قرار مجرمیت برای کلاهبردار 130 میلیارد تومانی مازندران

به گزارش خبرنگار شمانیوز ، سید محمد موسوی مدیر عامل شرکت فیروز اظهار داشت : این اتفاق عجیب در حالی صورت گرفته است که در همان روزهای آغازین رسیدگی های قضایی به این پرونده مدارک لازم برای صدور قرار در دادسرای عمومی و انقلاب از سوی شاکی پرونده در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته بود. چهارشنبه 9 دی 94 پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نقل از سرهنگ احمدرضا رستمی رئیس پلیس وقت آگاهی استان مازندران خبر از بازداشت یکی از بزرگترین کلاهبرداران مازندران داد.

بنا بر اظهارات وی در پی ارجاع پرونده قضائی در خصوص شناسایی و دستگیری کلاهبردار 130 میلیارد تومانی به نام " الف - ر" از دادستانی شهرستان نوشهر، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات فنی و پلیسی دریافتند، متهم با تاسیس شرکت های جعلی تحت عنوان شرکت های سهامی خاص و همچنین تصرف اراضی ملی، زمین خواری و دریا خواری بیش از 130 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و در حال حاضر متواری است. سرهنگ رستمی ادامه داد: ماموران پلیس با اقدامات فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، سرانجام موفق شدند، مخفیگاه متهم را در یکی از استان های همجوار شناسایی کنند. وی خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضائی، ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را حین تردد در یکی از محورهای مواصلاتی استان تهران به همراه همدستش دستگیر کردند. رستمی افزود: در بازرسی از داخل خودروی متهم 24 دستگاه گوشی تلفن همراه، 30 عدد سیم کارت ایرانسل،پنج عدد سیم کارت همراه اول و یک فقره چک 80 میلیارد ریالی کشف شد. رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد. از آنجائیکه بعد از انتشار این خبر درباره نتیجه و سرنوشت این ماجرا اطلاعاتی منتشر نشده بود به سراغ شاکی پرونده که موسس و سرمایه گذار شرکت مارینا پارک خزر است رفتیم. محمد موسوی در این باره به خبرنگار ما گفت: سال 83 بود که کارخانه ای را به یک مرد جوان فروختم.اما چون آدم بد حسابی بود تصمیم گرفتم دیگر با او کاری نداشته باشم. بهار سال 92 بود که داشتم از تهران به قزوین می آمدم او بعد از اینکه بارها تماس تلفنی گرفت و من جواب ندام با خودرویی مرا تعقیب کرده و ناگهان جلوی خودورام را گرفته و با التماس خواست تا به حرفهایش گوش بدهم. ادعا می کرد ورشکسته شده و تقاضا کرد تا به او فرصتی برای کار بدهم. سرانجام بعد از درخواست های بسیارش به شرطی که کار اجرایی از من نخواهد و در محدوده تعیین شده از طرف من کار کند پذیرفتم. پس از مدتی پروژه بندر نوشهر را جانمائی کردیم و قرار بود در آن بندر هتلی 5 ستاره بسازیم تا از درآمدش شرایط تحصیل و پشتیبانی از معلولان انجام بشود. چون امکان حضور دائم خودم سر پروژه میسر نبود به او وکالت کاری دادم تا در مراجعه برای پیگیری کارهای دفتری و اداری مشکلی نداشته باشد. اواخر سال 93 بود که متوجه شدم او خیانت در امانت نموده و اقدام به فروش زمین های من در آن منطقه کرده است. کیفرخواستی به مبلغ 27 میلیارد تومان از سوی هیات کارشناسان دادگستری برایش صادر شد. او موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی را برای ساخت پروژه به نام خودش اخذ کرده بود و با استفاده از آن با منابع طبیعی قرارداد احداث اسکله به وسعت 4 هکتار امضاء نموده بود در حالیکه برای چنین قراردادی باید شرایط لازم توسط او احراز می شد و استعلامات لازم از او اخذ می شد. اما وقتی در باره این ماجرا تحقیق کردیم مشخص شد که او با چند تن از شخصیت های سیاسی و درجه اول استان ارتباط خوبی داشته و همه کارهایش را در مدت زمان 11 روزه انجام داده است.در حالیکه در شرایط عادی انجام چنین اتفاقی اصلا غیر ممکن است.

بدین ترتیب من تصمیم به شکایت از او گرفتم. پیغام فرستاد که شکایت نکنم تا همه اموال مرا بر گرداند. در حضور مشاور استاندار همه اتفاقات را بصورت مکتوب نوشت و اقرار کردکه تخلف کرده و اموال را بر می گرداند. حتی پیشنهاد داد تا پروژه نیمه کاره را بفروشیم تا به این ترتیب سود سه برابری ببریم. من هم انصراف از شکایت را پذیرفتم به شرط اینکه وی اقدامات متقلبانه خود را به طور کامل بنویسد و در آینده نیز مفسده دیگری از طرف او در بین نباشد. حتی بخشی از این نوشته را محضری کردیم.

چند روزی از این ماجرا گذشت. متوجه شدم که او بابت قرارداد اخذ جواز ساخت یک مجتمع تجاری در منطقه 15 تهران مبلغ 6 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. بدین ترتیب روزهای پایانی اسفندماه 93 بود که به دفتر استاندار مازندران رفتم. کاغذ ها و نوشته ها را به او دادم. او وقتی آنها را مطالعه کرد با تعجب کرده و گفت: اکنون در آستانه عید هستیم برو و بعد از عید برای پیگری بیا. طبق وعده انجام گرفته بعد از اتمام تعطیلات عید به دفتر استاندار رفتم. او به رئیس کل دادگستری استان زنگ زد. ماجرا را تعریف کرد و من هم به دفتر او ارجاع داد. در آنجا وقتی اقرنامه را نشان دادم مدیر کل تعجب کرده و گفت نباید به او اعتماد می کردی! او دارای سوء سابه های زیادی است و به این ترتیب به دادستان نوشهر دستور داد تا به صورت ویژه روی پرونده کار کنند و این کار را به نتیجه برسانند.در ادامه یک استاد بازنشسته دا نشگاه در مازندران را برای اجرای پروژه پیشنهاد داد و تاکید کرد تنها با او کار کنم. انگار این متهم آب شده و به زیر خاک رفته بود. کار تجسس تا پایان فروردین ماه سال 94 طول کشید.خرداد همان سال بود که با دستور دادستان نوشهر توقیف کارگاه محل اجرای پروژه اجرایی شده و آنجا بر اساس مدارک موجود به من تحویل داده شد. شب در آنجا بودم که ناگهان خودرویی با سرعت وارد مجموعه شد. ناگهان او از خودرو پیاده شده و از زیر لباسش اسلحه ای را بیرون آورده و مرا تهدید کرد تا پروژه را بفروشم. به هر نحوی بود او را راضی کردم برود تا در این باره فکر کنم. او پذیرفت . بعد از رفتن او به دادستان نوشهر زنگ زده و ماجرا را گفتم. عملیات پلیس تقویت شد ولی 8 ماه تعقیب و گریز ادامه یافت تا اینکه اواخر آذر ماه همان سال او را بازداشت کردند. او در این مدت حتی نام شرکت مرا هم روی شرکت خود گذاشته بود. بازپرس پرونده قرار بازداشت برای او صادر و متهم روانه زندان شد و نظرات کارشناسی اول و هیئت کارشناسان دادگستری حاکی از این بود که متهم چیزی حدود 27 میلیارد تومان از ما کلاهبرداری کرده است . تصور می کردم که همه چیز تمام شده است. اما گویا این تازه آغاز ماجرا محسوب می شد. او با انجام چند کار خیر در زندان و بر خلاف نظر کارشناسی با سپردن قرار وثیقه 6 میلیارد تومانی آزاد شد. در این باره شکایت کردم و بخاطر این تخلف از سوی قاضی برای او در دادسراس انتظامی قضات کیفر خواست صادر شد. پس از چند ماه به دلایل نامعلومی بازپرس پرونده ما عوض شد و فرد جدیدی بجای او آمد و بازپرس جدید هم پس از یکسال استعفا کرد و کار را به بازپرس دیگری سپرد و خلاصه اینکه اکنون بعد از گذشت حدود 30 ماه برای متهم قرار مجرمیت صادر شده است. من با همه توانم برای سرمایه گذاری به استان مازندران آمده بودم. می خواستم هم فرصت های شغلی برای مردم این استان ایجاد شود و هم کار خوبی برای معلولان استان صورت گیرد و هم شاهد رونق صنعت توریسم در منطقه باشیم اما اکنون در کمال تعجب دوسال و نیم است در گیر پرونده ای هستم که تمام زوایای آن روشن است. بجای اینکه فکر و سرمایه ام را بر روی تولید و ایجاد اشتغال متمرکز کنم در این مدت بیش از 120 بار به دستگاه قضایی مراجعه و خواستار پیگیری ماجرا شده ام. دو سال بعد از بازداشت از سوی بازپرس صادر شد قرار مجرمیت برای کلاهبردار 130 میلیارد تومانی مازندران دو سال طول کشید تا دستگاه قضایی مازندران برای پرونده ای که اقرار متهم به ارتکاب تخلف در آن وجود داشت قرار مجرمیت صادر کند. این اتفاق عجیب در حالی صورت گرفته است که در همان روزهای آغازین رسیدگی های قضایی به این پرونده مدارم لازم برای صدور قرار در دادسرای عمومی و انقلاب از سوی شاکی پرونده در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفته بود. چهارشنبه 9 دی 94 پایگاه اطلاع رسانی پلیس به نقل از سرهنگ احمدرضا رستمی رئیس پلیس وقت آگاهی استان مازندران خبر از بازداشت یکی از بزرگترین کلاهبرداران مازندران داد. بنا بر اظهارات وی در پی ارجاع پرونده قضائی در خصوص شناسایی و دستگیری کلاهبردار 130 میلیارد تومانی به نام " الف - ر" از دادستانی شهرستان نوشهر، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات فنی و پلیسی دریافتند، متهم با تاسیس شرکت های جعلی تحت عنوان شرکت های سهامی خاص و همچنین تصرف اراضی ملی، زمین خواری و دریا خواری بیش از 130 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و در حال حاضر متواری است. سرهنگ رستمی ادامه داد: ماموران پلیس با اقدامات فنی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، سرانجام موفق شدند، مخفیگاه متهم را در یکی از استان های همجوار شناسایی کنند. وی خاطر نشان کرد: با هماهنگی قضائی، ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهم را حین تردد در یکی از محورهای مواصلاتی استان تهران به همراه همدستش دستگیر کردند. رستمی افزود: در بازرسی از داخل خودروی متهم 24 دستگاه گوشی تلفن همراه، 30 عدد سیم کارت ایرانسل،پنج عدد سیم کارت همراه اول و یک فقره چک 80 میلیارد ریالی کشف شد. رئیس پلیس آگاهی استان مازندران گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد. از آنجائیکه بعد از انتشار این خبر درباره نتیجه و سرنوشت این ماجرا اطلاعاتی منتشر نشده بود به سراغ شاکی پرونده که موسس و سرمایه گذار شرکت مارینا پارک خزر است رفتیم. محمد موسوی در این باره به خبرنگار ما گفت: سال 83 بود که کارخانه ای را به یک مرد جوان فروختم.اما چون آدم بد حسابی بود تصمیم گرفتم دیگر با او کاری نداشته باشم. بهار سال 92 بود که داشتم از تهران به قزوین می آمدم او بعد از اینکه بارها تماس تلفنی گرفت و من جواب ندام با خودرویی مرا تعقیب کرده و ناگهان جلوی خودورام را گرفته و با التماس خواست تا به حرفهایش گوش بدهم. ادعا می کرد ورشکسته شده و تقاضا کرد تا به او فرصتی برای کار بدهم. سرانجام بعد از درخواست های بسیارش به شرطی که کار اجرایی از من نخواهد و در محدوده تعیین شده از طرف من کار کند پذیرفتم. پس از مدتی پروژه بندر نوشهر را جانمائی کردیم و قرار بود در آن بندر هتلی 5 ستاره بسازیم تا از درآمدش شرایط تحصیل و پشتیبانی از معلولان انجام بشود. چون امکان حضور دائم خودم سر پروژه میسر نبود به او وکالت کاری دادم تا در مراجعه برای پیگیری کارهای دفتری و اداری مشکلی نداشته باشد.

اواخر سال 93 بود که متوجه شدم او خیانت در امانت نموده و اقدام به فروش زمین های من در آن منطقه کرده است. کیفرخواستی به مبلغ 27 میلیارد تومان از سوی هیات کارشناسان دادگستری برایش صادر شد. او موافقت اصولی سازمان میراث فرهنگی را برای ساخت پروژه به نام خودش اخذ کرده بود و با استفاده از آن با منابع طبیعی قرارداد احداث اسکله به وسعت 4 هکتار امضاء نموده بود در حالیکه برای چنین قراردادی باید شرایط لازم توسط او احراز می شد و استعلامات لازم از او اخذ می شد. اما وقتی در باره این ماجرا تحقیق کردیم مشخص شد که او با چند تن از شخصیت های سیاسی و درجه اول استان ارتباط خوبی داشته و همه کارهایش را در مدت زمان 11 روزه انجام داده است.در حالیکه در شرایط عادی انجام چنین اتفاقی اصلا غیر ممکن است. بدین ترتیب من تصمیم به شکایت از او گرفتم. پیغام فرستاد که شکایت نکنم تا همه اموال مرا بر گرداند. در حضور مشاور استاندار همه اتفاقات را بصورت مکتوب نوشت و اقرار کردکه تخلف کرده و اموال را بر می گرداند. حتی پیشنهاد داد تا پروژه نیمه کاره را بفروشیم تا به این ترتیب سود سه برابری ببریم. من هم انصراف از شکایت را پذیرفتم به شرط اینکه وی اقدامات متقلبانه خود را به طور کامل بنویسد و در آینده نیز مفسده دیگری از طرف او در بین نباشد. حتی بخشی از این نوشته را محضری کردیم. چند روزی از این ماجرا گذشت. متوجه شدم که او بابت قرارداد اخذ جواز ساخت یک مجتمع تجاری در منطقه 15 تهران مبلغ 6 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. بدین ترتیب روزهای پایانی اسفندماه 93 بود که به دفتر استاندار مازندران رفتم. کاغذ ها و نوشته ها را به او دادم. او وقتی آنها را مطالعه کرد با تعجب کرده و گفت: اکنون در آستانه عید هستیم برو و بعد از عید برای پیگری بیا. طبق وعده انجام گرفته بعد از اتمام تعطیلات عید به دفتر استاندار رفتم. او به رئیس کل دادگستری استان زنگ زد. ماجرا را تعریف کرد و من هم به دفتر او ارجاع داد. در آنجا وقتی اقرنامه را نشان دادم مدیر کل تعجب کرده و گفت نباید به او اعتماد می کردی! او دارای سوء سابه های زیادی است و به این ترتیب به دادستان نوشهر دستور داد تا به صورت ویژه روی پرونده کار کنند و این کار را به نتیجه برسانند.در ادامه یک استاد بازنشسته دا نشگاه در مازندران را برای اجرای پروژه پیشنهاد داد و تاکید کرد تنها با او کار کنم. انگار این متهم آب شده و به زیر خاک رفته بود. کار تجسس تا پایان فروردین ماه سال 94 طول کشید.خرداد همان سال بود که با دستور دادستان نوشهر توقیف کارگاه محل اجرای پروژه اجرایی شده و آنجا بر اساس مدارک موجود به من تحویل داده شد. شب در آنجا بودم که ناگهان خودرویی با سرعت وارد مجموعه شد. ناگهان او از خودرو پیاده شده و از زیر لباسش اسلحه ای را بیرون آورده و مرا تهدید کرد تا پروژه را بفروشم. به هر نحوی بود او را راضی کردم برود تا در این باره فکر کنم. او پذیرفت . بعد از رفتن او به دادستان نوشهر زنگ زده و ماجرا را گفتم. عملیات پلیس تقویت شد ولی 8 ماه تعقیب و گریز ادامه یافت تا اینکه اواخر آذر ماه همان سال او را بازداشت کردند. او در این مدت حتی نام شرکت مرا هم روی شرکت خود گذاشته بود. بازپرس پرونده قرار بازداشت برای او صادر و متهم روانه زندان شد و نظرات کارشناسی اول و هیئت کارشناسان دادگستری حاکی از این بود که متهم چیزی حدود 27 میلیارد تومان از ما کلاهبرداری کرده است . تصور می کردم که همه چیز تمام شده است. اما گویا این تازه آغاز ماجرا محسوب می شد. او با انجام چند کار خیر در زندان و بر خلاف نظر کارشناسی با سپردن قرار وثیقه 6 میلیارد تومانی آزاد شد. در این باره شکایت کردم و بخاطر این تخلف از سوی قاضی برای او در دادسراس انتظامی قضات کیفر خواست صادر شد. پس از چند ماه به دلایل نامعلومی بازپرس پرونده ما عوض شد و فرد جدیدی بجای او آمد و بازپرس جدید هم پس از یکسال استعفا کرد و کار را به بازپرس دیگری سپرد و خلاصه اینکه اکنون بعد از گذشت حدود 30 ماه برای متهم قرار مجرمیت صادر شده است. من با همه توانم برای سرمایه گذاری به استان مازندران آمده بودم. می خواستم هم فرصت های شغلی برای مردم این استان ایجاد شود و هم کار خوبی برای معلولان استان صورت گیرد و هم شاهد رونق صنعت توریسم در منطقه باشیم اما اکنون در کمال تعجب دوسال و نیم است در گیر پرونده ای هستم که تمام زوایای آن روشن است. بجای اینکه فکر و سرمایه ام را بر روی تولید و ایجاد اشتغال متمرکز کنم در این مدت بیش از 120 بار به دستگاه قضایی مراجعه و خواستار پیگیری ماجرا شده ام.