اولویت ما کاهش تورم و مدیریت بازار است

به گزارش شمانیوز : دکتر فاطمی امین،از جدیت و اهتمام دولت برای کاهش تورم و رفع چالش‌های نرخ ارز خبر داد و گفت: اولویت ما کاهش تورم و کنترل بازار تا پایان سال است. وی افزود: برای آن که اشراف و کنترل بر بازار داشته باشیم، نیاز است به جریان کالا و خدمات اتسلط داشته باشیم و بدانیم چه کالایی، چقدر، کجا و چگونه تولید شده است و اکنون در چه مرحله‌ای است، و این در واقع همان "سامانه جامع تجارت" مصوبه مجلس در سال ۹۲ است، که ما مکلف به اجرای آن تا پایان سال جاری شده ایم. وی همچنین افزود: "سامانه جامع تجارت" در واقع قدرت برآورد، پیش‌بینی، ارزیابی و اعمال مقررات را برای ما فراهم می‌کند، یعنی؛ نه تنها به ما اطلاعات می‌دهد، بلکه ابزاری می دهد که همین قواعد را اعمال کنیم؛ به طور مثال اگر کالایی بیش از ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته باشد، دیگر نیاز به بازرسی نیست و به طور خودکار داده هایش به دست می‌آید و سازمان حمایت برخورد می‌کند. وی همچنین با اشاره به تاثیر واردات و نوسان قیمت ارز بر برخی مواد اولیه، و در نتیجه برخی افزایش قیمت ها گفت: ما برنامه خاصی برای صادرات داریم و در پی آن هستیم که علاوه بر تأمین درآمدزایی برای کشور، مواد اولیه برای تولید کنندگانی که محصولاتشان مصارف خانگی دارد، تامین کنیم و یک اطمینان از تامین کالا باشد تا بازار را متوازن کنیم. وزیر صمت دولت سیزدهم بیان داشت: تعیین اولویت‌ها و مشخص کردن آنها در زیرمجموعه‌ها، تنظیم‌گری، تسهیل گری و نظارت چهار عامل  موثر برای خرکت به سمت حکمرانی هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تنظیم گری، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا کسب و کارها به سمت اولویت ها حرکت کنند، همچنین در حوزه تسهیل گری وقتی مسیر قطعی شد حرکت کسب و کارها به سمت اولویت‌ها تسهیل خواهد شد. فاطمی امین تصریح کرد: در این سامانه بعضی موارد وارداتی هم تحت تاثیر ارز هستند و انها را هم مورد بررسی قرار میدهد. فاطمی امین به این مساله تاکید داشت که این سامانه  اطمینانی از جهت تامین کالا را به ما میدهد. تا بتوانیم تا انتهای سال بازار را کنترل کنیم . چون با جدیت و مصمم درصدد کنترل تورم هستیم تا بتوانیم این بیماری اقتصادی را در طی چندسال کاهش دهیم‌.تورم فقرا را فقیر تر و ثروتمندان را پولدارتر می کند/خدابخشی، رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس، نیز در این برنامه گفت: شاخص قیمت یک متغیر اقتصادی است که تحولات قیمت را بر مبنای یک پایه نشان می‌دهد که در مرکز آمار ایران سال ۹۵ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است و بحث ما معیاری برای سنجش تغییرات قیمت تعدادی معین از کالاهای مصرفی خانواده‌ها که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نامیده می شود. وی افزود: یعنی بررسی کنیم در سال ۹۵ اگر قیمت کالا و خدمات را صد در نظر بگیریم در سالهای بعد این تغییرات چگونه و چه مقدار شده است و در استانهای مختلف چه شرایطی داشته است. وی همچنین کالاها و خدمات مصرفی خانواده‌ها را از خوراک و پوشاک، لوازم منزل، دخانیات و بهداشت و درمان تا تفریحات و هتل و رستوران برشمرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین افزایش قیمت‌ها، مربوط به استانهای؛ ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری ، خراسان جنوبی و خراسان شمالی بوده است ،که استانهای کمتر توسعه یافته اند، و کمترین افزایش قیمت‌ها مربوط به استانهای؛ فارس، قم، اصفهان ، خراسان رضوی و هرمز گان بوده است که اتفاقاً استانهای توسعه یافته تری هستند ،یعنی؛ از آنجا که افزایش قیمت کالاها و خدمات متاثر از تورم است می‌توان گفت؛ که استانهای کمتر توسعه یافته، تورم بیشتری را تحمل کرده‌اند. وی افزود: این تورم بالا در استانهای کمتر توسعه یافته، منجر به افزایش نرخ فقر، از ۲۲ به ۳۳ رسیده است ، که باید از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی و کمک به راه‌اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی جبران شود. وی همچنین با اشاره به اینکه در شرایط تورم، فقیر، فقیرتر می‌شود و پولدار پولدارتر، گفت: تلاش برای کنترل قیمت‌ها، بازار و تورم به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ، راهکار و مسئولیت دیگر دولت است .وی همچنین با تاکید بر تلاش برای تامین منابع بودجه عمومی کشور و کنترل نقدینگی گفت: دولت باید سال آینده بودجه ای را پیشنهاد دهد که کمترین کسری را داشته باشد. دکتر قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد، هم در این برنامه به تشریح دلایل نرخ بالای تورم و افزایش قیمت در استانهای محروم پرداخت و گفت : تولید محور نبودن این استانها و پایین بودن درآمد سرانه در این استانها، نبود صنایع بزرگ ، کم بودن سرانه جمعیتی واحدهای صنفی شهری به دلیل کمبود زیرساخت ها در این استان ها ، فقدان انبار و تاسیسات ذخیره سازی خصوصی و در نتیجه ایجاد وقت بین عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها، فقدان شبکه توزیع و لجستیک بهینه و سیطره دلالی و واسطه گری، فقدان آمار و اطلاعات دستگاههای تخصصی استان در خصوص تنظیم تولید کالا و خدمات دوره های مصرفی شان، عملکرد ضعیف دفاتر استانی شرکت های پخش کالا و خدمات، و ضعف مفرط سیستم  بنکداری در این استانها از عواملی است که میانگین تورم در این استانها را افزایش داده و فشار بیشتری را بر مردم تحمیل می‌کند. وی همچنین با اشاره به رشد ۲۷ درصدی نقدینگی در سالهای گذشته در کشور گفت: متاسفانه تورم واقعیت تلخی اقتصاد ایران است که به استانهای کمتر توسعه یافته آسیب بیشتری می زند از این رو باید در برنامه‌های کوتاه مدت مثل بودجه‌ریزی به این استانها نگاه ویژه داشته باشیم.قوامی  همچنین با اشاره به تصویب قانونی برای ارتقاء زیرساخت‌ها در استانهای کمتر توسعه یافته گفت: تخصیص بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه (سالی ۱۰ درصد) از جمله این راهکارها بود که متاسفانه به جز ۲ و ۳ سال اول دیگر عملی نشد. وی همچنین " بند الف تبصره ۱۸ " را راهکار مناسبی برای کمک به استانهای کمتر توسعه دانست و گفت: بر این اساس ۳۲ هزار میلیارد تومان از پول نقد و بودجه جاری جدا شده و با هدف رشد استانها، به فراخور استعدادشان در اختیار هشت دستگاه اجرایی کشور گذاشته شده است برای طرح‌های توسعه‌ای با تاکید بر استان هایی که نرخ بیکاری بالایی دارند.قوامی با اشاره به رشد نقدینگی از ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۵۷ ، به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر گفت: عمده نقدینگی کشور در استان تهران است؛ یعنی ۶۲ درصد از نقدینگی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور در استان تهران است و این یعنی ما نتوانسته ایم در کشور استقرار جمعیت و استقرار نقدینگی را بهینه کنیم. وی توجه به راه آهن به عنوان یک زیرساخت مهم اقتصادی ضروری دانست و گفت : زیرساخت‌های حمل و نقل از جمله راه‌آهن، قیمتهای تحمیلی به مصرف‌کننده را تا یک سوم کاهش می دهد، و متاسفانه در حالی که ۷۲ درصد حمل و نقل ما کنار خطوط ریلی انجام می‌شود اما از ظرفیت ریلی به درستی استفاده نمی‌کنیم.اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی نماینده مردم جیرفت و عنبرآبادنیز در این برنامه گفت :برای اولین بار، ۲۰هزارمیلیارد تومان، اعتبارات محرومیت زدایی در بودجه ۱۴۰۰ برای بخش محروم جامعه اختصاص یافته و در بودجه  دولت مناطق محروم را جدا کرد اما این کافی نیست. وی ادامه داد :بودجه برای توسعه راههای روستایی تخصیص داده شده و استاندار حق دخل و تصرف در بودجه را ندارد تا بتواند  به تکمیل زیرساختها بپردازیم. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی نماینده مجلس یازدهم، تاکید کرد: درکنار منابع مالی که دولت در قانون بودجه در نظر گرفته است باید تلاش شود  تا شرایط را برای بخش خصوصی  فراهم شود.