پایان تراژدیک حذف پردرآمدها از دریافت یارانه
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): کابوس حذف پردرآمدها از دریافت یارانه ها در سال آینده با تصمیمات روزهای اخیر مجلس و دولت به پایان شومی رسید. قرار بود که مکانیزم پرداخت یارانه ها و پرداخت آن به همه مردم به صورت یکسان تغییر پیدا نماید که این اتفاق رخ نداد.
به گزارش خبرنگار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مجلس و دولت بر خلاف قانون هدفمندی دوباره تصمیم گرفتند که روند اشتباه گذاشته را ادامه دهند. محمد باقر نوبخت اعلام کرده است که «دولت و مجلس نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس هستند و نباید به مردم فشار وارد شود و راه دیگر این است که تعدادی یارانه‌بگیران را محدود کنیم و برای آن هم نمی‌توان به راحتی عده‌ای را حذف کرد که کمبود ۱۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها جبران شود. بسیاری از مردم استحقاق دریافت یارانه نقدی دارند و نمی‌توان افراد پولدار را شناسایی کرد و این نظر مردم است که باعث شده ما و شما مجلسی‌ها امروز اینجا باشیم.». این سخنان در حالی مطرح می شود که همین چندی پیش بود که آقای نوبخت در اظهار نظر متفاوتی اعلام کرد که «یارانه افراد خارج از کشور را براساس گزارش‌هایی که در اختیار داشتیم به طور کامل حذف کرده‌ایم، اما پر درآمدهای داخل کشور نیز به تدریج در حال حذف شدن هستند.» بنابراین مشاهده می شود که حتی مسئولان دولتی نیز در اظهاراتشان کاملاً ضد و نقیض هستند و این موضوع عاملی خواهد بود که علی رغم اینکه
تاکنون پیشنهادهای فراوانی جهت حذف یارانه پردرآمدها اعلام شده، هیچکدام از آنها به مرحله اجرا نرسد. دولت و مجلس هر بار علت عدم حذف یارانه بگیران پردرآمد را نداشتن اطلاعات درآمدی خانوارها اعلام می کردند. این موضوع در حالی است که همین آقای نوبخت در یک اظهار‌نظر کاملاً متفاوت اعلام می‌کند از ۴۰ پایگاه اطلاعاتی میزان درآمد افراد محرز شده و آنها را در پروسه حذف قرار داده است. از آذرماه سال 1389 با اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه‌ها و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در هر ماه به متقاضيان، همواره کسري ناشي از پرداخت‌هاي نقدي و نماندن هيچ منبعي براي اختصاص به توليد، بهداشت و هزينه هاي دولت که در قانون هدفمندي پيش بيني شده بود از مهمترين مسايل پيش روي دولتها بوده است. البته عدم پايبندي به قانون و تصميم براي پرداخت يارانه نقدي در دولت قبل که آغازگر فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها بود شروع شد و اکنون با گذشت بيش از چهار سال از کليد خوردن اين قانون دولت و مجلس نتوانسته‌اند راهکار مناسبي براي ممانعت از هدر رفت خارج از ضابطه منابع پيش‌بيني کنند. بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها بر اختصاص 50 درصد
درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در هر سال به توزيع نقدي و غيرنقدي به خانوارها، 30 درصد براي حمايت از توليد و 20 درصد براي کمک به هزينه هاي دولت با تاکيد بر طرح هاي عمراني، در اين دوران هيچ گاه رقمي به توليد اختصاص نيافت و تنها در سال جاري طبق آخرين آمار ارائه شده رقمي حدود 1500 ميليارد تومان از مجموع 4800 ميلياردي در نظر گرفته شده در بودجه به بهداشت و درمان تعلق گرفته است. جالب اینکه اقای جهانگیری اعلام کرده است با توجه به شرایط فعلی به احتمال زیاد در سال آینده نزدیک به 16000 میلیارد تومان، پرداخت نقدی یارانه ها کسری داشته باشد. این موضوعات چند سئوال مهم را به ذهن متبادر می کند. چرا نمایندگان مجلس و دولت علی رغم اینکه اذعان دارند روند موجود پرداخت یارانه ها به نفع اقتصاد و توسعه کشور نیست و این وضعیت حتی رفاه مردم را در نهایت با چالش جدی روبرو می کند، پرداخت یارانه نقدی به همه مردم ادامه می دهند؟ آیا بعضی از موضوعات سیاسی به قدری اهمیت دارند که بر روی یک تصمیم گیری ملی تاثیر گذار است؟ و در نهایت اینکه اگر واقعاً تصمیم گیری در این موضوع به این دشواری است؛ چرا این همه تناقضات در اظهارات مسئولان
امر وجود دارد؟ منبع: تابناك
