ابهام بزرگ اطلاعیه پرحاشیه خصوصی‌سازی درباره مخابرات

یکی از بزرگترین واگذاریهای دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال در روز 5 مهر 1388 آغاز شد تا اینکه در نهایت هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت 340 تومان و 9 ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. در این معامله که در آن روز از ساعت 11و 15 دقیقه آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه پایان یافت، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد خریدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یک هزار و 560 میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند. نامه اول بعد از انجام این معامله، اقساط سر موقع پرداخت می شد و همه چیز روی روال بود تا این که سازمان خصوصی سازی در سال گذشته اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهی‌ها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند که در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه فروش سهام این شرکت از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است به هر صورت این حاشیه نیز با پرداخت اقساط معوق ختم بخیر شد. نامه لغو قرارداد اما دوباره در روز 23 آذر امسال سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای فوری و مهم اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده نموده است. همچنین کلیه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد. گفتنی است در پی این اتفاق، مدیرعامل سابق شرکت مخابرات در گفتگو با رسانه ها گفت فسخ معامله مخابرات به دلیل تاخیر یک قسط امکان پذیر نیست و هدف خصوصی سازی فشار سیاسی است. نامه بورس افزون بر این؛ در پی اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران به دلیل عدم ایفای تعهدات توسط خریدار و نقض مکرر تعهدات، سازمان بورس و اوراق بهادار هم بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد. نامه مبین در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند. بدیهی است تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است. نامه خصوصی سازی اما نامه مبین پایان داستان این نامه نگاریها نبود و در پی انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین، سازمان خصوصی سازی اطلاعیه ای دیگری را صادر کرد و گفت پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نموده و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام نموده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید، همچنانکه با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست نموده است. حاشیه ها البته این نامه نگاریها در خصوص بلوک مدیریتی مخابرات تاکنون بدون حاشیه هم نبوده است، بر این اساس در حالی که مشاور سازمان خصوصی‌سازی فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران را قطعی می داند، یک نماینده مجلس ابطال این قرارداد را اقدامی خودسرانه دانسته و بر این باور است کلیه خسارات ناشی از کاهش ارزش سهام مردم در این شرکت به عهده سازمان خصوصی سازی است. یک معما؟ اما چه فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران توسط سازمان خصوصی سازی قطعیت پیدا کند و یا این که نه؛ یکی از معماهای اطلاعیه پر حاشیه خصوصی سازی متن قرارداد واگذاری این سازمان با خریدار مخابرات است. چرا که هنوز مشخص نیست که در این قرارداد آمده است که در صورت پرداخت نکردن چند قسط توسط خریدار این واگذاری باطل است. بر این اساس بنظر می رسد پیش از هر پیگیری و اقدام دیگری، مدیران سازمان خصوصی سازی باید با انتشار متن این قرارداد به حاشیه ها در این زمینه پایان دهند. عاقبت این ماجرا همچنین نکته قابل توجه در خصوص حواشی اخیر "اخابر" اینست که به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی حالا دو سناریو برای مشخص شدن سرانجام بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران پیش روست. نخست این که سازمان خصوصی سازی بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات را دوباره به هیات واگذاری ببرد و پس از بررسی، قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی دوباره برای عرضه در بازار آگهی شود. اما سناریوی دوم این است که شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان مالک مخابرات ایران تلاش کند چکهای باقی مانده را پاس کند تا همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد که تحقق این سناریو در گرو اینست که مبینی‌‌ها برای این موضوع به هیات داوری مراجعه کنند. آیا نامه دیگری در راه است ...؟ با همه این تفاسیر صرفنظر از این که عاقبت بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به چه سناریویی ختم ‌‌می‌شود باید گفت در حالی که در حال خواندن این مطلب هستیم ممکن است یکی از طرف‌های این ماجرا نامه و اطلاعیه‌ای را منتشر کرده و یا در حال نگارش جوابیه‌ای دیگر باشد ...