وام 100 میلیونی ودیعه مسکن، به نام مستاجران به کام بانکها

به گزارش شمانیوز، وام ودیعه مسکن که چندسالی است برای حمایت از مستأجران در دستور قرار گرفته است امسال با افزایش این وام به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان نیز به تصویب رسید. اما و اگرهای وام ودیعه مسکن در کارشکنی برخی بانک ها علیرغم دستور صریح، فشار برای ضامن رسمی و در نهایت اعلام اتمام اعتبار از جمله مواردی است که سد راه مستأجران برای دریافت وام ودیعه مسکن بوده است.

سال گذشته وام ودیعه مسکن به مبلغ ۷۰ میلیون تومان در شهر تهران و سود ۱۲ درصد بود که البته بسیاری بنا به دلایل نداشتن ضامن رسمی از دریافت آن باز ماندند. عده ای هم که تمام شرایط را داشتند و مدارک را تحویل بانک دادند، در آخر از دریافت وام ودیعه مسکن محروم شدند و علت آن را برخی بانک‌ها (خصوصا بانک‌های دولتی) اتمام اعتبار و امکان ورشکستگی بانک اعلام کردند.

اما امسال وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰ میلیون تومان و کلانشهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان اعلام شد، البته با نرخ سود ۱۸ درصد. وامی که اما و اگرهای فراوان برای دریافت آن توسط مستأجران که قشری ضعیف و دهک پایین های جامعه می‌باشند روبرو کرده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با انتقاد از وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد خواستار کاهش سود این وام شد.

براساس خبری از خبرگزاری مهر، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف اجاره مسکن ۲۵ درصدی در تهران اظهار کرد: متأسفانه با بازخوردهایی که از همکارانمان دریافت کرده‌ام، موجران و مالکان حاضر به رعایت سقف ۲۵ درصدی نیستند.

وی ادامه داد: مشاور املاک هیچ نقشی در این خصوص ندارد و مالک، خود تعیین کننده اجاره بهاست؛ اما در مصوبه ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات مسئول برخورد با مشاوران املاک شده است؛ در حالی که مشاور املاک حداکثر می‌تواند از مالک یا موجر بخواهد رقم افزایش اجاره بها برای سال جاری را کمتر کند. در غیر این صورت خود مشاور املاک از کمیسیون جا می‌ماند و درآمدی نخواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طبق اعلام برخی مشاوران املاک، مصوبه تعیین سقف اجاره بها سبب بروز درگیری‌هایی میان موجر و مستأجر شده است.

وی خاطرنشان کرد: رفتارهای دستوری در بازار مسکن سبب کوچ سرمایه گذاران از بازار املاک کشورمان به برخی کشورهای همسایه از جمله ترکیه شده است. بنابراین نباید با روش‌های دستوری از مستأجر حمایت کرد بلکه باید با روش‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی از موجران حمایت کرد.

خسروی یکی دیگر از روش‌های حمایتی را اعطای تسهیلات ودیعه مسن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک هاست تا مستأجر.