سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کرد
لزوم شفافسازی مسائل اقتصادی توسط رسانهها/ جریمه 1646 میلیارد تومانی قاچاقچیان
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قطعا حفظ امنیت و رونق بازار در گروی توجه کسبه است؛ بازاریان شرعاً و قانوناً موظف به حفظ حقوق مصرف کننده هستند و باید با دستگاههای ذیربط در جهت حفظ سلامت بازار همکاری صادقانهای داشته باشند.
وی افزود: رسانهها با اطلاع رسانی مناسب و هدفمند میتوانند به بهبود بازار کمک کنند؛ در واقع همکاری اهالی رسانه با دستگاههای ذیربط میتواند نتایج ثمربخشی همچون رونق بازار، جلوگیری از قاچاق و تشویق به استفاده از کالای داخلی داشته باشد.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی خطاب به بازاریان و کسبه اظهار داشت: قطعا حفظ امنیت و رونق بازار در گرو توجه کسبه است؛ بازاریان شرعاً و قانوناً موظف به حفظ حقوق مصرف کننده هستند و باید با دستگاههای ذیربط در جهت حفظ سلامت بازار همکاری صادقانهای داشته باشند.
وی در خصوص امحای خودروهای لوکس گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقاط قوت خوبی دارد و با آییننامههایی که پیش بینی شده به صورت شفاف آمده است کالاهایی که به صورت قاچاق ضبط میشود امحاء شود.
میرکوهی تصریح کرد: حالا 2 صورت وجود دارد، اگر امکان صادر کردن وجود داشتن باشد آن را صادر میکنیم و پول آن را به خزانه دولت میآوریم و اگر این امکان نباشد آن را امحا میکنیم. البته اگر ضرری به اقتصاد ما وارد نکند، امحاء نمیشود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص کالاهای فرهنگی وارده گفت: این کالاها جزو کالاهای ممنوعه هستند و باید امحا شوند.
وی در خصوص بحث فساد و رشوه در اصناف گفت: بحث فساد معمولاً توسط دستگاه قضایی رسیدگی می شود و سازمان تعزیرات هم نظارت کامل و دقیقی دارد و رسیدگی می کند.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در سراسر کشور بیش از ٢ هزار و ٧٠٠ اکیپ فعال هستند و از ابتدای طرح نوروزی تعزیرات تاکنون ٨٨٠٠ مورد بازرسی صورت گرفته و حدود ٤٧٧٢ فقره پرونده در راستای این گشتها تشکیل شده است ضمن اینکه بیش از یک و نیم میلیارد تومان منجر به صدور حکم شده و همچنان سامانه ١٣٥ آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهرماه گذشته از ورود تعزیرات در سطح عرضه کالا جلوگیری شده بود و قرار بود تنها اصناف در این زمینه ورود کند، برنامه شما در خصوص قاچاق اصناف چیست گفت؟ این موضوع در بحث عرضه منع نشده بود بلکه تعزیرات هرکجا که گزارش تخلف اعلام شود ورود میکند البته در عین حال شعب سیار و گشتها هرکجا که محرز شود جنس قاچاق است طبق اختیارات قانونی تصمیم میگیرد.
میرکوهی در خصوص برخورد با تخلفات صنفی و قاچاق افزود: دستگاهها به تکلیف قانونی خود عمل می کنند اما باید کسبه هم عملکرد درستی داشته باشند، آثار کار نادرست و سودجویانه تعدادی معدود عملکرد درست سایر بازاریان را زیر سوال میبرد.
وی تصریح کرد:در سال ٩٥ تعداد پرونده های وارده به تعزیرات حدود ٤٦٥ هزار و ١٧١ فقره بوده که برای حدود ٢ هزار و ٦٢٩ میلیارد تومان محکومیت صادر شده است همچنین در سال ٩٥ در خصوص قاچاق ٤٧ هزار و ٩٨ فقره پرونده تشکیل شده است.
سرپرست سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: طی سه روز اخیر ٦٠ دستگاه خودرو دیگر خریداری کردیم تا اکیپ گشتهای خود را برای تهران و سایر استانهای پر تردد، فعال تر کنیم.
وی در خصوص نظارت بر فروش بلیط اظهار داشت: تعزیرات در صورت کشف تخلف در این حوزه قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد، برای ما مسافرت های زمینی، هوایی و دریایی مهم است و به صورت جدی با تخلفات برخورد خواهیم کرد.
میرکوهی در خصوص نظارت بر فروش بلیط اظهار داشت: تعزیرات در صورت کشف تخلف در این حوزه قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد، برای ما مسافرت های زمینی، هوایی و دریایی مهم است و به صورت جدی با تخلفات برخورد خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در سال ٩٥ قاچاقچیان ١٦٤٦ میلیارد تومان جریمه شدند.
میرکوهی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر قاچاق کالا و گوشیهای تلفن همراه گفت: درارتباط با فرایند کشف قاچاق کالاها تغییری نکرده و تلاش بر این است که بحثهای کنترلی مجهزتر و کاملتر شود با توجه به آمار درصد قابل ملاحظهای آمار قاچاق کاهش یافته و سیر نزولی داشته است و دستگاهها در تلاشند با قاچاق مبارزه کنند و خوشبختانه شاهد توسعه این فعالیتها هستیم.
وی در خصوص محدود بودن اختیارات قانونی تعزیرات و ضرورت اصلاح آن، گفت: لایحه ای از طرف دولت در مجلس وصول شده و نقصهای قانون فعلی تعزیرات به خصوص موضوع جریمهها و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی قرار است در قانون جدید پیش بینی شده است.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فارس در رابطه با حذف عناوین مجرمانه و تبدیل جرایم به تخلفات و افزایش مسئولیتهای سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشتر این تخلفات قرار است در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود، البته این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه دیده شده که هنوز نهایی نشده و پس از تصویب باید به این تخلفات رسیدگی شود ضمن اینکه قطعا وظایف تعزیرات بیشتر میشود و ما از جهت پرسنل و شعبه نیاز بیشتری پیدا میکنیم
در سال جاری سهمیه استخدامی ٣٥٠ نفری داشتیم و قرار این افراد در جاهایی که شعبه کم است به عنوان رییس یا اعضای شعب به مشغول به کار شوند.
وی در خصوص آرایشگاههای زنانه و تفاوت نرخها و قیمتهای نجومی آنهاو برنامه سازمان تعزیرات در این باره گفت: در این باره طرح ویژهای از ماه ۹ سال جاری آغاز شده که با تخلفات برخورد شود و همچنان طرح ادامه دارد که با اجرای این طرح آمار و ارقام تخلفات اعلام خواهد شد . تلاش ما نظارت جدی بر این صنف است./فارس