اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟ | بازنشستگان بخوانند

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

 سی‌ام خردادماه، هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مغایر با قوانین دانست و به دولت ده روز فرصت داد تا مصوبه خود را اصلاح کند. از آن فرصتِ ده روزه ۲۴ ساعت باقی مانده است. علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به ۲۴ ساعتِ باقیمانده از دولت می‌خواهد که با نظرِ هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد. 

عیوضی با اشاره به مصوبه‌ی شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار که یک شورای سه جانبه است، حقوق شاغلین را مشخص می‌کند. مصوبه‌ی این شورا به امضای وزیر کار و نمایندگانی که از جانب هیأت وزیران تعیین شده‌اند، می‌رسد و همه‌ساله این مصوبه عینا برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال می‌شود. 

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد. 

عیوضی گفت: همانطور که می‌دانیم در هیئت مدیره‌ی تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یافت و این مصوبه به تائید وزیر کار رسید و بعد طبق روال و قانون برای گفتنِ امضا به هیات وزیران رفت که متاسفانه در هیأت وزیران بعد از تعلل یک ماهه چیزی که مصوب شد خلاف قوانین و رویه‌ی سالهای گذشته بود. 

وی تاکید کرد: هیأت بررسی و تطبیق مجلس برخلاف آنچه دولت اظهار می‌کند، جایگاهِ تشخیص و تصمیم‌گیری دارد و وقتی این هیأت، مصوبه‌ی دولت را خلاف قانون می‌داند دولت باید مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بیان کرد: اگر دولت کاری که باید را انجام ندهد، ما به مجلس و رئیس مجلس متوسل می‌شویم. اما هنوز امیدواریم دولت سیزدهم این مصوبه را اصلاح کند.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.

انصاری با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود.پیش از این دولت در مصوبه‌ای از افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و تعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به‌موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهم‌ترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور است.

طبق تصریح ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یادشده از قانون تأمین‌اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین‌اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیات‌وزیران ارسال و هیات‌وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ می‌کند.