مهمترین سناریوهای اصلاح افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان افزایش پیدا کرد

حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.

 به زودی مصوبه بحث‌برانگیز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح و پرونده این اختلاف برای همیشه بسته خواهد شد.

به احتمال زیاد این اتفاق امروز یا ظرف چند روز آینده خواهد افتاد و محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را به اطلاع عموم مردم و به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد رساند.

اما مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه اصلاح خواهد شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای این اصلاح چند سناریو وجود دارد.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حال نزدیک شدن به پایان مسیر است. بعد از مداخله مجلس و اعلام ابطال مصوبه هیات دولت، مذاکراتی میان بازنشستگان و مسئولان وزارت رفاه در جریان است و به نظر می‌رسد پایان این ماجرا به زودی از سوی سرپرست وزارت رفاه اعلام خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به زودی مصوبه بحث‌برانگیز افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اصلاح و پرونده این اختلاف برای همیشه بسته خواهد شد.

به احتمال زیاد این اتفاق امروز یا ظرف چند روز آینده خواهد افتاد و محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را به اطلاع عموم مردم و به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد رساند.

اما مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه اصلاح خواهد شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای این اصلاح چند سناریو وجود دارد.

سناریوهای احتمالی اصلاح افزایش حقوق بازنشستگان

در همین راستا چند احتمال برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی وجود دارد که مبنای مهمترین آنها حول افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح قرار دارد.

در حالت اول، دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح را بدون پرداخت مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان تصویب خواهد کرد. علت این کار به تامین بار مالی افزایش مستمری حداقل بگیران باز می‌گردد.

برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران افزایش ۵۷ درصدی داشت و در کنار آن مزایای جانبی حق مسکن، حق بن و حق اولاد نیز زیاد شدند، مجموع این افزایش‌ها درآمد یک کارگر ساده را به ۵٫۵ میلیون تومان در ماه رساند.

اما در رابطه با تعهداتی که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای پرداخت حداقل مستمری تعیین کرده است این افزایش تنها شامل حداقل مزد است و شامل مزایای جانبی حق بن و حق مسکن نمی‌شود. در واقع ارزش مزایای جانبی بازنشستگی به مراتب ناچیزتر از مقداری است که به کارگران شاغل پرداخت می‌شود.

برابر این روال حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی باید رقمی معادل ۴٫۱ میلیون تومان باشد که به عنوان حداقل مزد در شورای عالی کار تعیین شد اما در عمل هیات دولت برای مستمری بگیران حداقلی، حقوقی معادل کارمندان بازنشسته حداقل بگیر تعیین کرد و باعث شد تا درآمد ماهانه آنها تا ۵٫۵ میلیون تومان افزایش یابد.

از این منظر حذف رقم ثابت مربوط به افزایش مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به منزله تامین بار مالی افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر خواهد بود.

اما در حالت دوم، همین افزایش ۳۸ درصدی برای غیر حداقل بگیران اتفاق خواهد افتاد، در عین حال حقوق حداقل بگیران نیز تغییر نخواهد کرد اما در مقابل برای بازنشستگان سایر سطوحی که درآمدشان زیر ۱۰ میلیون تومان است، پرداخت رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان منظور خواهد شد.

اینها مهمترین سناریوهایی است که در روزهای گذشته برای اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

اختلاف از کجا آغاز شد؟

بازنشستگان تامین اجتماعی نزدیک به ۳٫۶ میلیون هستند که به دو گروه حداقل بگیر و غیر حداقل بگیر تقسیم می‌شود. هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به استناد مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی‌کار، برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد افزایش ۵۷ درصدی مستمری حداقل بگیران و افزایش ۳۸ درصدی به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان مستمری غیر حداقل بگیران را مطرح کرد.

در نهایت هیات دولت این مصوبه را به شکل دیگری اجرا کرد، برای حداقل بگیران تامین اجتماعی، مستمری معادل کارمندان بازنشسته درنظر گرفته شد و در مقابل برای غیر حداقل بگیران افزایشی ۱۰ درصدی تصویب شد، البته به کسانی که دریافتی آنها زیر ۱۰ میلیون تومان بود نیز ماهانه مبلغ ثابت ۶۵۰ هزار تومان تعلق گرفت.

این مصوبه واکنش بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. در نهایت هیات تطبیق مقررات مجلس این قسمت از مصوبه را مغایر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دانست و رئیس مجلس ابطال آن را به دولت اعلام کرد.

از نظر قانونی، دولت راهی غیر از اصلاح این مصوبه و جلب نظر مجلس ندارد. به همین دلیل طی روزهای گذشته مذاکراتی میان بازنشستگان و مدیران دولتی صورت گرفت که به نظر می‌رسد مبنا و محور اصلی نگارش مصوبه جدید باشند.