دستور رئیسی برای افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق 13 میلیون تومانی برای این بازنشستگان

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

روز گذشته هیات دولت پذیرفت که دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی باید مطابق مصوبه شورای عالی کار و نه قانون بودجه افزایش یابد. به فاصله کمتر از یک روز از این اتفاق، خبر دیگری در رابطه با افزایش دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد که از احتمال تجدید نظر دولت در مواضع پیشین حکایت می‌کند. خبر جدید به دستور شخص رئیس‌جمهور برای حل مشکلات کارگران بازنشسته مربوط می‌شود.

در این رابطه علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری، رئیس‌جمهور به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

دلیل صدور این دستور به نارضایتی شدید و عمیق کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گردد. در جریان تعطیلات رسمی نیمه خرداد امسال، هیات دولت بالاخره نحوه افزایش مستمری‌های جدید سازمان تامین اجتماعی را تصویب و ابلاغ کرد.

این اقدام دولت با واکنش منفی کارگران بازنشسته روبرو شد، دلیل این واکنش نادیده گرفتن منافع عموم بازنشستگان و به ویژه سایر سطوح‌بگیران بود.

در ادامه همین واکنش‌ها بود که عاقبت سیدابراهیم رئیسی دستور رسیدگی به مطالبات کارگران بازنشسته را صادر کرد. این اقدام رئیس‌جمهور تا به این لحظه با واکنش مثبت نهادهای صنفی رسمی کارگران بازنشسته روبرو شده است.

علی دهقان‌کیا، مسئول کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران و حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگویی جداگانه با تجارت‌نیوز اعلام کردند که امیدوارند نتیجه این دستور به تامین مطالبات کارگران بازنشسته منجر شود.

خواسته کارگران بازنشسته افزایش حداقل مستمری سال ۱۴۰۱ براساس مصوبه افزایش دستمزد کارگران شاغل است. این گروه از بازنشستگان در عین حال خواهان اجرای مطالبات خود از محل متناسب‌سازی هستند.

از قرار معلوم، همزمان با انتشار خبر دستور رئیسی برای جلب نظر بازنشستگان، در مجلس و دولت نیز جلساتی در رابطه با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبات بازنشستگان برگزار شده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: امیدواریم این جلسات به نتیجه مطلوب برسد. توقع کارگران بازنشسته چیزی غیر از اجرای قانون در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان نیست.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران نیز با رویکردی مشابه شگفت: توقع بازنشستگان بازگشت دولت به اجرای قانون است. در هفته‌های گذشته به صورت جدی پیگیر این مطلب بودیم. انتظار داریم خروجی این جلسات رضایت بخش باشد.

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.

تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانیِ متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا می‌شود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟

یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در رابطه با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید می‌سازد؛ بازنشستگان سال‌ها برای کشور جانفشانی کرده‌اند؛ در سنگر تولید و سازندگی، در جبهه‌های جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بوده‌اند؛ حالا درست نیست که حق اولیه و قانونی‌شان اینگونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!

فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی می‌گوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از سی سال خدمت و تلاش، جسم و جان‌شان درگیر بیماری‌های رنگارنگ است؛ نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمنده‌ی زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانه‌ها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه می‌رسد؛ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه می‌گذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار می‌دهیم؛ مگر قرار نبود متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا می‌گویند حقوق‌تان فقط ده درصد زیاد می‌شود اما با متناسب‌سازی «یک طوری» برایتان جبران می‌کنیم.

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسب‌سازی باید بعد از عمل به قانون آمره‌ی افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دومِ صف. بازنشستگان کارگری ۲۵ درصد از متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری ها، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ اجرایی شود؛ حالا چرا مهره‌های شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو باهم در یک حرکت کیش و مات شوند؟