پشت پرده تصویب قراردادهای جدید نفتی و رابطه آن با آتش سوزیها و اعتراضات

آتش سوزی های اخیر در صنعت نفت ایران و چالشاهی نوظهور در مورد تجمع دانش آموختاگان نفت و اعتراضات پرسنلی و استخدامی در نفت و افزایش انبوهی اخبار در سه ماهه اخیر نشان میدهد که دستهایی در کار است تا با خارج کردن اولویت انتقاد از قراردادهای IPC این قراردادها را هر چه سریعتر وارد مرحله عملیاتی کند. در واقع روابط عمومی وزارت نفت خبرنگارارن را دنبال نخود سیاه فرستاده است.

از ابتداي خردادماه‌امسال تاکنون ۱۰ حادثه آتش سوزي، انفجار و سقوط از ارتفاع در سطح صنايع نفت، گاز و پتروشيمي‌ايران به ثبت رسيده که در جريان اين حوادث در کنار خسارت‌هاي سنگين مالي، تاکنون ۳ نفر کشته و ۱۲ نفر مصدوم و يا دچار سوختگي شديد شدند. شعله اولين آتش در پتروشيمي‌تندگويان روشن شد، بوعلي؛ بزرگترين حادثه پتروشيمي‌ايران یکی دیگر از بزرگترين و مهيب‌ترين حادثه ها در صنعت نفت ايران است، پس از این آتش دامن پتروشيمي‌اتيلن غرب را گرفت، انفجار لوله گاز در مارون در دنباله آتش سوزی های سریالی يک کشته داد، مخزن پتروشيمي‌بيستون هم دیگر موردی بود که سوخت، نشت مواد شيميايي در بوعلي و ايست قلبي‌مديرعامل از حوادث تاسف بار دیگر در صنعت نفت بود، تصادف یک فروند کشتی نفتی ایرانی و آتش‌سوزي در پالايشگاه‌ها نفت شازند و انفجار لوله گاز با يک کشته و ۳ مصدوم در خط لوله انتقال گاز ۴۲ اينچي گناوه که منجر به کشته شدن دست کم يک نفر و سوختگي و مصدوميت شديد سه نفر ديگر شده است از جمله مواردی است که در این سه ماه اخیر در صنعت نفت رخ داده است. این اتفاقات و بی برنامه گی ها در هر کجای دنیا اتفاق افتاده بود وزیر نفت آن کشور تا حالا 20 بار استعفا داده بود و کلا از صنعت نفت کناره گیری می کرد اما در ایران وضعیت به گونه ای دیگر است و بیژن نامدار نگنه همچنان مقتدرانه در حال دست و پا زدن برای حراست از پست و مقامش است. در این بین چالش دیگر این روزهای صنعت نفت مربوط به احکام اخراج و تسویه با پرسنل و اعرتاضات کارگری و دانش آموخته های صنعت نفت می شود که مانند بازنشستگان نفت و تعدیلیهای شرکتهای وابسته به نفت یک روز جلو درب ساختمان شماره یک یا دو وزارت نفت تجمع می کنند، یک روز جلوی مجلس هستند. چالشی که با نظر غیرقانونی وزیر نفت مبنی بر تعدیل بیش از یکصد هزار نیروی مازاد مورد ادعای ایشان از صنعت نفت می رود که به یکی از بزرگترین چالشهای کشور در پس از انقلاب بدل شود.

البته زنگنه که هم اکنون پست وزارت نفت دولت یازدهم در در اختیار دارد در سالهای قبل که وزیر نفت بود و در دولتهای گذشته سابقه تسویه حساب و اخراج 110 هزار نفر را در کارنامه خود دارد که البته این کار با حربه تغییر نوع استخدام از کارگری به کارمندی به مرحله اجرا گذاشته شد. در .اقع در آن سالها وزارت نفت با تغییر نوع قرارداد پرسنل بسیاری را از صنعت نفت خارج کرد و خانواده های بسیاری را سرگردان و آواره خیابانها. اما این یک نگاه کلی و ظاهر بینی به اخبار و چالشهای خبری این روزهای پیرامون صنعت نفت است و به نظر می رسد که پشت پرده اتفاقات سه ماهه اخیر و التهاب های اخیر در صنعت نفت چیزی فراتر از آن چیزهایی است که در ظاهر می بینیم و احتمال می رود که این خبر سازی ها و آشوب کردنهای خبری برای به پشت صحنه کشیدن چیزی مهمتری باشد که وزارت نفت به دنبال اجرای آن است. نگاهی به مشکلات وزارت نفت در رابطه با قرارداد های IPC که به تعبیری نوعی جدید از قراردادهای نفتی ایران است و اعتراضات گسترده کارشناسان و دلسوزان نظام به این قراردادهای نفتی گویای آن است که تمامی موضوعاتی که در این روزها با حربه اخراج و آتش سوزی و استخدام در حول و اطراف وزارت نفت در حال رخ دادن است تنها یک نوع خبر سازی هدفمند از سوی وزارت نفت و روابط عمومی این وزارت خانه برای عبور از چالشی به نام قراردادهای آی پی سی و تصویب آن بوده است. در واقع این روزها خبرگزاریهای مختلف به جای تمرکز روی آی پی سی روی تظاهرات و تجمع و اعتراضات کارکنان و دانشجویان صنعت نفت و اتشسوزیها متمرکز شده اند و بر این اساس است که دولت بدون هیچگونه واکنش خبری قراردادهای جدید IPC را تصویب کرد و کار تمام شد. نکته مهمتر این است که اگر فرضیه فوق صحیح باشد چه نکته ای در قراردادهای نفتی اخیر وزارت نفت و آی پی سی وجود دارد که وزارت نفت با حرکت بزرگ خبری تصمیم گرفته است تا اخبار ای پی سی و منتقدین ان را چند صباحی از توجه به این قراردادهای مشکوک دور کند. به نظر می رسد در سال پایانی وزارت زنگنه در صنعت نفت مسئولین و نهادهای ناظر با دقت نظر بیشتری به پشت پرده های قراردادهای اخیر نفتی توجه کنند و دقت داشته باشند که قرار است سفره ای 25 ساله از میادین نفتی و گازی ایران پهن شود که هر اشتباهی در عقد قراردادهای 1000 ها میلیارد دلار به کشور خسارت وارد خواهد کرد.