شفافیت اقتصادی، حاکمیت داده و عدالت اجتماعی، ره‌آورد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با حضور دکتر داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسین‌زاده بحرینی، دکتر توانگر، دکتر طغیانی و دکتر صفائی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی و دکتر اسکندری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از مدیران مالیاتی کشور در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی در این حوزه برگزار شد، نمایندگان مجلس ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پر اهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین گام اجرا نمودن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع نمودن افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ای همگانی و فرا دستگاهی توصیف نمودند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز فرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتی بالأخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش و پژوهش سازمان در کنار روابط عمومی سازمان و تیم رسانه‌ای در این راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعی را در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی، تولید برنامه‌های گفتگو محور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور را شامل می‌شود.

دکتر منظور در ادامه به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی و مردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها و اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت‌حساب‌های الکترونیکی آماده‌شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی و سیستمی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقرر آمادگی دارد.

وی از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

دکتر منظور با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ای ملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران و خرده‌فروشان را درگیر می‌کند دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترین سناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم نمود.

در ادامه این نشست رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در اجرای ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.

وی ضمن بیان مؤلفه‌های مدل مفهومی اجرایی و ارائه کلیه بخش‌ها و عناصر محوری آن، مزایای قابل‌توجه این مدل را به‌عنوان یک مدل قابل پیاده‌سازی و تسهیل‌گر در اجرای مفاد گوناگون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توصیف نمود.

برزگری افزود: اصلاحات ساختاری در قالب تدوین و طراحی مدل مفهومی جدید سازمان امور مالیاتی کشور در جریان کاهش تصدی‌گری سازمان و تسهیل روند اجرای قانون شکل‌گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از گزارش خود گفت: فراخوان و جذب شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی و مواجه با چالش‌های موجود در این عرصه به‌منظور بهره‌مندی بهینه از خدمات این شرکت‌ها در قالب مدل مفهومی اجرایی سازمان، صورت گرفته است.

برزگری تصریح کرد: ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده 10 قانون، شامل انعقاد توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام‌شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان ساخت: ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل‌شده است.

در خلال این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم از حیث دیدگاه قانون‌گذار برای اجرای بهینه قانون ارائه دادند و نقطه نظرات و توصیه‌های اصلاحی خود را برای ادامه روند کار در خصوص تکمیل فرآیندها و گزینه‌های اجرایی مختلف در زمینه مفاد قانون، سازوکارهای تعاملی میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرآیند ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان تبیین کردند.

در این راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش تصدی‌گری سازمان امور مالیاتی کشور در مدل مفهومی جدید را به‌عنوان یکی از نقاط قوت کلیدی این مدل موردتوجه و استقبال قراردادند.

در پایان اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل زیرسامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، عضویت و کارپوشه مؤدیان به همراه فرآیندهای کاری این حوزه تشریح شد و در جریان یک ارائه تفصیلی، به شکل ویژه کلیه بخش‌ها و اجزای مختلف کارپوشه مؤدیان تبیین گردید و فرآیندهای کاری مؤدیان و روند تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق این زیرسامانه و همچنین چگونگی مدیریت فرآیندهای کاری توسط مؤدیان و سازمان در کارپوشه به‌طور کامل تصریح شد. در این راستا جزئیات صورتحساب‌های الکترونیکی و کلیه فرم‌ها و عملکردهای زیرسامانه مزبور ارائه گردید و در جریان این ارائه، به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس در خصوص فرآیندهای کاری در نظر گرفته‌شده ­­­توسط سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.

رسانه مالیاتی