به گزارش شمانیوز به نقل از صدای بورس، بازار سرمایه، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نهادهای حرفهای، مطالبهگر و اثرگذار است؛ نهادهایی که بتوانند میان فعالان بازار، سیاستگذاران و نهاد ناظر، پلی قابل اعتماد ایجاد کنند. در این میان، «کانون نهادهای سرمایهگذاری» با هدف نمایندگی از دغدغهها، مطالبات و مسائل اعضا شکل گرفت تا صدای واحدی برای صنعت مدیریت دارایی، شرکتهای تأمین سرمایه، سبدگردانها، صندوقها و سایر نهادهای مالی باشد. با این حال، عملکرد چند دوره اخیر این کانون، پرسشها و انتقادهای جدی را در میان اعضا ایجاد کرده است.
البته نقد عملکرد کانون به معنای نادیده گرفتن تلاشهای انجامشده نیست. بدون تردید در دورههای مختلف، اقدامات مثبتی نیز در زمینه تعاملات صنفی، برگزاری نشستهای تخصصی و پیگیری برخی مطالبات صورت گرفته است. اما واقعیت آن است که سطح انتظارات اعضا، متناسب با پیچیدگیها و حساسیتهای امروز بازار سرمایه، افزایش یافته و کانون ناگزیر است نقش فعالتر، مستقلتر و پاسخگوتری ایفا کند.
تعارض منافع؛ چالش مشهود کانون نهادهای سرمایهگذاری
یکی از مهمترین چالشهای کانون، ناهمگونی ساختاری اعضای آن و در نتیجه، تشتت و تعارض منافع میان گروههای مختلف عضو است. ترکیب اعضای کانون از نهادهایی تشکیل شده که هر یک جایگاه، مدل کسبوکار، دغدغهها و اولویتهای متفاوتی دارند. طبیعی است که مسائل و مطالبات یک شرکت سبدگردان، الزاماً با دغدغههای یک شرکت تأمین سرمایه یا یک شرکت سرمایهگذاری یکسان نباشد و در بسیاری از موارد حتی در تعارض با یکدیگر قرار گیرد.
این ناهمگونی، کانون را در ایفای نقش «نماینده واحد صنفی» با دشواری جدی مواجه کرده است. زیرا آنچه برای بخشی از اعضا یک مطالبه حیاتی تلقی میشود، ممکن است برای گروهی دیگر کماهمیت یا حتی مغایر با منافع آنها باشد. در نتیجه، دستیابی به اجماع بر سر اولویتهای صنفی و اتخاذ مواضع قاطع، به فرآیندی پیچیده و زمانبر تبدیل میشود.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم حل بسیاری از دغدغههای صنعت مالی، نیازمند اصلاحات ساختاری در محیط کسبوکار و مقررات بازار سرمایه است؛ اصلاحاتی که تحقق آنها مستلزم فعالیت تشکیلاتی گسترده، مطالعات کارشناسی عمیق، جلسات مستمر با ذینفعان، تعامل طولانیمدت با نهاد ناظر و قانونگذاران و در بسیاری موارد، لابیگری حرفهای برای ایجاد اجماع میان ارکان مختلف تصمیمگیری است. بدیهی است که پیگیری مؤثر هر مطالبه کلان صنفی، انرژی و زمان فراوانی میطلبد و در عمل، هر دوره هیئتمدیره تنها امکان تمرکز بر تعداد محدودی از مطالبات اساسی را خواهد داشت.
اما پرسش اساسی اینجاست که در میان انبوه مطالبات متنوع و گاه متضاد اعضا، اولویتها چگونه تعیین میشوند؟ نبود سازوکار شفاف و مورد توافق برای اولویتبندی مطالبات، موجب شده بخشی از اعضا همواره احساس کنند مسائل اصلی آنها در حاشیه قرار گرفته است. از سوی دیگر، تلاش برای راضی نگه داشتن همه گروهها نیز اغلب به پراکندگی منابع، تعدد پروژههای نیمهتمام و کاهش اثربخشی کانون منجر میشود.
الگوی معیوب انتخابات که مانع نمایندگی اثربخش صنفی می شود
ساختار انتخابات هیئتمدیره نیز به یکی از محورهای اصلی انتقاد تبدیل شده است. در سازوکار فعلی، علاوه بر نهاد مالی اصلی، صندوقها و مجموعههای وابسته به آن نهاد نیز از حق رأی مستقل و مساوی برخوردارند. نتیجه چنین ساختاری آن است که نهادهای بزرگتر، به واسطه تعداد بالای صندوقها و شرکتهای وابسته، عملاً از قدرت رأی بسیار بیشتری نسبت به سایر اعضا برخوردار میشوند.
این وضعیت باعث شده ترکیب هیئتمدیره به طور بالقوه در اختیار نهادهای بزرگ و غالباً غیرخصوصی باقی بماند و امکان حضور و اثرگذاری نهادهای کوچکتر و مستقل خصوصی به شدت محدود شود. در چنین فضایی، رقابت انتخاباتی نیز به تدریج از یک رقابت برنامهمحور و صنفی فاصله گرفته و به سمت ائتلافهای مبتنی بر قدرت رأی و منافع کوتاهمدت سوق پیدا کرده است.
کاهش اعتماد به اثربخشی کانون نیز این روند را تشدید کرده است. هنگامی که اعضا باور نداشته باشند که کانون توان یا اراده لازم برای پیگیری اصلاحات ریشهای و دفاع مؤثر از منافع صنفی را دارد، طبیعی است که منافع کوتاهمدت بر نگاه بلندمدت غلبه کند. در چنین شرایطی، رأی برخی اعضا نه بر اساس برنامه، تخصص و توان مطالبهگری نامزدها، بلکه در قبال منافعی کوتاهمدت همچون حمایتهای مالی محدود، همکاریهای تجاری یا تزریق منابع به صندوقها جهتدهی میشود.
تداوم این چرخه، به تدریج جایگاه کانون را به عنوان یک نهاد حرفهای و مستقل تضعیف میکند. نهادی که قرار بود نماینده منافع جمعی صنعت باشد، در معرض آن قرار میگیرد که به عرصهای برای رقابتهای محدود، موازنه قدرت و تأمین منافع کوتاهمدت تبدیل شود.
اصلاح ساختاری از درون؛ ضرورت کانونی مستقل برای نهادهای تخصصی
با توجه به چالشهای یادشده درباره ترکیب اعضای کانون و ساختار هیئتمدیره، به نظر میرسد مسئله اصلی صرفاً ضعف مدیریتی یا کمتحرکی دورهای نباشد، بلکه ریشه بخش مهمی از ناکارآمدیها را باید در نوع ساختار حکمرانی کانون جستوجو کرد؛ ساختاری که به دلیل ناهمگونی شدید اعضا و تعارض منافع درونی، عملاً امکان شکلگیری نمایندگی منسجم و مؤثر را با دشواری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، شاید مهمترین اقدام برای بهبود عملکرد کانون، نه صرفاً تغییر افراد، بلکه اصلاح همین ناسازگاری ساختاری باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تلاش برای مدیریت این تعارضها از طریق ایجاد کمیتههای تخصصی در درون کانون، اگرچه اقدامی مثبت بوده، اما در عمل نتوانسته مسئله را به شکل بنیادین حل کند. زیرا زمانی که خود نظام حکمرانی دچار تعارض منافع ساختاری است، کمیتههای تخصصی نیز نهایتاً در چارچوب همان موازنه قدرت عمل خواهند کرد و امکان اثرگذاری مستقل و واقعی نخواهند داشت.
واقعیت آن است که برخی گروههای فعال در بازار سرمایه، به دلیل ماهیت تخصصی فعالیت خود، دارای مسائل، دغدغهها و مطالبات کاملاً متفاوتی نسبت به سایر نهادهای مالی هستند. در این میان، شرکتهای سبدگردان جایگاه ویژهای دارند. سبدگردانها امروز به یکی از مهمترین بازیگران تخصصی صنعت مدیریت دارایی تبدیل شدهاند و بخش مهمی از ارتباط حرفهای بازار سرمایه با سرمایهگذاران، مدیریت ثروت و توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم بر عهده آنهاست. در عین حال، این گروه با مجموعهای از چالشهای اختصاصی در حوزه مقررات، رقابت، توسعه خدمات، فناوری، نظام کارمزد، الزامات نظارتی و توسعه بازار مواجهاند که الزاماً در اولویت سایر اعضای کانون قرار ندارد.
با این حال، در ساختار فعلی کانون، صدای سبدگردانها به دلیل همان تشتت منافع و عدم توازن قدرت، به اندازه کافی شنیده نمی شود. طبیعی است که در ساختاری که بازیگران بزرگتر و متنوعتر وزن تعیینکننده دارند، مطالبات تخصصی سبدگردانها همواره در معرض به حاشیه رفتن قرار گیرد.
از همین رو، شاید کارآمدترین راهحل برای کاهش تعارضات درونی و افزایش اثربخشی نمایندگی صنفی، حرکت به سمت تفکیک نهادی و تخصصیسازی تشکلهای صنفی باشد. ایجاد کانون مستقل برای شرکتهای سبدگردان میتواند گامی مهم در این مسیر تلقی شود؛ نهادی که بتواند با تمرکز کامل بر مسائل تخصصی این صنعت، به شکلی منسجمتر، حرفهایتر و مؤثرتر از منافع اعضای خود دفاع کند.
چنین تفکیکی نهتنها به معنای تضعیف کانون فعلی نیست، بلکه میتواند به شفافتر شدن مرز منافع، افزایش کارآمدی تشکلهای صنفی و شکلگیری گفتوگوهای تخصصیتر در بازار سرمایه منجر شود. تجربه بسیاری از بازارهای مالی توسعهیافته نیز نشان میدهد که هرچه تشکلهای حرفهای تخصصیتر و متمرکزتر باشند، قدرت بیشتری در پیگیری مطالبات، تعامل با نهاد ناظر و ارتقای استانداردهای حرفهای خواهند داشت.
شاید امروز، مهمترین اصلاح ممکن برای کانون نهادهای سرمایهگذاری، پذیرش این واقعیت باشد که نمیتوان مجموعهای از نهادهای مالی با منافع، اولویتها و اقتضائات کاملاً متفاوت را برای همیشه ذیل یک ساختار واحد و متمرکز، به شکلی مؤثر نمایندگی کرد.
علیرضا کنعانی، مدیرعامل گروهمالی پیشگامان کارآمد
.gif)
0 دیدگاه