اما و اگرهای طرح نوپای کارت اعتباری

اولین مورد به رویکرد تدافعی برخی بانک ها باز می گردد. اگر چه ظاهراً بانک ها در قبال اعطای این کارت ها، ضامن و وثیقه ملکی (برای کارت های 30 و 50 میلیونی) دریافت می کنند، اما با این حال برخی بانک ها، از اجرایی کردن این دستورالعمل سر باز می زنند. در این بین معلوم نیست ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به بانک ها برای اجرای این طرح به معنای مختار گذاشتن آنهاست یا نه؟ چرا که بانک ها از منابع داخلی خود می بایست در این طرح استفاده کنند. البته یک حساب سرانگشتی بیانگر این است که حتی بانک های دارای محدودیت منابع هم ، از این جهت در ازای اجرای این طرح به منابع بیشتر (با توجه به سود 18 درصدی یعنی حدود دو برابر نرخ تورم)، دست می یابند. بنابراین این سوال مطرح است که اجرایی نکردن این طرح چه دلیل و معنایی می تواند داشته باشد؟ دوم مربوط به سازو کار کهنه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها می شود. ظاهراً یکی از ملاک های اصلی اعتبارسنجی متقاضیان، همان شاخص قدیمی گردش حساب هاست که می تواند با توجه به گردش های مصنوعی حساب ها، دچار انحراف شود. لذا به نظر می رسد علاوه بر این ملاک، خوش حساب بودن نیز می تواند به عنوان یکی از معیارهای اصلی، به این فرایند اعتبارسنجی اضافه شود. سوم این که اگر چه بانک مرکزی ممنوعیت نقد کردن این کارت ها را اعلام کرده است، اما باز ساز و کار قطعی نظارت بر این ممنوعیت مشخص نیست. لذا سرعت عمل بانک مرکزی و تدقیق بیشتر ابعاد تخطی از آن می تواند در این زمینه جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیرد. چهارمین مورد نیز به انعطاف پذیری نرخ سود بانکی این کارت ها بر می گردد. به نظر می رسد در مقابل نرخ سود قطعی 18 درصدی می توان دست بانک ها را باز گذاشت تا در اعمال نرخ سود تا سقف مورد نظر و بسته به اعتبار مشتریان (آن هم با توجه به نکته یادشده)، آزادی عمل داشته باشند. این موضوع می تواند به عنوان پاداشی برای تعهد هر چه بیشتر استفاده کنندگان خوش حساب از این کارت ها محسوب شود. البته در این خصوص، شفاف عمل کردن بانک ها نیز نقش اساسی ایفا می کند.