افزایش حقوق پایه و سپس رتبه‌بندی معلمان
طرح رتبه‌بندی معلمان، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان سرانجام در مهر 94، لباس واقعیت پوشید، اما برون‌داد این طرح پرطمطراق چه بود و اجرای آن، چه ارمغانی برای معلمان داشت؟ اجرای این طرح به گفته محمد بطحایی، معاون توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، به طور میانگین به افزایش 300 هزار تومانی حقوق معلمان انجامید که گرچه به‌طور قطع گامی رو به جلو است، اما از منظر فرهنگیان، بی‌تردید با سقف مطالبات مالی و صنفی آنها فاصله بسیار داشته و در ایجاد توازن و برابری نسبی میان مجموع دریافت‌های نقدی و امتیازات و امکانات غیرنقدی فرهنگیان با سایر کارکنان دولتی، کامیاب نبوده است. اگر اراده‌ای هم برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور به عنوان یک دستگاه بنیادین تعلیم و تربیت علمی و مهارتی وجود داشته است، در این مورد دچار گیر ذهنی نیستیم. مهم‌ترین راهکار برای بسامان کردن این نهاد و برون‌رفت از وضعیت ایستا و غیر‌مولد و جایگزینی آن با کیفیتی بالنده، آفریننده و پویا، این است که نگاهی مثبت و خاص به سامانه اقتصادی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش بیندازیم و با مرتفع کردن دیگر مشکلات کاری و آموزشی و صنفی معلمان، در مسیر ترقی و تعالی میهن گام برداریم. در این راستا دولت باید نخست دست‌کم بر اساس میزان خط فقر که مورد توافق کارشناسان داخل و خارج دولت است و برای مثال با مدلی که در‌باره اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا در مورد قضات دادگستری اجرا می‌شود، حقوق مبنایی را برای همه فرهنگیان بر پایه مدرک تحصیلی و سابقه در نظر گرفته و سپس افزون بر افزایش سالانه حقوق، ارتقای رتبه علمی معلمان و نتایج مالی آن را به حضور در کلاس‌های دانش‌افزایی، نگارش مقالات علمی، کارهای پژوهشی و دیگر کنش‌های آموزشی و مهارتی موکول کند. چنین می‌نماید که هیچ یک از معلمان مملکت با این رویکرد مخالفتی نداشته باشند؛ زیرا معلمان ما از نظر سابقه شغلی، مدرک تحصیلی، دانش‌های تخصصی، روش‌های تدریس، داشته‌های مهارتی و دستاوردهای علمی، پژوهشی و نوشتاری در یک سطح نبوده و پندارشان این است که این تفاوت‌ها را باید لحاظ کرد. البته ضریب افزایش سالانه حقوق و مزایای فرهنگیان اگر معادل ضریب حقوقی اعضای هیات علمی و قضات نباشد، بلکه بر اساس آنچه گویا در سند تحول بنیادین پیش‌بینی شده حداقل باید برابر با 80 درصد حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد.
