجه به قیمتش، از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.
پس از آن مجلس شورای اسلامی که از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی در چهار بند ارایه کرد. در ذیل این طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده بود.
بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پای خودروهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند.
همچنین دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو می‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما این طرح منتقدانی هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند این طرح مجلس برای ساماندهی خودرو عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودرو‌های صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودرو‌های خارجی به‌طور انحصاری دراختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.