اولویت پیشگیری از قاچاق کالا در مبادی است اما از سطح عرضه نباید غافل شد

حبیب‌اله حقیقی که در جلسه بررسی بسته جامع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه سخن می‌گفت با اذعان به اهمیت و حساسیت بازار و سطح عرضه و اعلام اینکه قاطبه‌ی بازاریان و صاحبان صنوف اشخاص متدین، شریف و مؤمنی هستند که مسئله حلال و حرام برایشان موضوعیت دارد به نقش اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف در ساماندهی و ضابطه‌مند کردن عرضه کالا توسط واحدهای صنفی اشاره کرد و اعلام داشت: اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف شهرستان و به‌ویژه اتاق اصناف ایران صالح‌ترین مراجع و در عین حال موظف‌ترین نهادهای بخش خصوصی هستند که باید در آموزش و آگاهی بخشی به اعضای اتحادیه و واحدهای صنفی ذیربط پیش قدم شده و پاکسازی سطح عرضه از کالاهای قاچاق را پیگیری نمایند. وی افزود: امروز عدم عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی تنها یک تکلیف مقرر قانونی نیست بلکه با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری و آثار و پیامدهای این مسئله به عنوان یکی از موانع جدی اقتصاد مقاومتی، یک تکلیف شرعی و وظیفه ملی است و انتظار می‌رود که اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌ اصناف پرچمدار مبارزه با قاچاق در سطح عرضه در سراسر کشور باشند. مهندس حقیقی با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی و اصلاح سطح عرضه و بازارهای کشور گفت: انتظارات جدی از اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌ اصناف و حتی سازمان‌های مردم نهاد نافی مسؤولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی نیست و باید در برنامه‌های در دست تدوین به صورت جامع وظایف هر یک از وزارتخانه‌های متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خوبی دیده و به آن پرداخته شود. وی برخوردهای مقطعی، سلیقه‌ای و بخشی را آفت‌ و آسیب‌ مبارزه با قاچاق در سطح عرضه دانست و تأکید کرد: باید وظایف همه بخش‌های دخیل در موضوع مبارزه با قاچاق در سطح عرضه از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی دقیقاً در قواعد و چهارچوب‌های تکلیفی و تعیین شده به آنان ابلاغ و بر انجام آن نظارت شده و دستگاه‌های مذکور در همان چهارچوب‌های مصوب و ابلاغی حرکت کنند. در ابتدای این نشست مسؤولین ذی‌ربط نتایج مطالعات، مبانی و فهرستی از برنامه‌های پیشنهادی ستاد مرکزی، برای ساماندهی عرضه کالا در سطح کشور و مقابله با عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی مجاز، غیرمجاز و دست‌فروشی‌ها که مبتنی بر برنامه راهبردی پنج ساله‌ی مبازره با قاچاق کالا و ارز تدوین شده بود را ارائه دادند.