اختیار تجارت خارجی را از بانک مرکزی پس می‌گیریم

خبرنگار گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با وی ترتیب داده و ضمن بررسی مهم ترین چالش ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور راهکار ها و برنامه های او برای گذر از این بحران ها را جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

پیمان پاک در ابتدای این گفتگو اظهار داشت:‌ هم من و هم گروهی که در وزارت صمت مستقر هستند اعم از شخص وزیر و دیگر مسئولان مربوط به حوزه تجارت کشور، پیش از آغاز مسئولیت خود در دولت سیزدهم نیز سال ها درگیر موضوع تجارت بوده ایم. در دوره قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت که آقای فاطمی امین معاون برنامه ریزی بودند؛ بنده نیز در تدوین برنامه های مختلف از جمله برنامه های حوزه تجارت بین الملل و داخلی کشور در خدمت ایشان بودم.

وی افزود: طی هشت سال گذشته در بخش های مختلف خصوصی و عمومی نیز درگیر حوزه صادرات و واردات بوده ایم. بنابراین تمام مسئولانی که امروزه حوزه صمت کشور را مدیریت می کنند از نزدیک با مهم ترین چالش هایی که فعالان تجاری کشور با آنها دست به گریبان بوده اند آشنا هستند. چالش های ارزی، لجستیکی، مالی و ... در طول ایام به عنوان دست اندازهای صادرکنندگان به شمار می روند. بنابراین تیم تجاری وزارت صمت در دولت سیزدهم به عنوان پیمانکار، درگیر این مسائل و مشکلات بوده و تلاش کرده تا چالش های موجود در فعالیت خود را حل کند.

تعریف برنامه عملیاتی برای توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه تصریح کرد: در همین راستا بر مبنای تجارب عملیاتی که داریم برنامه هایی را برای توسعه و تسهیل تجارت خارجی کشور تعریف کردیم. این برنامه ها در حوزه صمت و سازمان توسعه تجارت و حتی فراتر از آن به عنوان پنجره واحد دولت چالش ها و مشکلات تجارت خارجی کشور را حل خواهد کرد. در همین خصوص رویکرد ما این خواهد بود که حوزه تجارت خارجی کشور از فضای گزارش دهی و برگزاری نمایشگاه های تجاری فاصله گرفته و به سمت احصا چالش ها و حل عملیاتی آنها پیش برود.

پیمان پاک همچنین گفت: ما برنامه ای برای افزایش ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تعریف کرده ایم. بر مبنای این برنامه ما حدود ۱۱ پروژه زیرساختی و ۱۴ پروژه کشوری تعریف کرده ایم تا بتوانیم طبق اولویت بندی که بر روی کشورهای هدف داشته ایم، افزایش صادرات را بر روی روال تعیین شده انجام دهیم تا به ۳۵ میلیارد دلار اضافه صادرات در افق ۴ ساله دولت سیزدهم دست پیدا کنیم.

صادرکنندگان به مشوق های صادراتی احتیاج ندارند

وی در ادامه به موضوع مشوق های صادراتی اشاره کرد و گفت: مشوق هایی که امروزه برای حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شده است مشوق هایی عادی است و روال معمول خود را دنبال می کند. مشکلی که در گذشته در خصوص پرداخت مشوق های صادراتی وجود داشت موضوع محدودیت های منابع بودجه ای بوده که خوشبختانه با ارتباط خوبی که ما با سازمان برنامه و بودجه داریم سعی خواهیم کرد که این منابع را احصا کنیم. اما به عقیده من در صورتی که دولت، چوب در چرخ فعالیت صادرکنندگان کشور نگذارد و در بازگشت ارز صادراتی آنها مشکل ایجاد نکند و همچنین در حوزه های لجستیکی و بین المللی از آنها حمایت کند هیچ کدام از صادرکنندگان و فعالان تجاری کشور ما نیازی به این مشوق ها نخواهند داشت. نباید فراموش کرد که مشوق های صادراتی تاثیری بر صادرات کشور ندارند. اگر مشکلات و چالش های صادرکنندگان حل شود چنان انگیزه و جذابیت اقتصادی برای آنها ایجاد خواهد شد که این مشوق ها که در حقیقت دردی از مشکلات اقتصادی صادرکنندگان حل نمی کنند از درجه اعتبار ساقط شوند.

بلای بخشنامه های خلق الساعه بر سر صادرکنندگان

معاون وزیر صمت در ادامه به موضوع از دست رفتن بازار هدف صادرکنندگان کشور به دلیل صدور بخشنامه های خلق الساعه اشاره کرد و گفت: سیاست های تجاری باید بر سیاست های ارزی کشور برتری داشته باشد. این رویکردی است که  شخص وزیر صمت و حتی رییس جمهور منتخب مردم بر آن تاکید دارند. در ۳ سال گذشته فرمان تجارت کشور عملا دست بانک مرکزی بود و این در حالی است که این بانک یک ساختمان در تهران است و هیچ شناختی از بازار بین الملل و دشواری های فعالیت در حوزه تجارت خارجی کشور ندارد. متاسفانه سیاست های مقطعی یک شخص موجب شد که بخشی از هزاران صادرکننده در تعبیری عجیب به مجرم تبدیل شوند.

وی افزود: زمانی قیمت ارز به صورت واقعی و کارشناسی کنترل می شود که منابع ارزی افزایش پیدا کنند. سیاست های مقطعی که طی سه سال گذشته در پیش گرفته شد موجب شد تا همان مقدار اندک منابع ارزی کشور نیز با مشکل و چالش روبرو شود. اولین کار ما این خواهد بود که فرمان تجارت خارجی کشور را از بانک مرکزی خواهیم گرفت و به وزارت صمت خواهیم سپرد. قوانین یک شبه اساسا سیاست هایی اشتباه بود. تعیین عوارض و ممنوعیت های صادراتی زمانی قانونی می شود که  شورای اقتصاد یا شورای عالی اقتصاد آن را مصوب کند. این که فرد وزیر یا سازمان و نهاد خاصی یک شبه اقدام به تعیین عوارض کند اقدامی غیر قانونی است. در همین راستا صادرکننده طبق قانون می تواند با شکایت به دیوان عدالت اقدام به گرفتن خسارت کند.

پیمان پاک افزود: بنابراین در سال های اخیر اقدامی غیرقانونی انجام می شد. چرا که ما بدون برنامه ریزی بازار رقابتی صادرکننده را از بین می بردیم. بنابراین در وزارت صمت دولت سیزدهم موضوع قوانین یک شبه به طور کامل منتفی است.  در سال گذشته روش بازگشت ارز ۴ بار تغییر کرد. این موضوع موجب سردرگمی شدید صادرکنندگان کشور می شود. ما قطعا از این گونه قوانین و دستورالعمل ها نخواهیم داشت.

تنظیم بازار داخلی در کنار توسعه صادرات

معاون وزیر صمت همچنین گفت: البته ما باید در کنار صادرات نگاهی نیز به حوزه تنظیم بازار داخلی داشته باشیم. نباید صادرات کشور به تنظیم بازار داخلی ضربه یا خللی وارد کند. این موضوع نیز راهکارهای خاص خود را دارد. به عنوان مثال برنامه های صادراتی کشورهای اطراف ایران مانند ترکیه با برنامه های تنطیم بازار داخلی هماهنگی و توازن خاصی دارد. ما می توانیم در این زمینه با ایجاد زنجیره های تامین، اقدام مناسبی برای ایجاد توازن میان صادرات و تنظیم بازار داخلی انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: این زنجیره تامین باید هدفگذاری های میان مدت و سالانه خود را انجام دهد و اعلام کند پس از تولید میزان مورد نیاز کشور اقدام به صادرات خواهد کرد. ما برای تنظیم بازار داخل سهم هایی را برای زنجیره تامین های بین المللی و بزرگ کشور‌ درنظر خواهیم گرفت و در عین حال تا حدودی به آنها اجازه صادرات خواهیم داد. حال اگر بر فرض مثال در حوزه کالاهای اساسی یا لوازم مورد نیاز کشور مشکلات و چالش هایی به وجود آمد کسی حق دخالت در صادرات زنجیره تامینی که سهم خود را در بازار داخلی ایفا کرده باشد ندارد. همین ساز و کار موجب خواهد شد که تنظیم بازار داخلی متوازن با صادرات کشور شکل بگیرد. اما نباید فراموش کرد که این موضوع زمان بر است و یک شبه نمی توان ساختار های به هم ریخته کشور را مدیریت کرد.

حل چالش صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی

رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه به چالش هایی که بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صادرکنندگان به وجود آورده است اشاره کرد و گفت: اوایل کار دولت، آیین نامه تغییر و اصلاح ضوابط تجارت خارجی کشور را به دولت ارائه کردیم که پس از مطالعات و بررسی های فراوان تصویب و در چند روز آینده ابلاغ خواهد شد. یکی از مهم ترین بخش های این آیین نامه موضوع برگشت ارز است. ما در همین زمینه فرصت های جدید از جمله واردات در برابر صادرات، تهاتر و دیگر روش ها را تعریف کرده ایم. برخی از قوانین دست و پاگیر مانند سقف و سابقه نیز در این آیین نامه مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است.  ما به صادرکننده کمک خواهیم کرد که منابع ارزی که در خارج از کشور دارد را در قالب های مختلف به کشور بازگرداند. همه ما باید با هم افزایی و همکاری کمک کنیم تا این منابع به کشور بازگردند.

پیمان پاک افزود: تولیدکننده و صادرکننده قدیمی که قطعا باید ارز صادراتی خود را به کشور بازگرداند تا بتواند فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد ولی نباید از یاد برد که برخی مجموعه های کوچک وجود دارند که شاید درصدد سواستفاده از شرایط موجود باشند. این مجموعه ها را نیز باید مدیریت کرد که در این زمینه نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.

صنعت نمایشگاهی کشور به سامان می رسد

وی در بخش پایانی صحبت های خود وضعیت کنونی صنعت نمایشگاهی کشور اشاره کرد و گفت: ما تغییراتی را در بخش ها و زیرمجوعه های سازمان توسعه تجارت (مانند شرکت سهامی نمایشگاه ها) ایجاد خواهیم کرد. ما سعی خواهیم کرد که رویکرد موجود را به رویکردی فعال تبدیل کنیم و این امر متناسب با اهداف تجاری و صادراتی کشور خواهد بود. در همین راستا به مجموعه های فعال در این زمینه نیز کمک خواهیم کرد. با ابزارهای حاکمیتی و قوانین و قواعدی که در اختیار داریم نیز سعی خواهیم کرد تا بخش های خصوصی و منطقه ای را با برنامه تجارت داخلی و خارجی سازمان، منسجم کنیم. وقتی این ارتباط برقرار شود از برنامه های روزانه و برگزاری برخی از رویدادها که هدفی را دنبال نمی کنند و رفع چالش نمی کنند جلوگیری خوادهد شد. ما درصددیم که با تغییر این روند، رویدادهای فعالانه و منطبق با اهداف سازمان داشته باشیم.

پیمان پاک همچنین گفت: امیدواریم این تغیر روند اثربخش باشد. چرا که این اثربخشی به طور حتم برای دولت و هم برای بخش خصوصی مفید واقع خواهد شد.