جعل جنجالی امضاء توسط وکیل برای فرار عباس ایروانی + سند

به گزارش شمانیوز، ماجرای عباس ایروانی، رئیس گروه عظام، همچنان خبرساز است. این چهره مشهور صنعت قطعه‌سازی که به واسطه پرونده‌های فساد کلان اقتصادی به زندان افتاده، این بار با اقدام جنجالی دیگری تیتر رسانه‌ها شده است؛ جعل امضا و اسناد مقامات عالی قضایی برای فرار از زندان. پرداخت مبلغ هنگفت ۷۰ میلیارد تومان به وکیلی که به ادعای خود «نفوذ» گسترده‌ای در دستگاه قضا داشت، بار دیگر افکار عمومی را به شوک فرو برده است.

پشت پرده جعل و پرداخت‌های نجومی

فرهیختگان در این باره نوشت: ماجرا از ویدئویی آغاز شد که در رسانه‌ها منتشر شد. در این ویدئو، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، از متهمی درباره پرداخت رقم نجومی ۷۰ میلیارد تومان به وکیلش سؤال می‌کند. پاسخ متهم به این سؤال، به سرعت توجه افکار عمومی را جلب کرد: «این مبلغ در مدت تنها ۳ ماه پرداخت شده است.» این پرداخت‌ها به ادعای وکیل، برای ایجاد زمینه آزادی ایروانی از زندان و رفع مسدودی حساب‌های گروه عظام بوده است.

رئیس قوه قضائیه در این ویدئو با مقایسه‌ای معنادار می‌پرسد: «چطور در ۶ سال به دو وکیل مجموعاً ۴ میلیارد تومان پرداخت کردید، اما به این وکیل، ظرف ۳ ماه، ۷۰ میلیارد تومان دادید؟»

نامه‌های جعلی و ادعاهای دروغین وکیل

ایروانی که پس از صدور حکم قطعی محکومیت به ۲۵ سال حبس و پرداخت ۲۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی به زندان افتاده بود، برای جلوگیری از اجرای احکام و بازگرداندن خود به عرصه آزاد، اقدام به جعل اسناد کرد. وکیل او مدعی بود که می‌تواند از طریق ارتباطات خاص با مقامات عالی‌رتبه قضایی، ضمن اعمال ماده ۴۷۷، احکام قبلی را لغو و پرونده را به مرحله اعاده دادرسی برگرداند.

بر اساس آنچه رئیس قوه قضائیه در ویدئوی منتشرشده مطرح می‌کند، این نامه‌های جعلی شامل امضاهای مقامات ارشد قوه قضائیه، دادستان تهران و دیگر نهادهای قضایی بوده است. هدف از این جعل‌ها، جلوگیری از توقیف دارایی‌های گروه عظام و تغییر احکام قطعی صادره بود.

پیشینه فساد و جعل در گروه عظام

عباس ایروانی پیش از این نیز به‌خاطر فساد گسترده اقتصادی در دو پرونده سنگین متهم شده بود. نخستین پرونده او، قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به ارزش ۶۶۴ میلیون دلار بود. گروه عظام با کم‌اظهاری و خلاف‌اظهاری، اقدام به واردات قطعات تقلبی از چین و عرضه آن‌ها با برند ایرانی کرده بود.

پرونده دوم ایروانی مربوط به دریافت تسهیلات کلان بانکی بود که بدون بازپرداخت باقی مانده و مجموعاً به رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید. این پرونده‌ها منجر به محکومیت‌های سنگین برای ایروانی و ضبط کلیه اموال غیرقانونی او شد.

جعل امضاء برای آزادی موکل

وکیل ایروانی، که به ادعای فرزند او یک کلاهبردار بوده، توانسته بود اعتماد ایروانی را جلب کرده و مبلغ هنگفت ۷۰ میلیارد تومان از حساب‌های شرکت عظام دریافت کند. این مبلغ، به‌گفته رئیس قوه قضائیه، صرف تهیه نامه‌های جعلی و ساخت اسناد کذب با ادعای نفوذ در دستگاه قضا شده بود.

در ویدئوی منتشرشده، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، از ایروانی می‌پرسد: «چرا اسناد جعلی را قبول کردی؟» و پاسخ متهم این است که آن‌ها را تأیید نکرده و از وکیل خواسته بوده که ثبت کند. اما رئیس قوه این توجیه را نمی‌پذیرد و می‌گوید: «اگر قبول نمی‌کردی، بابتش ۷۰ میلیارد نمی‌دادی.»

افشای ماجرا و تشکیل پرونده جدید

افشای این ماجرا نشان داد که ادعاهای وکیل درباره ارتباطات گسترده با مقامات قضایی، دروغ بوده و نامه‌های ارائه‌شده جعلی بوده‌اند. به گفته کارشناسان قضایی، چنین اقدامات متقلبانه‌ای به‌جز تخلفات قانونی، اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

به نظر می‌رسد با توجه به افشاگری‌های صورت‌گرفته، پرونده جدیدی برای عباس ایروانی و وکیلش تشکیل خواهد شد. همچنین، ماجرای جعل اسناد و اقدامات مشابه، نیازمند بازنگری در قوانین نظارت بر وکلا و موسسات حقوقی است.

سرنوشت مبهم متهم و گروه عظام

گروه عظام که زمانی یکی از بزرگ‌ترین بازیگران صنعت خودروی ایران بود، امروز با حجم بالایی از بدهی‌ها و پرونده‌های قضایی مواجه است. از سوی دیگر، عباس ایروانی نیز که به حکم دادگاه از ادامه فعالیت‌های اقتصادی محروم شده، با پرونده‌های تازه‌ای مواجه است که می‌تواند مدت حبس او را افزایش دهد.

ماجرای جعل اسناد و پرداخت‌های میلیاردی به وکیل، نه‌تنها چهره ایروانی، بلکه تصویر کلی از چالش‌های موجود در نظام قضایی و اقتصادی کشور را پررنگ‌تر کرده است.

جعل برای فرار یا تقلبی دیگر؟

عباس ایروانی با جعل اسناد در بالاترین سطوح قضایی، تلاش کرد از حکم سنگین خود فرار کند، اما این اقدام، تنها ابعاد جدیدی از فساد و تخلفات او را آشکار کرد. حال، پرونده‌ای که برای سال‌ها یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اقتصادی کشور بود، با این افشاگری وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که نه‌تنها عدالت، بلکه اصلاحات ساختاری را نیز می‌طلبد.