نقش راهبردی بانک مرکزی در تعدیل شوک هزینه‌های تولید بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

به گزارش شمانیوز، حذف ارز ۴۲۰۰ را اگر مهم‌ترین و حساس‌ترین تصمیم تاریخ معاصر اقتصادی کشور خطاب نکنیم، اما حتما یکی از آن‌هاست که در ابعاد مختلف ساحت‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

وقتی فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم با اعتماد به‌نفسی بالا و بدون توجه به توصیه‌ها و راه‌کارهای اقتصادی برای مقابله با نرخ ارز، بدترین و غیر علمی‌ترین و البته شکست‌خورده‌ترین روش در تاریخ ایران و جهان برای مدیریت شرایط ارزی کشور یعنی "تعیین دستوری نرخ ارز" را در دستور کار خود قرارداد و ۴۲۰۰ تومان را به عنوان نرخی برای پاسخ به هر نوع تقاضایی!!! تعیین کرد و با تأکید از ذخائر بزرگ ارزی دولت جهت اعتمادبخشی به بازار سخن گفت، هیچ‌گاه گمان نمی‌کرد ظرف مدت زمان بسیار کوتاهی نرخ ارز در همان ایام سال ۱۳۹۷ به مرز ۲۰ هزارتومان برسد و فقط طی یک سال بیش از ۳۰ میلیارددلار از ذخائر ارزی کشور به بدترین و غیربهینه‌ترین شیوه ممکن تخصیص یابد.

تخصیصی که هم دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی، هم بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و هم سایر عاملان اقتصادی ازجمله تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان شناسنامه دار، مردم به عنوان مصرف کننده و ... را با مشکلات و اختلالات جدی اقتصادی مواجه کرد.

اما دولت سیزدهم در ابتدای راه خود بعد از تخصیص کاملاً غیربهینه حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیم گرفت تا این ارز رانت‌زا و فسادخیز و ضدتولید را از اقتصاد کشور جراحی کند و آن را به کام مردم به مصرف برساند.

ملاحظه مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

اما ملاحظه بسیار جدی که در مسیر هدفمندی و بازتوزیع هوشمند و هدفمند این سوبسید ارزی وجود دارد این است که حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت ناگهانی هرچند باعث حرکت به سمت هدفمندی یارانه ها به نفع اقشار کم درآمد است اما از ناحیه تولید باعث افزایش ناگهانی هزینه‌ها برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی و نیز افزایش هزینه واردات برای واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. این افزایش ناگهانی در هزینه‌ها می‌تواند آنها را با شوک هزینه‌ی جدی و در نتیجه رکود در تولید کالاهای اساسی مواجه کند.

در سال ۱۴۰۰ طبق گزارش رسمی بانک مرکزی معدل ۱۶.۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور تزریق شده است که باتوجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۱ برآوردها حکایت از نیاز به ۲۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ادامه روند سال ۱۴۰۰ است. این بدان معناست که باتوجه به اختلاف حدود ۲۰ هزار تومانی ارز ۴۲۰۰ و نرخ ارز سامانه نیمانی معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های تولیدکننده و واردکننده افزوده می‌شود. به عبارتی در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی نیاز هزینه‌ای بنگاه‌های اقتصادی کشور به سرمایه در گردش مواجه هستیم.

این شوک هزینه‌ای در طی سال باید برای بخش‌های مهمی از تولیدکنندگان رسمی و شناسنامه دار کشور جبران شود تا تولیدکالاهای اساسی در کشور با تهدید رکود مواجه نشود.

راهکار چیست؟

برای مواجه و غلبه بر تهدید رکود لازم است:

۱. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور مقدمات لازم پولی برای بانک‌ها به منظور تأمین ارزان و مناسب سرمایه در گردش بنگاه‌های مربوطه اقتصادی را فراهم آورد و با برنامه‌ریزی مدون و منظم هدایت اعتباری هدفمند به سوی این بنگاه ها مانع بروز رکود در تولیدات آن‌ها شود. مهمترین لازمه برای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی دسترسی به ذخائر یعنی همان پایه پولی است. لازم به ذکر است مه هرگونه خلق پایه پولی مذموم نیست و نباید توسط دولت به عنوان خط قرمز تعریف شود. بنابراین لازم است بانک مرکزی با افزایش تدریجی پایه پولی به صورت هدفمند، ذخائر بانک‌های تجاری را ارتقا دهد تا این بانکها امکان اعطای تسهیلات ارزان به بخش های تولیدی کالاهای اساسی را به صورت هدفمند بتوانند فراهم آورند.

۲. بازار سرمایه به عنوان رکن دوم تأمین مالی در کشور باید با توسعه ابزارهای مالی نظیر اوراق سلف، اوراق مرابحه، اوراق تجاری و شرکتی کوتاه مدت و میان‌مدت امکان تأمین مالی ارزان از بازار بدهی و بازار سهام را برای شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی فراهم آورد.

سنا