دعوا بر سر دو زار و ده شاهی دستمزد کارگران

موضوع رابطه بین میزان رشد دستمزدها ورشد قیمت ها در چند سال اخیر، به یکی ازمباحث مهم میان سیاستگذاران، مدیران ونیروی کارکشورتبدیل شده است.کشمکش کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هرساله تازه می شود. نتیجه این مجادله کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد و دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان تاکید برافزایش حقوق ودستمزد براساس بهره وری دارند. از سوی دیگر،دولت ها همواره نگران آثارافزایش دستمزد هستند. عدم توانایی مالی وجلوگیری از تحمیل باراضافی به هزینه های دولت،حمایت از تولید ازطریق ممانعت ازافزایش هزینه های تولید وجلوگیری ازتورم بیشتر مهمترین دلایل دولت ها درمخالفت با افزایش دستمزدها متناسب باخواست نیروی کارکشوراست. بطورمشخص در نگاه دولت‌ها ومدیران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد و یا دستمزدها می‌تواند به تورم قیمت ها منجر شود و از این طریق بر نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت پذیری صادرات محصولات آثاری نامناسب داشته باشد. دلیل چنین باوری این است که هزینه نیروی کار بخش قابل توجهی از هزینه های تولید را شامل می شود، در این صورت، افزایش دستمزدها باعث فشار بر بنگاه برای انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصولات خواهد شد. در این بین،دولت نیز نگران است که با افزایش حقوق کارکنان خود،اندازه بودجه و کسری آن نیز افزایش یابد ودر نتیجه، تورم بیشتر شود.

کارگران ترجیح می دهند دست فروش شوند

در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با یکی از اعضای شورای عالی کار. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

فرامرز توفیقی عضور شورای عالی کار در گفتگو با گسترش نیوز درباره تاثیر دستمزد کارگران بر تورم اظهار کرد: مقوله دستمزد، کار ،کارگر و کارفرما یک پکیج است و از هم جدا نیست. اکنون در شهرهای صنعتی و شهرک های صنعتی با کمبود نیروی کارگر ساده روبرو هستند. کارگر ساده اکنون ترجیح می دهد حقوق ۴ میلیونی را نگیرد اما در خیابان دست فروشی کند زیرا که بیشتر از حقوق تعیین شده، دستمزد دریافت می کند.

وی ادامه داد: اکنون می توان مشاهده کرد که با سرکوب دستمزدها،‌ ورودی نیروی کار را کاهش یافته است. با تسهیلات نابجا، توقع نیروی آماده به کار را بالا بردیم. ۲۵ درصد از تحصیل کرده های کشور، رغبتی برای ورود به صنعت یعنی سهیم شدن در تولید ناخالص داخلی ندارند. ۲۸ درصد از ۷۵ باقی مانده، کار ارادی می کنند زیرا که توقعاتشان در گستره زندگی با دستمزدی که می گیرند، جبران نمی شود.

سیکل ایجاد تورم در کشور

توفیقی خاطرنشان کرد: در نتیجه می توان بیان کرد که با سرکوب دستمزد کارگر،‌دیگر واحدهای تولیدی نیروی کاری نخواهند داشت و صنعت کند می شود، اگر صنعت کند شود یعنی تیراژ تولید پایین خواهد آمد. تیراژ اگر پایین بیاید هزینه سربار کارفرما بالا می رود، هزینه سربار کارفرما اگر بالا برود، قیمت تمام شده کالا بالا می رود، اگر قیمت تمام شده کالا برود، جنس گران می شود. وقتی جنس گران شود یعنی تورم ایجاد می شود.ضمن اینکه وقتی حقوق درست و حسابی به کارگر داده نمی شود. در نتیجه کارگر قدرت خرید کارگر کاهش پیدا می کند. وقتی کارگر نتواند خرید کند باز همان ماجرای کاهش تیراژ رخ می دهد.

عضو شواری عالی کار ادامه داد: مدل دیگر این سیکل به شکل زیر است: تمام سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا بنابر آمار رسمی بین ۷ تا ۱۲درصد است. یعنی اگر حقوق کارگر در یک سال ۱۰۰ درصد بالا برود، تاثیر آن بر هزینه تمام شده کالا ۳ ونیم تا ۵ درصد است. دعوا اکنون بر سر حقوق کارگر نیست. علت افزایش تورم و قیمت ها، هزینه مبادله، دلال بازی، واسطه گری و بی انضباطی مالی دولت است. بنگاه ها و ارگانی هایی به بودجه دولت وصل اند که نباید وصل باشند و باید خودشان درآمدزایی داشته باشند. این ارگان ها هیچ سهمی در تولید ناخالص داخلی ندارند اما بر سر سفره بودجه می نشینند و زودتر از دیگران سهم خود را دریافت می کنند.

چماق و پتک بر سر کارگران

وی در پایان اظهار کرد: از طرفی دیگر قوه مجریه، مناسبات بین المللی خوب و درستی ندارد. ضمن اینکه تعدد بانک های کشور به اندازه کل اتحادیه اروپا است. همه اینها همانند زالو بر سفره کشور افتاده اند و بابت اعتبارات و گردش مالی ای که وجود ندارد. پول بدون پشتوانه چاپ می کند. تمام این موارد سبب ایجاد تورم شده است. حالا این تورم را بخاطر دو زار و ده شاهی که کارگر می گیرد همانند چماق و پتک بر سر قشر زحمتکش فرو می آورند. کارگران اگر این دستمزد را نگیرد، کسی نیست که اجناس داخلی را بخرد. اکنون جنس ایرانی را حتی عراق هم نمی خرد. این کشورها فقط به شکل قاچاقی موادخام ما را می خرند و هیچ یک اجناس فرآوری شده ما را نمی خرند. لذا اگر کارگران دستمزد مناسب نگیرند و نتوانند خرید کنند باید تمامی کارخانه ها را ببندند.