معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در ستاد جهش سرمایه گذاری و صادرات مناطق آزاد مطرح کرد؛
تعریف بسته های جدید سرمایه گذاری قشم براساس اولویت های اقتصادی منطقه / قشم در نمایشگاه های داخلی و خارجی با قدرت حضور پیدا می کند
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اقتصاد کارگو و لجستیک با نگاه به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه بنادر، اقتصاد دریاپایه، اقتصاد انرژی و حوزه های مربوط به آی سی تی (ICT) و توسعه شرکت های دانش بنیان برپایه فناوری اطلاعات چهار اولویت جذب سرمایه گذاری و رونق اقتصاد در جزیره قشم است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، منصور عظیم زاده اردبیلی در ستاد جهش سرمایه گذاری و صادرات مناطق آزاد در قشم، اظهار کرد: بسته های سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم با توجه به اولویت های تعریف شده بازنگری شده و بسته های جدید نیز بر همین اساس تهیه می شود.
وی ادامه داد: با برنامه ریزی خوب صورت گرفته از ابتدای سال جاری شاهد رشد قابل توجه صادرات و تراز تجاری مثبت در منطقه آزاد قشم هستیم و پیش بینی می شود که میزان صادرات این منطقه تا پایان سال به حدود 500 میلیون دلار برسد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: حضور فعال در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی موجود در منطقه با هدف تشویق سرمایه گذاران و ایجاد رونق اقتصادی در جزیره قشم صورت می گیرد.
به گفته عظیم زاده اردبیلی؛ عدم تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد کشور و اعمال معافیت های قانونی در حوزه مالیات و گمرکات می تواند موجب تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صادرات در منطقه شود.
وی در ادامه تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد قشم ضمن همسو با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور، پیگیری های لازم جهت رفع چالش ها و موانع پیش روی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان حوزه های مختلف را در دستور کار دارد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به برنامه ریزی برای رونق اقتصاد گردشگری، گفت: با هدف گذاری و هدایت فعالیت های مختلف در حوزه گردشگری می توانیم شرایط را برای رونق این صنعت و کمک به جامعه محلی فراهم کرد.
عظیم زاده اردبیلی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های خوبی نیز با هدف توسعه آموزش های علوم شیلاتی و ایجاد شهرک دانش بنیان شیلات در جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های اصلی شیلات کشور صورت گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعمال ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و هم افزایی جهت رفع دوگانگی حاکمیت از مهمترین مسائلی است که می تواند به رفع موانع توسعه و رونق سرمایه گذاری و اقتصاد مناطق آزاد کشور کمک کند.
