شمانیوز
شما نیوز

کدام خانه ها مشمول مالیات می شوند؟/ خبر بد برای ثروتمندان

طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهایی که در ادامه می خوانید مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند.

پس از امتناع دولت روحانی از تصویب دریافت مالیات از خانه‌های لوکس در سال‌های 99 و 1400، دولت سیزدهم آن را تصویب و با 40 روز وقفه از سوی سازمان مالیاتی ابلاغ شد.

آیین نامه دریافت مالیات از خانه‌‌ها و باغ ویلاهای لوکس بعد از ۴۰ روز وقفه
( از زمان تصویب هیات وزیران) از سوی مسئولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد.

اداره مالیات 1

با وجود گذشت ۷ ماه از سال، دولت دوازدهم به دلایل نامعلومی از تصویب ضوابط اجرایی بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ امتناع کرد اما دولت سیزدهم در ۱۴ مهرماه آن را تصویب کرد.

طبق بند خ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱ـ۱- نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار

۲ـ۱- نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار

۳ـ۱- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار

۴ـ۱- نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار

۵ ـ۱- نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا پنج در هزار

مالیات 2

* نرخ مالیات در ستون آخر، از شماره 2 تا 6 به ترتیب، 0.1 درصد، 0.2 درصد، 0.3 درصد، 0.4 درصد و 0.5 درصد است.

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گران قیمت در قانون بودجه سال 99 نیز وجود داشت اما دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی آن خودداری کرده بود. طبق آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از این محل تاکنون صفر بوده است.

یکی از برنامه‌های خاندوزی وزیر اقتصاد،‌ توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد است که قرار است تا یک ماه آینده لایحه آن به تکمیل و به دولت برود. لایحه مذکور باوجود تدوین آن توسط وزارت اقتصاد در دولت قبل به دلایل نامعلومی مسکوت ماند. 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

تبلیغات متنی