مدیر عامل بانک سپه خبر داد:
اراده جدی نظام بانکی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک سپه در خصوص برنامه‌های سال جاری بانک عنوان کرد: بانک سپه بحث حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی را از ابتدای سال در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری در حمایت از واحدهای تولیدی و بحث اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی را سرلوحه فعالیت‌های اعتباری خود قرار داده است.
محمد کاظم چقازردی اظهارداشت: تا کنون بالغ بر 800 طرح تولیدی کوچک و متوسط با تسهیلاتی بالغ بر 6 هزار میلیارد ریال از سوی این بانک مورد حمایت و پرداخت تسهیلات قرار گرفته است و با توجه به‌تأکیدات دولت محترم و بانک مرکزی ج.ا.ا. پرداخت تسهیلات به‌واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که کالاهای تولیدی آنها قابلیت فروش در بازار و ایجاد تحرک و رونق در اقتصاد کشور را دارند به‌عنوان اولویت نخست اعطای تسهیلات بانک در سال جاری قرار دارند. مدیرعامل بانک سپه گفت: بحمداله هماهنگی و همکاری مطلوبی بین نظام بانکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و کارگروه‌های استانی در این خصوص وجود دارد. چقازردی افزود: در این راستا جلسات مستمری بادستور جناب آقای مهندس جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص بررسی و ارزیابی عملکرد نظام بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط برگزار می گردد و با اراده جدی مسئولین نظام بانکی تسهیلات قابل توجهی تا پایان شهریور به این واحدها پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه در راستای انتظار دولت تدبیر و امید از بانک‌ها برای خروج از رکود فعلی و ایجاد رونق اقتصادی، بانک سپه هم طرح اعتبار در حساب جاری را برای مشتریان در نظر گرفته است؛ اذعان داشت: بانک سپه طرح کارت خرید اعتباری را ارایه کرده که در این راستا اگر واحدهای تولیدی، فروش و یا هر فعالیت دیگری را مد نظر داشته باشند در بازار برای آنها تقاضاهایی وجود دارد. مدیرعامل بانک سپه در تشریح بانکداری بدون ربا اظهار داشت: قانون عملیات بانکی فعلی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است و هم اینک جاری و ساری است که با توجه به‌قانون، شرایط و مقتضیات زمانی، وضعیت بازار پول و سرمایه و شاخص‌های اقتصادی، لازم است اصلاحاتی در قانون ایجاد گردد. چقازردی خاطر‌نشان کرد: بحمداله در فقه تشیع، پویایی وجود دارد و کم و کاستی‌هایی که در حال حاضر در برخی از عقود اسلامی و ابزارهای تجهیز منابع وجود دارد می‌تواند در طرح جدید یا لایحه‌ای که توسط دولت تهیه می‌شود مورد توجه قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد که با اصلاح قانون عملیات بانکی بتوانیم آن را کارآمد سازیم و اگر احیاناً نواقص و کاستی‌هایی وجود دارد با همراهی دولت و مجلس می‌توان آن را رفع کرد.
