خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی این روزها با مشکلات زیادی همراه است. نبود قوانین منسجم چه در بخش نیروی انسانی و قیمت خوراک و چه در بخش واگذاریها مشکلات عدیده ای را برای این بخش ایجاد کرده است اما در این بین هستند پتروشیمیهایی که طی سالهای گذشته با رشد چشمگیری در بخش تولید و توسعه مواجه شده اند.
اگرچه نقدهایی به عملکرد خصوصی ها در صنعت پتروشیمی وارد است اما هستند خصوصی هایی که در این بخش بسیار موفق عمل کرده اند. البته این موفقیت را باید در حضور مدیران باسابقه دولتی بر مسند مدیریت هلدینگ های خصوصی دانست که این روزها در جهت توسعه هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی البته این بار در بخش خصوصی گام برمیدارند.
در حال حاضر نیز چهار هلدینگ در بخش پتروشیمی کشور مشغول به فعالیت هستند که فعالترین آنها هلدینگ خلیج فارس است. این هلدینگ که توسط نژادسلیم معاون اسبق وزیر نفت در امور پتروشیمی مدیریت میشود، توانست پس از برجام اولین قرارداد فایناس با ژاپن را به امضاء برساند. این درحالی است که ژاپنی ها به محافظه کاری و ریسک پذیر نبودن در قراردادها در دنیا مشهورند و امضای قرارداد آنهم بدون ضمانت دولتی یک اتفاق بزرگ برای صنعت پتروشیمی و البته بخش خصوصی کشور تلقی میشود.
چهارم مهرماه امسال بود که خبری با عنوان "نخستین قرارداد تامین سرمایه خارجی در پتروشیمی خلیج فارس امضا شد" منتشر شد.
هرچند که این اتفاق برای اولین بار در صنعت پتروشیمی ایران آن هم در بخش خصوصی می افتاد و خبری مهم چون استقلال خصوصی های ایران را در سال اقتصاد مقاومتی هدف گرفته بود اما به هرحال نتوانست همانند خبر عملکرد دولتیها بازخورد داشته باشد. درحالیکه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اگر کوچکترین عملکردی داشته باشد در تمام رسانه ها پوشش داده میشود اما به هرحال نگاه خصوصی ستیزی در کشور بر رسانه ها نیز سایه انداخته و همین امر مانعی بود برای انتشار گسترده خبری که قطعا میتوانست برای دنیا پیام مثبتی به همراه داشته باشد.
وقتی کشوری چون ژاپن با شهرت ریسک پذیرنبودن و محتاط بودن بسیار زیاد اقدام به امضای قرارداد مستقیم با ضمانت خود هلدینگ و نه ضمانت دولتی قراردادی با خصوصی های ایرانی امضا میکند این امر میتواند برای دنیا این پیام را به همراه داشته باشد که فصل جدید از شکوفایی در صنعت پتروشیمی ایران در راه است.
این قرارداد که در قالب یوزانس از کشور ژاپن و تحت پوشش بیمه صادراتی NEXI با ماروبنی در اول سپتامبر در توکیو ژاپن به مبلغ ۳۲۰ میلیون یورو امضا شد میتواند یک اتفاق بزرگ تاریخی در کشور تلقی شود.
نمایندگان شرکت هلدینگ خلیج فارس با حضور به موقع در کنفرانسهای بین المللی نظیر کنفرانس ژنو، وین، برلین و فرانکفورت و معرفی مطلوب این شرکت به عنوان بزرگترین هلدینگ کشور اعتماد موسسات بیمه صادراتی و اعتباردهندگان بین المللی و بانکها را جلب کردند و با هماهنگی لازم نسبت به تبیین ساختارهای رفع نیاز اطلاعات مالی مورد درخواست شده آنها گام برداشتند.
نتیجه این اقدام تصمیم موسسههای بیمه صادراتی برای پذیرش هلدینگ خلیج فارس تنها با اتکاء به نام هلدینگ بدون اخذ هر تضمین دیگری در قالب corporate guarantee (ضمانت شرکتی) را به همراه داشت که حاصل آن امضای نخستین قرارداد تامین مالی بود.
متعاقب نگرش موسسات بیمه صادراتی و با نگاه تامین منابع مالی به شکل کوتاه مدت قابل تامین به میان مدت، مذاکره با شرکتهای رقیب ژاپنی و با تشویق امکان استفاده از تسهیلات، قرارداد دیگری با مبلغ مشابه قابل افزایش به ۶۴۰ میلیون یورو را نیز به مرحله نهایی رسانده است که در آینده نزدیک بطور رسمی امضاء می شود.
همچنین شرکت هلدینگ خلیج فارس با پیگیریهای مستمر موفق شد الزامهای ارایه صورتهای مالی و انطباق آن با استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) که از ضروریات اقدامهای بلند مدت تامین منابع مالی است را در الویت کاری قرار دهد به شکلی که در مقطع کنونی مذاکرات ساختاری تامین منابع مالی بصورت بلند مدت با اعتبار دهندگان بین المللی در مرحله مطلوبی قرارگرفته و به محض ورود بانکها این امکان فراهم می شود.
طبق گزارش منتشر شده از سوی شرکت هلدینگ خلیج فارس، این شرکت با تدابیر فوق امیدوار است تامین منابع مالی در قالب یوزانس تا میزان یک میلیارد یورو و تامین میان مدت را برای مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون یورو برای امسال محقق کند.
تدابیر ساختار بلند مدت با پیش بینی موثر ورود بانکها برای سال میلادی آینده هموار بوده و انتظار تحقق منابع مالی بالغ بر ٢,٥ میلیارد یورو از طریق سندیکای متشکل از بانکها و موسسات بیمه صادراتی در حال شکل گیری است.
ضمن آنکه عرصه تامین مالی جذب مشارکت خارجی با شرکتهای معتبر بینالمللی در حد سرمایه گذاری نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار نیز در دستور کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد.
در حالی قراردادهای تامین مالی فوق به اتکاء نام هلدینگ خلیج فارس و بدون وثیقه گذاری قراردادهای صادراتی بوده که مسوولان دولتی همچنان نسبت به بخش خصوصی فعال در این بخش بی اعتماد هستند و تصمیم های لحظه ای آنان تاکیدی براین ادعاست. در حالی صنعت پتروشیمی ایران روز به روز در حال پیشرفت است که برخی مواقع تصمیم های نادرست و بعضا بدون پشتوانه کارشناسی کامل صدمات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده است.
در حالی که بخش خصوصی در این صنعت بسیار موفق عمل کرده و اعتماد به این بخش یک ضرورت است. هر چند که بسیاری از کارشناسان نبود مدیریت مناسب در شرکت ملی صنایع پتروشیمی را علت تمام این مشکلات می دانند و عصبانیت وزیر نفت در جشنواره روابط عمومیها را نیز دلیلی براین ادعا اعلام میکنند.
با این حال نباید از یاد برد که مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و دولتیها را نیز تشویق به این امر کرده اند در حالیک ه عملکرد دولتیها حداقل در بخش پتروشیمی نشانی از اقتصاد مقاومتی و بها دادن به بخش خصوصی داخلی ندارد. از آزادسازی یکباره خوراک گرفته تا تدوین فرمول قیمتی با ایرادات فراوان و یا سد اندازی در بخش نیروی انسانی بعضا تحمیل شده به بخش خصوصی همگی نشان از خصوصی ستیزی مسئولان پتروشیمی کشور دارد.
با این حال نباید از یاد برد که هلدینگ های ایرانی رقبای بزرگی در منطقه دارند و اگر میخواهند رشد کنند قطعا نیاز به حمایت همه جانبه دولتیهایی دارند که اگر تا کنون به آن تن داده بودند صنعت پتروشیمی کشوربا رشد بیشتری مواجه شده بود.
در حال حاضر هلدینگ هایی چون بروج امارات، اکوئیت کویت،سپکم عربتان،سلبیک و التصنیع عربستان،مساعید قطر و سائوک و زواری عمان رقیب های جدی صنعت پتروشیمی ایران هستند که عبور از هر یک از این هلدینگ ها کار آسانی نخواهد بود که قطعا ادامه روند فعلی آینده را از پیش تعیین کرده است.