عدم صدور ضمانت نانه بانکی تا حذف کامل کم‌درآمدها ازوام کالا
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): کارگران و گروه های کم درآمد از طرح پُر سروصدای وام خرید کالای ایرانی به دلیل عدم تامین ضمانت بازپرداخت اقساط بانکی خط خوردند و این طرح بزرگترین گروه متقاضیان بالقوه خود را از دست داد.
، مدتی پیش طرحی از سوی دولت با عنوان خرید کالای تولید داخل و حمایت از بازار محصولات ایرانی مطرح شد که پس از مدتی سازوکار اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد. همزمان طرح دیگری نیز با همان کارکرد و به صورت موازی از سوی وزارت کار برای بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری مطرح شد. در عین حال، مقامات وزارت کار عنوان کردند در مراحل بعدی به دنبال فراهم کردن زمینه های پرداخت وام خرید کالا به کارگران هستند ولی در این مرحله بازنشستگانی که تمایل داشته باشند می توانند از این وام ها بهره مند شوند. مسئله مربوط به فراهم کردن ضمانت بازپرداخت تسهیلات بانکی، موضوع اصلی مطرح در پرداخت وام خرید کالا است که عدم امکان تامین آن از سوی کارگران باعث حذف و خط خوردن میلیون ها نفر از دریافت این وام خُرد شده است. مسئولان کارگری می گویند هرچند نیت خیر و خوبی در اجرای اینگونه طرح ها وجود دارد ولی چون سازوکاری برای استفاده گروه های کم درآمد برای آن اندیشیده نمی شود، همیشه این گروه های نیازمند هستند که از دستیابی به اینگونه بسته های حمایتی باز می مانند؛ وگرنه گروه های با درآمد بالا نیازی به وام های کوچک ندارند و خود نسبت به تهیه نیازهای کالایی خود اقدام می کنند. وعده هایی به کارگران که عملی نشد آنها همچنین می گویند از ابتدا هم شرایط به نحوی پیش نرفت که زمینه پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان کم درآمد فراهم شود و نه از سوی بانک ها و نه وزارت کار، به مسئله تامین ضمانت کارگران کم درآمد پرداخته نشد. تنها در حد چند پیشنهاد مانند امکان قرار گرفتن یارانه ها به عنوان ضمانت و یا مواردی مانند آن در حد حرف مطرح شد. علی ربیعی وزیر کار در چند مرحله سخن از نامه نگاری با کارفرمایان برای صدور ضمانت نامه جهت کارگران متقاضی دریافت وام خرید کالا داشت ولی بررسی ها نشان می دهد کارفرمایان تمایلی به صدور ضمانت نامه طولانی مدت برای کارگران ندارند و تنها برای دوره قرارداد نیروی کار ضمانت نامه بانکی صادر می کنند. آنها می گویند چگونه ضمانت کسی را بپذیرند که دوره بازپرداخت اقساط از مدت همکاری بیشتر است؟ متاسفانه در اینگونه موارد می توان به عمق فاجعه نابسامانی قراردادهای کاری و موقتی شدن بیش از ۹۳ درصد کل قراردادها در بازار کار کشور پی بُرد. اساسا بانک ها در حال حاضر، به نیروهای قراردادی برای پرداخت تسهیلات اعتماد نمی کنند و به دنبال دریافت ضمانت نامه های معتبرتری هستند در حالی که امروز بیش از ۲۰ میلیون نفر از شاغلان کشور قراردادی هستند. غلامرضا عباسی با اظهار گلایه از ارائه بسته های غیراجرایی و حذف کم درآمدها و کارگران از اینگونه تسهیلات گفت: طرح پرداخت تسهیلات جهت خرید کالای ایرانی ایده ای خوب بود که قابلیت اجرایی نداشت. این طرح سازوکار درستی نداشت و ما نیز هر چقدر طرح موضوع کردیم و خواستیم تا برای ورود کارگران به این طرح هم برنامه ریزی شود، هیچ کسی نپرسید که ما چه می گوییم. وام خرید کالا برای چه کسانی است؟ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: متاسفانه خودشان برنامه ریزی و خود نیز اجرا می کنند ولی به این موضوع توجهی ندارند که چگونه می توان میلیون ها کارگر کم درآمد احتمالا متقاضی استفاده از این تسهیلات را کنار گذاشت و فکری برای آنها نکرد؟ آیا اینگونه وام های کوچک و برنامه های حمایتی، اهداف دیگری غیر از اقشار کمتر برخوردار و کم درآمد را دنبال می کند؟ عباسی خاطرنشان کرد: کارگران هم از مردم هستند و باید برای آنها هم امکان استفاده از این وام ها فراهم می شد. ما به عنوان نمایندگان کارگران به دنبال راهکار بودیم و صحبت هایی را هم داشتیم ولی به جایی نرسید. حال اینکه وزیر کار به کارفرمایان نامه هم بنویسند ولی اجرا نشود، کاری از پیش نمی رود. این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: بحث قراردادها مطرح است و کارفرمایان می گویند اگر ضمانت کارگری را بپذیرند که فردا نباشد، چه کنند؟ هم اکنون بسیاری از کارگران شاغل در بخش های ساختمانی و خدمات داریم که باید مورد حمایت قرار گیرند ولی چه کسی ضمانت آنها را نزد بانک ها می پذیرد؟ تهیه کارت های اعتباری برای کارگران وی با اشاره به اینکه اگر اینگونه طرح ها نتوانند گروه های بسیاری را تحت پوشش بگیرند، قابل اهمیت نیست و در رونق تولید داخل و فروش محصولات هم کارساز نخواهد بود، گفت: دولت می تواند آسانتر از اینگونه راهکارها با مشارکت کارفرمایان به صورت مستقیم از معیشت نیروی کار حمایت کند. به گفته عباسی، صدور کارت های قابل شارژ برای استفاده کارگران و شارژ هر چند وقت یکبار آن با تامین اعتبار از سوی دولت و با حمایت کارفرمایان می تواند یک راهکار موثر و آسان باشد که حتی نیاز به ضمانت هم ندارد و کافی است لیستی از کارگران تهیه و ارائه شود و البته دولت بخواهد واقعا کاری برای گروه های کم درآمد کند. سخت است که قبول کنیم دولت با این همه مشاور و مدیر نمی تواند یک برنامه عملیاتی برای حمایت مستقیم از معیشت اقشار ضعیف تدوین کند، بنابراین بیشتر بحث نخواستن مطرح است.
