انتظارات صنعت سیمان از وزیر صمت

 در دهه ۸۰ کارخانه‌های  بسیاری بر اساس تعداد بالای پروژه‌های عمرانی و همچنین طرح مسکن مهر ایجاد شد و ظرف مدت کوتاهی میزان ظرفیت از ۲۵ میلیون تن به حدود ۹۰ میلیون تن رسید. در ادامه اما شرایط برای تولیدکنندگان صنعت خاکستری به خوبی پیش نرفت و رکود اقتصادی، توقف پروژه‌های عمرانی و کاهش شدید ساخت مسکن را به همراه داشت تا میزان تقاضای داخلی سیمان در بهترین حالت به ۶۰ میلیون تن برسد؛ این تمام ماجرا نبود و قیمت‌گذاری دستوری صنعت سیمان را دچار مشکلات بسیاری کرد تا عرضه سیمان از طریق بورس‌کالا توسط سیمانی‌ها پیگیری و به نتیجه برسد. با وجود این  همچنان وزارت صمت با اعمال برخی فرمول‌ها در قیمت سیمان، مانع از بالا رفتن قیمت‌ها بر اساس تورم عمومی می‌شود و امروزه سود این صنعت به هیچ عنوان تناسبی با ارزش روز کارخانه‌ها ندارد. به این موضوعات باید محدودیت‌های گاز در زمستان و برق در تابستان را هم اضافه کنیم که شرایط را به مراتب برای شرکت‌ها سخت‌تر کرده است؛ در چنین شرایطی سکانداری وزارت صمت پس از فاطمی‌امین به عباس علی‌آبادی رسیده تا صنایع مختلف از جمله صنعت سیمان به بهبود شرایط تولید و صادرات امیدوار شوند.

آقای وزیر تصمیمات را به انجمن بسپارید

در همین خصوص مدیرعامل سیمان تهران گفت: با توجه به اینکه آقای علی‌آبادی در عرصه تولید فعالیت کرده‌اند، حضورشان به عنوان وزیر صمت برای صنعت سیمان را باید به فال نیک بگیریم و امیدواریم موانع توسعه این صنعت روز به‌روز کاهش پیدا کند.

علی اصغر گرشاسبی ضمن اشاره به این مطلب، افزود: انتظار ما از وزیر صمت جدید این است که تولید و مدیریت بازار را به انجمن صنفی کارفرمایی سیمان بسپارد؛ زیرا تصمیمات خلق‌الساعه دولت‌ها به صنعت سیمان در میان‌مدت و بلندمدت صدمات بسیاری وارد کرده است؛ از سوی دیگر انتظار داریم تصمیمات سیاستگذاری واقع بینانه و بر اساس پتانسیل‌های صنعت سیمان اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه تامین زیرساخت‌ها بر عهده دولت است و نباید دولت وظایفش را به بخش خصوصی محول کند، ادامه داد: اگر چه دولت با اعمال فشار ممکن است در خصوص انرژی بخش‌هایی از صنعت سیمان موفقیت‌هایی کسب کند اما این وضعیت ادامه‌دار نیست و به طور نمونه راه‌اندازی و احداث نیروگاه‌های خود تامین توسط صنعت سیمان یک خواسته نامعقول است؛ چرا که اولا این صنعت توانایی مالی لازم برای این سرمایه‌گذاری را ندارد و از طرفی ورود به صنعتی مانند برق متخصصان خود را می‌طلبد؛ همچنان که امروز سیمان باید توسط کارخانه‌های سیمان تولید شود و حتی در صورت کمبود در کشور کسی سراغ صنایع دیگر برای تولید این محصول زیر بنایی نمی‌رود، دولت هم باید تدابیر لازم و اقدامات متناسب با شرایط کشور را در دستور کار قرار دهد؛ بنابراین معتقدم دولت در شرایط کنونی ضعف‌های خود را به صنایع منتقل کرده و انتظار ما از وزیر صمت این است که به این موضوع پایان دهد.

تاثیر محدودیت‌های انرژی‌بر تولید سیمان

مسوولان وزارت نیرو عنوان می‌کنند که محدودیت‌های انرژی در بخش صنایع تاثیر چندانی بر میزان تولید نداشته است. گرشاسبی با رد این ادعا اظهار کرد: قطعا در پیک تابستان میزان تولید شرکت‌های سیمانی کاهش پیدا می‌کند چرا که با برق مورد نظر امکان تولید کلینکر و سیمان وجود ندارد و تنها شرکت‌هایی که از کلینکر ذخیره برخوردار باشند، می‌توانند سیمان تولید کنند و این در حالی است که در بسیاری موارد ذخایر کلینکر شرکت‌ها با مشکل مواجه است؛ صنعت سیمان قابلیت انعطاف بالایی در بحث انرژی دارد و دولت در صورتی که برای پیک مصرف ۳۰‌درصد دیماند، در ساعات غیر‌پیک ۶۰‌درصد و در طول شب اجازه تولید سیمان بدون محدودیت را صادر کند، شرکت‌ها می‌توانند نیاز بازار را به راحتی تامین کنند و از طرفی باعث ایجاد فشار به شبکه نشوند.

تعیین قیمت پایه بر اساس تغییر شاخص‌ها

مدیرعامل سیمان تهران در ادامه به سایر انتظارات از وزیر صمت اشاره کرد و افزود: تغییر قیمت پایه سیمان باید بر اساس شاخصه‌های مختلف صورت گیرد و اینکه قرار باشد هر سال با برگزاری جلسات دولت و تولیدکننده دچار کشمکش شوند، اتفاق مثبتی نخواهد بود. لحاظ کردن شاخص‌هایی مانند نرخ انرژی، هزینه‌های نیروی انسانی، تورم عمومی و... می‌تواند کلید حل مساله تعیین قیمت پایه سیمان در بورس‌کالا باشد. کما اینکه امروزه در صنعت فولاد قیمت‌ها بر همین اساس تعیین می‌شود. وی به دخالت‌های وزارت صمت در عرضه و تقاضای بورس‌کالا اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته وزارت صمت دست به ایجاد تغییراتی در عرضه و تقاضای سیمان زد و این اتفاق در هفته آینده بر بازار سیمان تاثیر گذاشت. بنابراین باید دولت از دخالت در این صنعت پرهیز کند.

ایجاد زمینه‌های صادرات

گرشاسبی با بیان اینکه میزان تولید سیمان ۱۵ میلیون تن بیشتر از نیاز داخلی است، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که وزارت صمت با اتخاذ تدابیر لازم زمینه‌های صادرات ۱۵ میلیون تن سیمان و کلینکر را فراهم کند؛ متاسفانه امروزه در بخش صادرات دچار ضعف‌هایی در بخش جاده‌ای و دریایی هستیم و از طرفی ضمن کمبود ظرفیت، هزینه‌های بنادر در ایران بسیار بالاست و همین امر صرفه صادرات را کاهش می‌دهد.

 این در حالی است که تا چند سال پیش مشوق‌های صادراتی در نظر می‌گرفتند اما امروزه علاوه بر حذف این مشوق‌ها، شاهد دریافت عوارض و حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات سیمان و کلینکر هستیم.

 این اتفاق در شرایطی بر صنعت سیمان حاکم است که با کمبود منابع ارزی در کشور مواجهیم.