حقوق بازنشستگان
خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان | افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان
پس از گذشت ۴ ماه از سال ۱۴۰۱، با وجود اینکه رییس مجلس مصوبه دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را ابطال کرد، اما هنوز واکنش دولت به این موضوع مشخص نیست.
حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.
امروز یک خبر به نقل از نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شده بود که معاون اول رئیس‌جمهور با اصلاح مصوبه دولت، ابلاغ کرد بازنشستگان تامین اجتماعی به‌جز حداقل‌بگیران، افزایش حقوق ۳۸درصد به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان را داشته باشند.
ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با صداوسیما خبر داده بود: بر اساس این اقدام دولت، این گروه از بازنشستگان مرداد ماه حقوقشان را بر مبنای مصوبه شورای‌عالی کار دریافت می‌کنند.
انا بلافاصله او «خبر منتشر شده از قول خودش» را درباره اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکذیب کرد.
اسماعیلی توضیح داد: امروز خبری در فضای مجازی به نقل قول یکی از دوستان در مجلس منعکس شد و بر اساس همان خبر گفتم معاون اول همان افزایش ۳۸ درصدی را ابلاغ کرده است. اما پس از آن تماس گرفتم و از مشاور اصلی رسانه‌ای آقای مخبر پرسیدم، او ابلاغ این مصوبه را تکذیب کرد؛ تکذیبیه خبر قبلی را اعلام می‌کنم.
بنا به این گزارش، روز چهارشنبه هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای مصوبه هیات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشا اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.
البته برای مستمری‌بگیران حداقلی‌بگیر سازمان تامین اجتماعی، دولت موافقت خود را با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگی اعلام کرده و در نتیجه مستمری این افراد به میزان ۵.۸ میلیون تومان شده بود.
در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد.
وی متذکر شده بود: امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیات وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.
پورابراهیمی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.
پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.
وی اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.
وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.
دعوایی که ابتدای امسال میان مستمری بگیران تامین اجتماعی با دولت برسر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان ایجاد شده بود به رویارویی دولت و مجلس ختم شد. آیا ممکن است این مشکل در سکوت و بی‌خبری حل بشود و خواسته معترضان برآورده شود؟
باوجود آنکه پرونده این اختلاف حقوقی همچنان مفتوح است و احتمال تغییر در افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد اما سازمان تامین اجتماعی این روزها به واریز مستمری تیرماه مشغول است و بازنشستگان این سازمان همان مبلغی را دریافت می‌کنند که به تصویب هیات دولت رسیده بود.
این درحالی است که حدود یک ماه پیش هیات تطبیق مقررات مجلس در این مرافهه جانب کارگران بازنشسته را گرفت و رای به ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داد. از آن زمان تاکنون موضع شخص رئیس مجلس در این رابطه معلوم نیست، علت اهمیت این مسئله آن است که تنها رئیس مجلس است که می‌تواند، دولت را نسبت به تغییر حقوق تعیین شده برای بازنشستگان وادارد.
این روزها برای بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ چیز مهمتر از افزایش حقوق نیست. سازمان تامین اجتماعی حدود ۳٫۶ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر دارد که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر در زمره میانه بگیران و حداکثری بگیران قرار دارند.
