حذف یارانه این مردم روی میز دولت
آیین‌نامه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد در دولت تصویب شده و همین هفته برای اجرا ابلاغ می‌شود؛ اما هنوز جزئیات نحوه شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آنها مشخص نیست.
به گزارش شمانیوز؛ آیین‌نامه حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه‌های نقدی، یک هفته قبل در دولت بررسی و تصویب شده و آنگونه که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این آیین‌نامه هفته جاری ابلاغ می‌شود.
حذف یارانه اقشار پردرآمد موسوم به ثروتمندان از همان زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و واریز یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار دولت قرار گرفت، یک الزام قانونی بود، اما دولت‌ها به‌واسطه نبود اطلاعات جامع و پایین بودن سرمایه اجتماعی، عمدتاً میلی به اجرای این قانون نداشتند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده با همکاری وزارت کار نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت (پردرآمد) اقدام کند.
سابقه حذف یارانه نقدی
از آذر ۸۹ تاکنون همه دولت‌ها موظف به حذف یارانه ثروتمندان بوده‌اند و هریک به‌دنبال راهکاری برای انجام این وظیفه، اما غالبا اقدامی نکرده‌اند. دولت یازدهم در اوایل کار و بعد از اینکه مردم از پویش انصراف داوطلبانه یارانه نقدی استقبال نکردند، یارانه تعدادی از خانوارها را به‌عنوان اقشار ثروتمند حذف کرد که ضریب خطای آن به‌شدت بالا بود و دیگر ادامه پیدا نکرد.
بعد از آن به‌واسطه از بین‌رفتن ارزش یارانه نقدی، عملا تلاشی برای حذف یارانه صورت نگرفت تا اینکه دولت سیزدهم بعد از افزایش یارانه‌ها، درصدد برآمد با صدک‌بندی خانوارها، فهرست یارانه‌بگیران را اندک‌اندک منظم کند که البته این مسئله نیز به نتیجه ملموسی نرسید. حالا خبرها از آماده‌شدن مصوبه یارانه پردرآمدها حکایت دارد.
اگر آیین‌نامه مورد اشاره وزیر کار، واقعا قادر به شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان باشد، باید آن را به فال نیک گرفت، اما اگر به‌واسطه نقص‌های جدی در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، باز هم یارانه خانوارهای غیرثروتمند قطع شود، تبعات اجتماعی این موضوع به مشکلی بزرگ برای دولت و کشور تبدیل خواهد شد.
شرط زمان و مکان برای اصلاحات یارانه‌ای
آبان ۱۳۹۸، وقتی افزایش پارتیزانی قیمت بنزین به شکل‌گیری اعتراضات مردمی منجر شد و رسانه‌های بیگانه در حال تبدیل این اعتراضات به اغتشاش بودند، دولت وعده داد برای حمایت از خانوارها، بسته حمایتی توزیع می‌کند. این موضوع می‌توانست خاطر بسیاری از خانوارها را بابت تورم ناشی از بنزین راحت کند؛ اما در همان زمان، احمد میدری، وزیر کار فعلی و معاون وزیر کار اسبق در یک برنامه تلویزیونی از حذف حمایت معیشتی خانوارهای پردرآمد براساس گردش حساب‌های بانکی خبر داد.
او در برنامه زنده گفت‌وگوی شبکه خبر اعلام کرد: «از این‌ماه به بعد هرکس می‌خواهد بسته حمایتی معیشتی دریافت کند... تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی‌اش بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به‌حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف بدهد.»
وی افزود: «به‌جای اینکه از ابتدا بگوییم اجازه دسترسی به حساب‌های افراد را به ما بدهند، ۲۴میلیون نفری را که احتمال می‌دادیم وضع مالی خوبی دارند از بسته حمایتی کمک‌معیشتی معاف کردیم.»
در آن زمان گرچه بارها وعده رسیدگی به اعتراضات یارانه داده شد، اما در عمل، بخش عمده اعتراضات به هیچ نتیجه‌ای نرسید. اکنون هم این بحث مطرح است که آیا زمان و شیوه اصلاحات یارانه‌ای مناسب است؟
یارانه چه کسانی باید حذف شود؟
قاعده کلی در حوزه پرداخت یارانه نقدی این است که افراد جامعه به‌ترتیب استطاعت مالی فهرست شوند و اولویت دریافت حمایت از پایین فهرست، یعنی کم‌درآمدترین اقشار باشد. با این حساب، اگر بنا باشد به ۹ دهک یارانه پرداخت شود، باید ۱۰ درصد ثروتمندتر جامعه که در دهک دهم قرار می‌گیرند در فهرست یارانه حذف شوند، اما ملاک‌های تشخیص ثروتمندی کدام است؟
سال‌ها پیش، یعنی از اوایل دهه ۹۰ که بحث تجهیز بانک اطلاعاتی پایگاه رفاه ایرانیان داغ شد، چالش‌هایی برای آزمون وسع خانوارها وجود داشت. تا مدت‌ها این بانک اطلاعات قادر به پردازش اطلاعات مالی حوزه چک نبود و عملا گردش مالی با چک در معادلات آزمون وسع گنجانده نمی‌شد؛ اما به‌تدریج با اصلاح قانون چک و صیادی‌شدن چک‌ها، این نقص برطرف شد.
چالش دیگر، نبود بانک اطلاعاتی جامع و شفاف در حوزه املاک و مستغلات بود که حداقل تا پاییز سال پیش همچنان وجود داشت و در یک سال اخیر نیز اتفاقی که منجر به رفع این چالش شده باشد، رخ نداده است. با این حساب، این موضوع همچنان پاشنه آشیل آزمون وسع خانوارهاست و به‌راحتی می‌تواند یک ملّاک بزرگ با گردش مالی پایین را نسبت به یک مستأجر طبقه متوسط با گردش مالی بالاتر، کم‌درآمدتر حساب کند.
یارانه نقدی که نخستین مرحله واریز آن در آذر ۱۳۸۹ اجرا شد، در زمان حاضر به یک دغدغه برای دولت‌ها تبدیل شده است و تاکنون دولت‌های مختلف با طرح و ایده‌های گوناگون سعی کرده‌اند آن را اجرا کنند. دولت‌ها گاه با هدف ایجاد عدالت در واریز یارانه‌ها و از بین بردن ناترازی بودجه هدفمندی، تغییراتی در مبلغ یارانه و فهرست افراد مشمول دریافت آن ایجاد کرده‌اند، اما همچنان نه مشکل ناترازی رفع شده و نه می‌توان مطمئن بود که عدالت درخصوص واریز یارانه‌ها به‌طور کامل در حال پیاده شدن است.
