سیر تا پیاز سهم ایران از دریای خزر

به گزارش شمانیوز، پرونده جنجالی سهم ایران از دریای خزر پس از هشت سال دوباره روی میز مجلس قرار گرفته است. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر سال 1397 در شهر آکتائو قزاقستان به امضای سران ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید، اما تاکنون در مجلس ایران تصویب نهایی نشده است.

هیئت دولت روز 31 تیر 1405 لایحه مربوط به این کنوانسیون را با فوریت تصویب کرد و وزارت امور خارجه نیز از ارسال آن به مجلس خبر داد. چهار کشور دیگر ساحلی مراحل تصویب را انجام داده‌اند و ایران تنها کشور باقی‌مانده برای لازم‌الاجراشدن کامل این سند است.

هشدار تازه مجلس درباره سهم ایران از خزر

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، خواستار توقف تصویب کنوانسیون تا زمان روشن‌شدن چند ابهام مهم شده است. او معتقد است مجلس نباید پیش از دریافت اسناد تکمیلی و تعیین تکلیف بستر جنوبی خزر به این لایحه رأی مثبت بدهد.

این نماینده مجلس مدعی شده چهار سند تکمیلی مرتبط با خط مبدأ، کشتیرانی، دسترسی به آب‌های آزاد و عبور خطوط نفت و گاز هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته است. او همچنین پیشنهاد کرده بخش تعیین‌نشده بستر جنوبی خزر میان ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به‌صورت منصفانه تقسیم شود.

آیا کنوانسیون آکتائو سهم ایران را کاهش می‌دهد؟

پاسخ دقیق این است که تصویب کنوانسیون به‌تنهایی هیچ درصد مشخصی را به‌عنوان سهم نهایی ایران ثبت نمی‌کند. دولت نیز هنگام تصویب لایحه اعلام کرد تعیین حدود بستر دریای خزر به دلیل ادامه اختلاف‌ها از این معاهده خارج شده است.

در نتیجه، نه عدد 13 درصد و نه عدد 20 درصد در متن کنوانسیون به‌عنوان سهم قطعی ایران نوشته نشده است. مرزبندی بستر و زیربستر باید در مذاکرات جداگانه میان کشورهای مجاور و مقابل انجام شود.

با این حال، نگرانی منتقدان این است که تصویب چارچوب اصلی پیش از روشن‌شدن خطوط مبدأ و محدوده بستر، ممکن است اهرم مذاکراتی ایران را در توافق‌های بعدی تضعیف کند. بنابراین اختلاف موافقان و مخالفان بیشتر درباره پیامدهای آینده سند است، نه واگذاری فوری بخشی از خزر.

کنوانسیون خزر دقیقاً چه چیزهایی را تعیین می‌کند؟

موافقان تصویب کنوانسیون چه می‌گویند؟

وزارت امور خارجه معتقد است تصویب این سند می‌تواند چارچوب حقوقی روشن‌تری برای همکاری پنج کشور ساحلی ایجاد کند و مانع سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه شود.

مهم‌ترین امتیاز امنیتی کنوانسیون، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است. براساس این مقررات، هیچ کشور ساحلی نیز نباید قلمرو خود را برای اقدام نظامی علیه یکی دیگر از کشورهای خزر در اختیار قدرت‌های خارجی قرار دهد.

موافقان همچنین تأکید می‌کنند که چون سهم بستر و منابع انرژی در این سند تعیین نشده، تصویب آن به معنای پذیرش سهم 13 درصدی یا واگذاری حقوق ایران نیست.

منتقدان از چه چیزی نگران هستند؟

منتقدان می‌گویند بخش شمالی خزر پیش‌تر با توافق‌های جداگانه میان روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مرزبندی شده، اما مرزهای بستر جنوبی میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان همچنان نهایی نشده است.

از نگاه آنان، ایران باید پیش از تصویب نهایی کنوانسیون درباره نحوه ترسیم خط مبدأ، اجرای اصل انصاف و سهم خود از منابع نفت و گاز تضمین‌های روشن‌تری دریافت کند.

آیا ایران قبلاً مالک 50 درصد دریای خزر بود؟

ادعای مالکیت قطعی 50 درصدی ایران از آنجا شکل گرفته که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تنها ایران و شوروی در ساحل خزر قرار داشتند. معاهدات سال‌های 1921 و 1940 حقوقی مانند کشتیرانی و ماهیگیری را تنظیم می‌کردند، اما در آنها مرزی وجود ندارد که نیمی از بستر و زیربستر خزر را به ایران واگذار کرده باشد.

پس از فروپاشی شوروی، تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و مسئله تقسیم بستر، منابع انرژی و مناطق دریایی پیچیده‌تر شد.

برای مطالعه جزئیات بیشتر، گزارش واقعیت پشت ادعای واگذاری دریای خزر به روسیه را در شمانیوز بخوانید.

مجلس اکنون باید درباره چه چیزی تصمیم بگیرد؟

نمایندگان باید مشخص کنند آیا مزایای امنیتی و حقوقی کنوانسیون برای تصویب آن کافی است یا ابتدا باید تضمین‌های بیشتری درباره منافع ایران دریافت شود. مجلس همچنین می‌تواند درباره اعلامیه تفسیری ایران، اسناد تکمیلی، وضعیت خط مبدأ و ارتباط تصویب کنوانسیون با مذاکرات آینده توضیح بخواهد.

تصمیم مجلس در این مرحله سهم نهایی ایران از تمام دریای خزر را مشخص نمی‌کند، اما می‌تواند بر موقعیت حقوقی و قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بعدی اثرگذار باشد.