اولین انتصاب اقتصادی پزشکیان: علی طیبنیا کیست و چه چالش هایی پیش رو دارد
رئیسجمهور در اولین انتصاب اقتصادی خود، علی طیبنیا، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرد. این انتصاب به عنوان نشانهای از اهمیت مسائل اقتصادی در اولویتهای دولت جدید تلقی میشود.
به گزارش خبرنگار شمانیوز، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در نخستین انتصاب رسمی خود، علی طیبنیا را به عنوان مشاور عالی اقتصادی خود برگزید. این انتخاب به عنوان اولین انتصاب اقتصادی دولت جدید حائز اهمیت است و نشاندهنده تأکید رئیسجمهور بر مسائل اقتصادی است.
علی طیبنیا، که پیشتر از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم خدمت کرده بود، با سابقهای از کاهش نرخ تورم و اجرای اصلاحات ساختاری، از تجربهای ارزشمند برخوردار است. او توانست نرخ تورم را از حدود ۴۰ درصد در آغاز دوره خود به حدود ۱۰ درصد در پایان آن کاهش دهد و نقدینگی را کنترل کند. علاوه بر این، اصلاحات در نظام بانکی و مالیاتی و شفافسازی بیشتر از دیگر اقدامات او بود.
در دوران وزارت طیبنیا، با بهبود تعاملات بینالمللی و اجرای برجام، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافت و رشد اقتصادی از نرخ منفی به حدود ۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید. هرچند نرخ بیکاری کاهش یافت، اما همچنان چالشهای جدی در این زمینه باقی ماند.
یکی از موانع اجرای کامل برنامههای اقتصادی طیبنیا، حضور مدیرانی بود که به مدت طولانی در مناصب خود باقی مانده و از تغییرات جلوگیری میکردند. این مدیران که برخی از آنها منافع قابل توجهی از موقعیت خود کسب کرده بودند، در اجرای برنامههای اصلاحی موانعی ایجاد کردند.
چالشهای پیش روی تیم اقتصادی جدید رئیسجمهور، از جمله حذف مدیران ناکارآمد و مبارزه با فساد اداری، برای دستیابی به ارتقای اقتصادی کشور ضروری است. این اقدامات، اگرچه ممکن است هزینههایی به همراه داشته باشد، اما برای تقویت و توسعه اقتصادی کشور اجتنابناپذیر است.
ضرورت برخورد با مدیران ناکارآمد: گامی به سوی اقتصاد سالم
در حال حاضر، برخی از مدیران بانکی که بیش از ۲۰ سال در پستهای مدیریتی خود باقی ماندهاند، نه تنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نکردهاند، بلکه با ایجاد فضای فساد و تبانی، به مانعی جدی بر سر راه اقتصاد مولد و سالم تبدیل شدهاند. حضور طولانیمدت این مدیران در مناصب خود، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، باعث شده تا سیاستهای اقتصادی کلان به درستی اجرا نشود و منافع عمومی در معرض خطر قرار گیرد.
دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جدید، به نظر میرسد با درک این مشکل اساسی، گامهای جدی و مؤثری برای اصلاح ساختار مدیریتی کشور برداشته است. انتصاب علی طیبنیا به عنوان مشاور عالی اقتصادی، که سابقهای درخشان در کنترل تورم و اصلاحات ساختاری دارد، نشانهای از عزم راسخ دولت در مقابله با این معضل است. طیبنیا، با تجربهای که از دوران وزارت خود در مبارزه با نقدینگی و شفافسازی در نظام مالیاتی و بانکی دارد، میتواند نقش مهمی در اجرای اصلاحات لازم ایفا کند.
این اقدامات، اگرچه با مقاومتهای احتمالی از سوی مدیران قدیمی و ذینفعان همراه خواهد بود، اما برای ایجاد یک اقتصاد پویا و شفاف ضروری است. پاکسازی و بازسازی سیستم بانکی از مدیران ناکارآمد و فاسد، نه تنها به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز به سیستم اقتصادی بازمیگرداند.
دولت جدید، با اتخاذ رویکردی سختگیرانه در برابر فساد و تلاش برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی، نشان داده است که به دنبال ایجاد تحولی واقعی و پایدار در اقتصاد کشور است. این اقدامات میتواند زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهبود شرایط معیشتی مردم باشد.
