علت یابی رابطه متنافر تورم و نقدینگی

به گزارش شمانیوز، مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و مدرس دانشگاه در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به بررسی اثر نقدینگی و مسایل موثر بر تورم و رکود حاکم بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امروزه می بینیم که هم در کشورهای توسعه یافته و هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تقریبا تورم به عنوان مساله اصلی مطرح نیست یعنی تورم را توانسته اند کنترل کنند. از نظر تئوری، تورم، عمدتا به دلیل رشد نقدینگی که آن هم متاثر از رشد پایه پولی یا سرعت گردش پول(ضریب فزاینده پول) یا هر دو است، افزایش یا کاهش پیدا می کند. اکبری ادامه داد: درباره عامل نخست باید گفت رشد پایه پولی تحت تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی است. نکته اینجاست که رشد نقدینگی از این طریق معمولا تورم زاست و در بسیاری موارد برای اقتصاد مخرب است و به میزان ناچیزی به رونق اقتصادی از طریق بخش مولد کمک می کند. این مدرس دانشگاه با اشاره به سرعت گردش پول (ضریب فزاینده پول )که آن هم متاثر از حجم و سرعت معاملات است به عنوان عامل موثر دوم بر تورم افزود: هر قدر سرعت گردش معاملات بیشتر شود قاعدتا تورم بالاتری رخ خواهد داد؛ چرا که بانک ها توانایی و ظرفیت تزریق تسهیلات بیشتری را پیدا می کنند. ولی رشد نقدینگی از این طریق در دراز مدت باعث رونق می شود و تورم حادث شده از بین می رود که عامل مطلوب و مناسبی است. مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر اضافه کرد: اتفاقی که در چند سال گذشته در کشور شاهد هستیم آن است که به دلیل کاهش سرعت پول و حجم معاملات و برخی سیاستهای انقباضی قبلی ، تورم کاهش یافته است . البته ناگفته نماند که در ماه های گذشته اگرچه با اتخاذ سیاست انبساطی بانک مرکزی و بالا رفتن حجم دارائی های خارجی بانک مرکزی، حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی رشد چشمگیری داشته است، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی از سوق یافتن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری کرده است و تقاضای پنهان سبب شده تا حجم پول به بازارها هدایت نشود و سطح عمومی قیمتها را بالا نبرد. به عبارت بهتر، ماهیت نقدینگی به نحوی نبود که در کوتاه مدت اثرات تورمی داشته باشد با این توضیح که رشد نقدینگی با نرخ تورم رابطه یک به یک ندارد ولی در نهایت افزایش نقدینگی ناشی از رشد پایه پول منجر به رشد سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. از طرفی رونق اقتصادی کشور هم ازهمین عدم گردش پول و کاهش حجم معاملات تحت تاثیر قرار گرفته است. چون بانکها توان اعطای تسهیلات از طریق ضریب فزاینده پول را ندارند. به گفته مرتضی اکبری، کاهش اعطای تسهیلات بانک ها که هم به دلیل کاهش ضریب فزاینده پول و هم قفل شدن تسهیلات اعطا شده قبلی بانک ها می باشد، موجب عدم تزریق تسهیلات جدید به شرکتها شده است و به طبع کسری نقدینگی تولید کنندگان موجب کاهش تولید شده است و بخشی از رکود کشور ناشی از همین کاهش تولید می باشد. وی در خصوص سیاست دولت یازدهم در رابطه با کنترل تورم و از بین بردن رکود، گفت: اقتصاد ايران در شروع دولت یازدهم، همزمان هم داراي ركود بود و هم با تورم دست و پنجه نرم مي كرد، برای خروج از این وضعیت، دولت، شرط لازم را کنترل تورم لحاظ کرد و سپس از بین بردن رکود. در عمل سیاست‌های دولت یازدهم در مهار تورم موفق بوده است، اما علیرغم تدوين بسته‌هاي سياستي انبساطی بانک مرکزی، به دلیل ابهام دار کردن نتایج برجام به وسیله سیاسیون و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور و انتخابات امریکا، همچنان ركود حاكم بر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند. به گفته اکبری اکنون ضرورت دارد دولت به سمت از بین بردن رکود گامهای موثرتری بردارد. به بیان دیگر دولت بعد از کنترل تورم به جهت افزایش رونق اقتصادی، رشد نقدینگی ناشی از بالا رفتن پایه پولی را از طریق تزریق هدفمند تسهیلات بانکی به سمت تولید و افزایش سرمایه بانک ها بپردازد. به عبارت دیگر دولت از ابتدا نمی توانست همزمان رکود و تورم را از بین ببرد؛ اما حال که تورم را توانسته کنترل کند، زمان مناسبی است که دولت برای خروج از رکود تلاش کند و بتواند تحولی در بحث رونق اقتصادی به وجود آورد. مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ایران افزود: سیاست فوق ممکن است در کوتاه مدت تورم زا باشد ولی در بلند مدت این تورم توسط افزایش تولید مهار می شود. به بیان دیگر اگر دولت ، تسهیلات بانک ها را هدفمند کند در بلند مدت شاهد کنترل تورم با افزایش تولید و عرضه بیشتر کالا خواهد بود. لذا با توضیحات فوق می توان این نتیجه را گرفت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های انبساطی به‌طور معمول باید موجب تحریک تقاضا شود و بنابراین می‌تواند در كوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت ‌محدودیت‌های عرضه کالا و خدمات به‌دلیل پیامدهای ناشی از ابهامات برطرف شدن و یا نشدن تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه به دلیل تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزينه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطي و نه انقباضي) است. اعمال سياست انبساط پولي-اعتباري، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي و هدایت تسهیلات بانکی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند. اکبری همچنین با اشاره به اینکه برخی بخش ها با جذب نقدینگی، کمترین آسیب را در اقتصاد ایجاد می کنند، گفت: حوزه های مختلف کشور ما تحت تاثیر رکود قرار گرفته اند اما بخش مسکن حوزه ای است که باید مورد تحول قرار گیرد؛ چرا که بخش زیادی از اشتغال کشور را این حوزه در بر می گیرد. بخش مسکن طی سال های اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است و معتقدم دولت باید در این حوزه فعال تر عمل کند. وی در ادامه با بیان این که باید در صنایعی مانند نفت و صنایع پتروشیمی که ارزآوری بیشتری نسبت به سایر صنایع دارد سرمایه گذاری های لازم انجام گیرد اظهار کرد: اگر به صنایع ارزآور توجه بیشتری شود به طور یقین در افزایش اشتغال و خروج از رکود کمک خواهد شد. منبع:اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران