هیچ اراده‌ای در دولت و مجلس برای بازگرداندن طلب "صندوق توسعه ملی" وجود ندارد

به گزارش شمانیوز، دوازدهمین نشست تخصصی-علمی از سلسله نشست های تخصصی همایش علمی صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی با عنوان "جایگاه صندوق توسعه ملی در تحقق اهداف گام دوم انقلاب" با همکاری مدرسه حکمرانی شهید بهشتی شب گذشته 7 اسفند 1400 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، سید محمد رضا میرتاج الدینی نماینده مردم آذربایجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به عنوان سخنران اصلی و محمد جواد ولی‌زاده دبیر فراحوزه تقنینی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به عنوان دبیر نشست حضور داشتند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در ابتدای سخنان خود هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی را جداسازی بخشی از درآمد‌های نفتی کشور از بودجه سالانه کشور و تبدیل به سرمایه‌های مولد و اقتصادی وتوسعه زیر ساخت های کشورعنوان کرد و افزود: رعایت عدالت بین نسلی از عمده اهداف تأسیس صندوق توسعه ملی بوده است، به گونه‌ای که سرمایه‌های کشور را فقط برای یک نسل هزینه نکرده و بین همه‌ی نسلها تقسیم کنیم.

وی میزان منابع نفتی کشور را بین 150 تا 158 میلیارد بشکه نفت و برداشت سالانه بین یک میلیارد تا 1.4 میلیارد بشکه نفت ذکر کرد و گفت: به طور تقریبی تا 140 سال آینده نفت خواهیم داشت ولی با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و انرژی‌های جایگزین اعم از خورشیدی و برقی و افزایش تولید ماشینهای هیبریدی، آیا نفت ارزش خود را در همه‌ی زمانها حفظ می کند؟.

 میرتاج الدینی نگهداری نفت به صورت خام برای نسلهای آینده را نادرست عنوان و افزود: عدالت بین نسلی به معنای برداشت پایین از مخازن نفت و گاز و یا نگهداری نفت خام برای آیندگان نیست، بلکه به معنای بهره وری درست از معنای و تبدیل به سرمایه گذاری مولد است.

وی با اشاره به تصویب سهم 40 درصدی سهم صندوق از درآمدهای نفتی در بودجه 1401،  تصریح کرد: این در حالی است که در دولت‌های قبل 20 درصد به عنوان سهم صندوق واریز و 20 درصد نیز به عنوان بدهی دولت منظورمی شد که در عمل نه تنها 20 درصد برداشت شده پرداخت نمی شد، بلکه به بهانه شرایط تحریم و .. از همان 20 درصد واریزی نیز به کرات توسط دولت برداشت صورت گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر صیانت از منابع صندوق و بازپس گیری مطالبات صندوق از دولت، گفت: در پایان دولت دهم صندوق حدود 50 میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار داشت که این میزان هم اکنون به 110 میلیارد دلار رسیده که وجود خارجی ندارد و نزدیک به 60 میلیارد دلار بدهی دولت به صندوق است.

وی با بیان اینکه مجلس به طور مستقیم درباره صندوق تصمیم گیرنده نیست، افزود: با تلاشهای صورت گرفته در مجلس امسال موفق به افزایش سهم صندوق از درآمد‌های نفتی به 40 درصد شدیم و دولت موظف به تأمین کسری بودجه کشور از منابع دیگر شده است.

میرتاج الدینی با ذکر اینکه هیچ اراده‌ای در دولت و مجلس برای بازگرداندن طلب صندوق دیده نمی شود، اظهار داشت: بخش زیادی از 60 میلیارد دلار بدهی صندوق در دست دولت و بخشی دیگر نیز در اختیار بخش  خصوصی است که نمایندگان می توانند به این موضوع ورود پیدا کرده و در بازپرداخت این میزان بدهی از محل مازاد درآمدهای نفتی کمک کنند.

وی با اشاره به تعیین قیمت 70 دلاری نفت در بودجه  1404 گفت: نمایندگان مجلس می توانند با تصویب احکام و مجوزهایی، بخشی از مازاد درآمد نفت را  به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درپاسخ به پیشنهاد دکتر غضنفری مبنی بر بازپرداخت بدهی دولت به صندوق طی 6 قسط 10 هزار میلیارد دلاری درهر سال، اظهار داشت: پیشنهاد دکتر غضنفری بسیار مطلوب است ولی از نظر عملیاتی، اجرای آن کمی بعید به نظر می رسد ولی به طور قطع پیشنهاد نخستین من برای واریز مازاد درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی خواهد بود.

وی در ادامه، بازگشت سهم 40 درصدی منابع صندوق را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برگشت یک تا 2 هزار میلیارد دلار طلب صندوق در سال آینده می تواند مسیر بازپرداخت مطالبات معوق صندوق از دولت را هموار سازد.

 میرتاج الدینی با تأکید بر تببین مسائل صندوق در مجلس طی برگزاری نشست‌های مکرر گفت: افزایش سهم صندوق از منابع نفتی در بودجه سال آینده در عمل موجب کاهش 1300 همت از بودجه عمومی کشور شد که دولت باید آن را از منابع دیگری تأمین کند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی‌های جامعی برای بازگشت منابع صندوق توسط ملی از بخش خصوصی صورت گیرد، افزود: هدایت تسهیلات صندوق به شرکت های دانش بنیان و ورود به پروژه‌های مبتنی بر فناورهای نو و هایتک به منظور افزایش بهره وری منابع صندوق باید سرعت گیرد.

نماینده مردم آذربایجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی توانمند ارتقای کشور را به همراه دارد، گفت: هم اکنون در بستر زیرساخت مخابرات و اینترنت با 100 میلیون مشترک و 9 میلیون کاربر در اینترنت با ضریب نفوذ پایین مواجه هستیم که نیازمند سرمایه گذاری سنگین است.

 وی با اشاره به برنامه 5 ساله احداث 25 هزار کیلومتر خط ریل سریع السیر گفت: در صورت مشارکت حداقل 20 درصدی صندوق توسعه ملی دراین پروژه و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی با رفع تحریمها، شاهد اتصال خط ترانزیت چین به اروپا و سود دهی بالای طرح در طول چند سال خواهیم بود.

میر تاج الدینی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به طور قطع پشتیبان اصلی تحقق آرمانها در گام دوم انقلاب است، افزود: یکی از اهداف انقلاب، رفع فقر، رشد علمی و سرمایه گذاری درست در جامعه و زمینه‌سازی و بستر سازی تمدن اسلامی در آینده است و مطمئن ترین پشتیبان این اهداف صندوق توسعه ملی است که امیدواریم با صیانت از منابع آن زمینه برای تحقق اهداف فوق فراهم شود.

روابط عمومی صندوق توسعه ملی