بیگ زاده: سازمان بورس به حکم قانون پیگیر اطلاع رسانی نهادهای عمومی است

به گزارش نیوز: شرکت های مصرح در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمانها و موسسات خیریه و تمام صندوق های بازنشستگی باید هر چه سریعتر نسبت به ارائه اطلاعات در چارچوب سیستم کدال اقدام کنند. علی بیگ‌زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیر اجرای قانون شفافیت صورت های مالی نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی سازمان ها، ارگان ها و موسساتی است که فعالیت اقتصادی دارند. وی در این باره ادامه داد: از مدیران هلدینگ های بزرگ مشمول این قانون خواسته شده که با توجه به تکلیف قانون نسبت به ارائه لیست شرکتهای تحت پوشش اقدام کنند و مدیران شرکتهای زیر مجموعه را موظف به دریافت امضاء دیجیتال(توکن) کنند. بیگ زاده با بیان اینکه اجرای درست این قانون نیازمند همکاری تمام بخش های اقتصادی است، گفت: باید عزم جدی برای شفاف سازی بخش عمومی اقتصاد وجود داشته باشد البته سازمان بورس با تجهیز یک واحد مشخص به جد به دنبال اجرای این قانون است. این مقام مسئول ادامه داد : سازمان بورس در فاز نخست سیستمی را با همکاری سازمان ثبت شرکتها طراحی کرده که نسبت به اعمال محدودیت ثبت صورت جلسات طبق حکم قانون، اقدام شود تا شرکت ها نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند. بیگ‌زاده با بیان اینکه تاکنون این موضوع برای بیش از 300 شرکت اعمال شده است، گفت: استفاده از ضمانت زمان اجرایی پیش بینی شده در قانون، به عنوان آخرین راه حل از سوی این مدیریت دنبال می شود بنابراین برای جلوگیری از اعمال محدودیت ها مدیران هلدینگ های مشمول این قانون باید هر چه سریعتر نسبت به اجرایی شدن این قانون اقدام کنند. وی در بخش پایانی گفتگو با "سنا" تصریح کرد: ضمانت های اجرایی بسیار خوبی برای عملیاتی شدن این قانون پیش بینی شده است از جمله اعمال محدودیت هایی شامل جلوگیری از ثبت تمام صورتجلسات، انسداد حسابهای بانکی اعضاء هیأت مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) و در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی مشمول از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند.