پیش نیاز بهبود محیط کسب و کار چیست؟

این اقتصاددان با انجام تحقیقات و بررسی هایی که از اخذ مجوزهای لازم برای تاسیس واحدهای اقتصادی تا بهره برداری انجام داد، به یافته هایی دست پیدا کرد که عوامل زیادی خارج از تسلط فعالان اقتصادی بر عملکرد آنان تاثیر خواهند گذاشت که این عوامل، در کشور و مناطق جهان بسیار متفاوت عمل می کنند. بانک جهانی امروز بر اساس یافته ها و به عبارتی روش دسوتو محیط کسب و کار را ارزیابی و مورد سنجش قرار می دهد. این مدل اکثر عواملی را که باعث تسهیل یا سخت شدن فضای کسب و کار می شوند را در بر می گیرد. جمهوری اسلامی ایران در بین 189کشور جهان رتبه 118 را کسب کرده است. این سطح از رتبه، یعنی محیطی که فضای مناسب برای کسب و کار در آن وجود ندارد و باید برای بهبودی آن چاره اندیشی کرد. امروز سوال جدی این است که چگونه می توان بستر کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مهیا کرد؟ قبل از پرداختن به این موضوع داشتن درک و شناخت مشترک از چالش ها و مشکلات فضای کسب و کار برای دست اندرکاران اقتصادی کشور امری لازم و ضروری است تا بتوانند نسخه واحدی را برای درمان و بهبود آن تهیه و تدارک کنند. اقتصاد کشور ما در سال های اخیر از بی ثباتی و نوسانات برخوردار بوده و پیامدهای بدی را به دنیا و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کرده است؛ بنابراین اولین دغدغه برای بهبود محیط کسب و کار در کشور، تلاش جهت ایجاد ثبات اقتصادی در سایه ثبات سیاست های کلان اقتصادی بوده و با توجه به شرایط تورم همراه با رکود در اقتصاد کشور، تنظیم سیاست های پولی و مالی امری حیاتی و تعیین کننده خواهد بود. نوسانات متعدد در سیاست های پولی و انقباض و انبساط ها از عوامل موثر این پدیده نامیمون اقتصادی بوده که مدیریت صحیح و علمی نقدینگی می تواند از به بیراهه رفتن اقتصاد و از بین رفتن منابع جلوگیری کند. گردش صحیح منابع در اقتصاد و تزریق حساب شده آن به بخش های مورد نظر به ویژه بخش تولید از جمله راهکارهای اولیه جهت ایجاد ثبات اقتصادی است. علاوه بر موضوع اساسی فوق می توان به بعضی دیگر از موضوعات اثرگذار بر محیط کسب و کار از جمله موارد زیر اشاره کرد. - متعهد و پایبند نبودن دولت گذشته به تعهدات و وعده های خود در قبال بخش خصوصی نیز از عوامل تشدیدکننده بی ثباتی در اقتصاد کشور بوده است. این بی تعهدی تا جایی پیش رفت که پس از تصویب طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی ایران، اندک ارتباط میان دولت و اتاق های بازرگانی را دچار مخاطره گردانید و تعاملات دوطرف به حداقل ممکن رسید. - تصمیم گیری های خلق الساعه و غیرکارشناسانه از جمله شوک های وارد به اقتصاد کشور بوده که فرصت هر گونه برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی گرفته بود. عدم آسیب شناسی علمی عوامل موثر بر بی ثباتی اقتصاد باعث گرفتن چنین تصمیمات عجولانه و بدون پشتوانه علمی است. - صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه های موازی و بعضا متضاد و متعارض روزانه و بعضا ساعتی، جز تشدید کردن نوسانات اقتصادی دستاورد دیگری برای اقتصاد کشور نداشته و نخواهد داشت. بررسی های میدانی و تجربی حاکی از آن است که هزینه های محیطی می تواند به شدت هزینه های تولید را افزایش دهد، بنابراین دولت یازدهم می تواند با اجتناب از اشتباهات گذشته و تجربه شده دولت دهم، با اتخاذ سیاست های اقتصادی مبتنی بر دانش و تجربه، هزینه های محیطی را بر اهالی کسب و کار کاهش دهد و به ثبات اقتصادی و بهبود کسب وکار کمک کند. باید توجه داشت که محققان و کارشناسان بانک جهانی 10 نوع خدمات را شناسایی کرده اند که برای تحقق هر فعالیت اقتصادی تعیین کننده است و آنها عبارتند از خدمات مربوط به آغاز کسب و کار، دریافت جواز فعالیت، تامین اعتبار پروژه ها، اجرای قراردادها و حل وفصل اختلافات، استخدام و اخراج کارکنان، اخذ مالیات، مراحل گمرکی و تجارت خارجی، حمل و نقل و فرآیند ورشکستگی. ارائه و دریافت این خدمات برای فعالیت های اقتصادی امری لازم و ضروری است و این مستلزم طی کردن مراحل مختلف اداری و سازمانی است که هم زمانبر و هم هزینه بر است. هر چقدر این هزینه ها افزایش داشته باشد، هزینه های کسب و کار نیز افزایش می یابد و به عبارتی محیط کسب وکار را سخت تر و پرهزینه تر می کند. از همین جهت همه کسانی که مسوولیت مستقیم و غیرمستقیم در فضای اقتصادی کشور را دارند، باید تلاش کنند تا راهکارهایی برای کاهش این هزینه ها ارائه کرده و به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند. نگارنده معتقد است قبل از اینکه به موارد خدمات 10گانه بانک جهانی بپردازیم، باید موارد اشاره شده در صدر این مطالب را در دستور کار خویش قرار داده و پس از برطرف کردن عوامل موثر در بی ثباتی اقتصاد، سپس به نحوه کاهش هزینه های خدمات 10گانه بپردازیم. مقدمه ورود به این موضوع اصلاح فضای روانی و هیجانی حاکم بر محیط کسب و کار است که بسیاری را دل مرده، بی انگیزه، سردر گم و معطل کرده است و تغییر این فضا به فضای امید، دلبستگی، داشتن انگیزه، هدف دار بودن و سعی و تلاش با حرف و حدیث میسر نمی شود و نیاز به رفتار عملگرایانه دولت و دولتمردان دارد تا اعتماد از دست رفته به چرخه اقتصاد بازگردد. تجربه کشوری مانند چین نشان می دهد که این کشور با اتخاذ سیاست های بهبود مستمر محیط کسب و کار توانست ظرف مدت 20 سال سهم بخش خصوصی را از اقتصاد به 70 درصد برساند و بیش از 500 میلیون نفر را از فقر و فلاکت برهاند. نتیجه این سیاست ها منجر به تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد و بازارهای جهانی توسط چین شده است. هر حرکت اقتصادی چین به طور مستقیم سایر اقتصادها را تحت تاثیر قرار می دهد. رویکرد این نوع سیاست ها و برنامه ها علاوه بر ثبات اقتصادی و امنیت داخلی چین، بر ثبات و امنیت بین المللی چین افزوده است و این کشور را به یکی از محل های قابل اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران خارجی مبدل ساخته است. از این موضوع می توان به اهمیت و اولویت بهبود محیط کسب وکار نسبت به سایر موارد مانند آزادسازی و خصوصی سازی پی برد. برای بهبود محیط کسب وکار که نسبت به آزادسازی و خصوصی سازی اولویت دارد، لازم است قبل از پرداختن به روش های کاهش هزینه های 10گانه خدمات تعیین شده توسط بانک جهانی به ایجاد ثبات اقتصادی کشور از طریق مهار و از بین بردن عوامل موثر در بی ثباتی پرداخت.