تصویب لایحه اصلاح قانون کار به معنی باخت کارگران است

به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)،دو روز پس از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون كار توسط هیئت رئیسه مجلس، کمیته حقوقی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با انتشار نامه ای سرگشاده، لایحهٔ دولت را «مغایر با مبانی اسلام و منجر به تضییع حقوق کارگران» خوانده و آن را «یک باخت برای کارگران» به شمار آورده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نامه آمده است: در ساختار تغییرات قوانین اعم از قوانین کار و یا تأمین اجتماعی، هدف اصلی دنبال كردن سیاستی است که تکالیف قانونی کارفرما را در رعایت موازین مصرح و حداقل قانون کار و چه بسا قوانین بین المللی حذف كند.

در ادامه نامه این تشكل كارگری آمده است: زمانیکه از منافع کارگری - کارفرمایی صحبت منطقی می شود باید حالت برد - برد را برای دو طرف لحاظ کنیم ولی به وضوح دیده می شود این امر در سیاستگذاریهای کلان دولتی و حتی تفکر رسوخ کرده کارفرمایی در حوزه قوه مقننه، همان اسلوب قدیمی برد و باخت (باخت کارگری) را دنبال می كند. موازین مصوب شده مقررات کسب و کار به تأسی از سیاست های اتاق بازرگانی و سرمایه داری در کشور به سمت حذف منافع کارگران پیش رفته است.

کمیته حقوقی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در ادامه، اصلاح ماده ۹۲ قانون نظام صنفی را منجر به تضییع حقوق کارگران اعلام كرده است که نمایندگان مجلس آن را به دور از حضور نمایندگان کارگری و با کارسازی کارفرمایان انجام داده اند.

این تشکل کارگری در بخشی از این نامه، لایحهٔ ارسالی قانون کار به مجلس را حاوی مشکلات زیر عنوان کرده است:

الف - با توجه به تعریف واحدهای صنفی، فراوانی این نوع کارگران بسیار زیاد است.

ب - بیمه و مالیات یکی از موارد و حقوق مصرح و جزو قوانین آمره است. بنابراین بازرسی سازمان در چنین قوانینی یکی از بدیهیات تلقی شود.

ج - حداکثر زمان پیش بینی شده برای شکایت کارگر ۳ ماه است که - چون احقاق حق در اسلام زمانبندی ندارد - خلاف شرع مقدس اسلامی است.

د -حقیقت تلخ اخذ سفته و اوراق سفید امضا از کارگران و همچنین بیکاری، موید این نکته کاملا محرز است که چانه زنی برای دفاع از حقوق کارگران به کلی ساقط شده است چه برسد شکایت!

ه - سه جانبه گرایی در تصویب چنین طرح و لایحه مهمی مغفول مانده است.

و - حقوق اجتماعی تضییع شده ذینفعان کارگری باعث صدمات اجتماعی شدید در بلند مدت در جامعه خواهد شد.

ز - در متن پیشنهادی لفظ «فقط»، برای ایجاد محدودیت و تضییع حق کارگران به کار گرفته شده است.

ح - این نوع مصوبات نادیده گرفتن قانون مادر (کار) بویژه ماده ۱۴۸ قانون کار است.

کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در پایان این نامهٔ سرگشاده از نمایندگان مجلس درخواست کرده است تا نسبت به عبارت «حق در مقابل تکلیف و تکلیف در مقابل حق» بیش از این ها بیندیشد تا به ناحق مقرراتی وضع نشود که در آن شرع و عرف و مقررات حقوقی درنظر گرفته نشود. پایان پیام